تعثّر محادثات السلام بين الحكومة السودانية وفصيل في {الحركة الشعبية}

«الوساطة» تتدخل لتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية

TT
20

تعثّر محادثات السلام بين الحكومة السودانية وفصيل في {الحركة الشعبية}

قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المواقف التفاوضية بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز الحلو - «لا تزال متباعدة، ولا تشهد أي تقارب في كافة القضايا المطروحة في طاولة المفاوضات»، ما دفع جنوب السودان إلى التدخل لتلافي أي فشل محتمل لمحادثات السلام، وذلك بتمديد التفاوض إلى الـ13 من يونيو (حزيران) الحالي، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين. واستأنف الطرفان أمس بمقر المفاوضات في فندق (بالم أفريكا) بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، جولة المفاوضات المباشرة، حيث ترأس وفد الحكومة السودانية المفاوض، عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، ومن جانب الحركة الشعبية الأمين العام، عمار أموم، وذلك بحضور رئيس فريق الوساطة، توت قلواك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن «كل القضايا التي جرى فيها النقاش لا تزال معلقة، ذلك أن الطرفين لم يحرزا أي تقدم في اتجاه التوافق عليها، وأبرزها الفترة الانتقالية، والملف الاقتصادي، وإصلاح أجهزة الدولة العدلية والخدمة المدنية».
وقال مقرر فريق الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك، في تصريح صحافي عقب جلسة التفاوض، إن الوساطة أجرت مشاورات مع الأطراف المعنية، تم خلالها التوافق على مراجعة بعض المواقف في مسودة الاتفاق الإطاري. مضيفاً أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة من الوفدين للوصول إلى صياغة موحدة، ومفهوم مشترك بشأن ملف الترتيبات الأمنية.
وأضاف مطوك أن الكثير من القضايا الخلافية حول النظام القضائي «حسمت، لكن ظلت قضية واحدة وتم تكليف لجنة لمراجعتها ومعالجتها». مشيراً إلى أن معظم نقاط الخلاف تنحصر حول مفوضية التقييم والمتابعة، وأن الكثير من القضايا الخلافية، التي تضمنتها مسودة الاتفاق الإطاري، تم حسمها في إعلان المبادئ، الموقع في مارس (آذار) بين الحكومة والحركة الشعبية، ومن بينها علاقة الدين بالدولة، وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. كما أكد مطوك أن الوساطة لن تقبل بمراجعة إعلان المبادئ، وطالب الطرفين بالالتزام بما وقعا عليه.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية، الجاك محمود، إن الطرفين استطاعا في جولة المفاوضات المغلقة أمس «إحراز تقدم في النقاط الخلافية. ونحن ما زلنا في وقت مبكر حول الاتفاق الإطاري»، لكنه أبدى تفاؤلاً بأن المفاوضات ستفضي إلى نتائج في القريب العاجل.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن اللجان الثلاثة، التي كونتها الوساطة من الطرفين لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، لم تتوصل إلى اتفاق نهائي، يمكن اعتماده في مسودة الاتفاق الإطاري، باستثناء بعض التقدم الطفيف في عدد من النقاط.
وتستند المفاوضات الحالية إلى مسودة اتفاق إطاري سبق أن دفعت بها الحركة الشعبية، فيما يجري التفاوض حول موقف الحكومة السودانية من هذه المسودة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوفد الحكومي رفض بشدة مقترح من «الشعبية»، فيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية بإجراء بمراجعة شاملة، ومنح منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور «تمييزاً إيجابياً»، لكن الوفد الحكومي اعترض على إقحام دارفور، التي عولجت كل قضاياها في اتفاقية جوبا للسلام.
كما أبدت المصادر ذاتها عدم تفاؤلها من أن يسفر النقاش عن تجاوز النقاط الخلافية، على الأقل في الوقت الراهن، بيد أنها عبرت عن أملها في إحداث الوساطة اختراقاً جوهرياً ينقذ المفاوضات من الفشل. وكانت الوساطة قررت أول من أمس تمديد فترة التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - بقيادة عبد العزيز آدم الحلو - إلى الثالث عشر من الشهر الحالي، بهدف إزالة التباينات حول القضايا، التي لم يتم الاتفاق حولها لاعتمادها في المسودة النهائية للاتفاق الإطاري.
وعقدت الوساطة اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدة لمعرفة المواقف، التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق. وانطلقت جولة المفاوضات المباشرة الحالية بين الطرفين منذ 26 من مايو (أيار) الماضي.



وفيات الكوليرا في اليمن ترتفع 37 %

نقص التمويل في اليمن أغرق 47 مركزاً لعلاج الإسهال و234 مركزاً للتغذية (إعلام محلي)
نقص التمويل في اليمن أغرق 47 مركزاً لعلاج الإسهال و234 مركزاً للتغذية (إعلام محلي)
TT
20

وفيات الكوليرا في اليمن ترتفع 37 %

نقص التمويل في اليمن أغرق 47 مركزاً لعلاج الإسهال و234 مركزاً للتغذية (إعلام محلي)
نقص التمويل في اليمن أغرق 47 مركزاً لعلاج الإسهال و234 مركزاً للتغذية (إعلام محلي)

زادت الوفيات بالكوليرا في اليمن بنسبة 37 في المائة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات حكومية وأخرى أممية ارتفاع عدد الإصابات بمرض حمى الضنك إلى أكثر من 1400 حالة خلال أول شهرَيْن من العام الحالي، إذ احتلّت محافظة حضرموت الصدارة في عدد الإصابات المسجلة.

ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، تمّ رصد 1456 حالة اشتباه بحمى الضنك في المحافظات الجنوبية الشرقية من اليمن منذ بداية هذا العام، ولهذا دشنت حملة جديدة لمكافحة الحمى في 8 محافظات بدعم من إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي، وبهدف القضاء على مواقع تكاثر البعوض الناقل للمرض.

وتظهر بيانات المنظمة أن المحافظات الجنوبية الشرقية من اليمن سجلت العام الماضي 9901 حالة إصابة بحمى الضنك، من بينها 9 وفيات، في حين أكدت دائرة الترصد الوبائي في مكتب الصحة في منطقة ساحل حضرموت تسجيل 331 حالة اشتباه بالإصابة بحمى الضنك والكوليرا والحصبة، منذ بداية هذا العام وحتى 4 مارس (آذار) الحالي.

وحسب بيان دائرة الترصد الوبائي، فإن أغلب حالات الإصابة كانت بحمى الضنك بعدد 167 حالة، وتصدّرت مدينة المكلا عاصمة المحافظة القائمة في عدد الإصابات المسجلة بـ68 حالة، تلتها مديرية بروم ميفع بـ40، وغيل باوزير بـ19، ثم حجر بـ15، وأرياف المكلا 14، وتوزّعت بقية الحالات على مديريات الديس وغيل بن يمين، والشحر.

التصدي للكوليرا في اليمن يتطلّب تدخلات عاجلة وشاملة (الأمم المتحدة)
التصدي للكوليرا في اليمن يتطلّب تدخلات عاجلة وشاملة (الأمم المتحدة)

وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا إلى 81 حالة، سجلت أغلبها في مديرية حجر بعدد 36 حالة، ثم مديرية بروم ميفع 32، ومدينة المكلا 4 حالات، ومثلها في غيل باوزير، في حين بلغت حالات الاشتباه بالحصبة 83 حالة، أغلبها في عاصمة المحافظة 23 حالة، ثم مديرية غيل باوزير بـ21، ثم مديرية الديس بـ17، والشحر 11 حالة، وتوزّعت بقية الحالات على بقية مديريات ساحل حضرموت.

تعافي الحالات

مع ذلك، أكدت دائرة الترصد الوبائي أن نحو 99 في المائة من حالات الإصابة المسجلة بهذه الأمراض تماثلت للتعافي، بعدد 329، في حين تبيّن أن 57 في المائة من حالات الحصبة كانت لمصابين غير مطعّمين ولم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن اليمن يتحمّل العبء الأكبر من حالات الإصابة بالكوليرا على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن البلاد عانت من سريان الكوليرا بصفة مستمرة لسنوات عديدة، وسجلت بين عامي 2017 و2020 أكبر فاشية للكوليرا في التاريخ الحديث.

57 % من حالات الإصابة بالحصبة في اليمن كانت لأطفال غير مطعّمين (الأمم المتحدة)
57 % من حالات الإصابة بالحصبة في اليمن كانت لأطفال غير مطعّمين (الأمم المتحدة)

وبيّنت أنه حتى 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغ اليمن عن 249 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، وحدوث 861 وفاة مرتبطة بهذا المرض منذ بداية العام الماضي. وذكرت أن هذا العدد يشكّل 35 في المائة من العبء العالمي للكوليرا، و18 في المائة من الوفيات المبلغ عنها عالمياً.

وقالت المنظمة الأممية إن عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها ارتفع قبل نهاية العام الماضي بنسبة 37 في المائة و27 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وأعادت أسباب ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات إلى إضافة بيانات أكثر تفصيلاً من جميع المحافظات اليمنية.

نقص التمويل

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها لدى اليمن، أرتورو بيسيغان، أن فاشيات الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، تفرض عبئاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من فاشيات أمراض متعددة.

وقال إن على المنظمة والجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني أن تبذل جهوداً مضنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل النقص الحاد في التمويل. ونبه إلى أن «عدم الحصول على مياه الشرب المأمونة، وسوء ممارسات النظافة العامة في المجتمعات المحلية، ومحدودية فرص الحصول على العلاج في الوقت المناسب؛ تزيد من عرقلة الجهود الرامية إلى الوقاية من المرض ومكافحته».

صغار السن أكثر عرضة للإصابة بالإسهالات الحادة والكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
صغار السن أكثر عرضة للإصابة بالإسهالات الحادة والكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وذكر المسؤول الأممي أن التصدي للكوليرا في اليمن يتطلّب تدخلات عاجلة وشاملة تشمل التنسيق، والترصد، والقدرات المختبرية، والتدبير العلاجي للحالات، ومبادرات المشاركة المجتمعية، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والتطعيمات الفموية ضد الكوليرا، مشيراً إلى أن الاستجابة للكوليرا في اليمن تواجه فجوة تمويلية قدرها 20 مليون دولار.

تدريب وتطعيم

وفق بيانات المنظمة الأممية، أُغلق 47 مركزاً لعلاج الإسهال و234 مركزاً للتغذية الفموية، بسبب نقص التمويل خلال العام الماضي، وقد دعّمت المنظمة أكثر من 25 ألف بعثة لفرق الاستجابة السريعة لاستقصاء الإنذارات وبدء تدابير المكافحة على المستوى المحلي، ووفّرت الكواشف واللوازم المختبرية لدعم جهود تأكيد حالات العدوى في 12 مختبراً مركزياً للصحة العامة.

وقالت المنظمة إنها اشترت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والوقاية من العدوى ومكافحتها ووزّعتها على المرافق الصحية، ومنها مراكز علاج الإسهال الثمانية عشر المدعومة من المنظمة.

وإلى جانب ذلك، درّبت منظمة الصحة العالمية أكثر من 800 عامل، ودعّمت وزارة الصحة العامة والسكان بحملة تطعيم فموي ضد الكوليرا لتوفير الحماية لنحو 3.2 مليون شخص في 34 مديرية في ست محافظات يمنية.