تركيا قد تلجأ إلى تخزين صواريخ روسية في قاعدة ينتشر فيها أميركيون

TT

تركيا قد تلجأ إلى تخزين صواريخ روسية في قاعدة ينتشر فيها أميركيون

كشفت مصادر وتقارير تركية عن خطة لتخزين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة إنجيرليك التي توجد بها قوات أميركية في ولاية أضنة جنوب البلاد. بينما اعتبر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض علي باباجان أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ارتكبت خطأ كبيراً بشراء تلك المنظومة وعمقت من الأزمة القائمة في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن أنقرة تبحث عن حلول للأزمة المعقدة مع واشنطن حول منظومة «إس 400»، قبل اللقاء المرتقب بين إردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث ستتصدر القضية أجندة المباحثات بين الرئيسين.
وكتب الجنرال التركي المتقاعد، توركار أرتورك، عبر «تويتر» أن المنظومة الروسية ستبقى في تركيا دون تفعيلها وسيتم تخزينها في قاعدة إنجيرليك، مضيفاً أنه تلقى معلومات تشير إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المنظومة، وأن هناك احتمالاً كبيراً أن يتم إخفاؤها داخل قاعدة إنجيرليك، لكنه تابع: «غير أن المشكلة تكمن في إمكانية خداع الشعب بهذا». وأكدت تقارير صحافية وإعلامية، أمس (الاثنين)، ما كتبه الجنرال أرتورك على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، ما تردد بشأن قيام الولايات المتحدة بمراقبة تشغيل المنظومة الروسية للتأكد من أنها لا تشكل خطراً على المنظومة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقاتلات «إف 35» الأميركية.
وقال جاويش أوغلو: «سنتولى الإشراف كاملاً بنسبة 100 في المائة على هذه المنظومة. لهذا قمنا بإرسال كثير من المهندسين والفنيين إلى روسيا للتدرب. كما أن عملية الإشراف لن يشارك بها أي عسكريين أو خبراء روس ولن يكون هناك جيش روسي على أراضينا».
ويتصدر ملف اقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية الملفات الخلافية التي تثير توتراً في العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية كحليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ورفض واشنطن التخلي عن دعمها، إلى جانب رفض القضاء الأميركي تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا كمنفى اختياري منذ عام 1999 والذي تتهمه أنقرة وحركة «الخدمة» التابعة له بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، إلى جانب اعتراف بايدن في أبريل (نيسان) الماضي بالأحداث التي شهدتها منطقة شرق الأناضول عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى على أنها «إبادة جماعية للأرمن».
وترفض الولايات المتحدة، رفضاً قاطعاً، تفعيل المنظومة الروسية وتعبر عن أن تركيا باقتنائها لها تبتعد عن «الناتو» وتطالبها بإعادتها، وفرضت في هذا الصدد سلسلة عقوبات عليها في محاولة لإجبارها على التخلي عنها، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن، وتؤكد أن المنظومة لن ترتبط بمنظومة «الناتو» وسيجري تفعيلها في حال وجود مخاطر على تركيا فقط، كما عرضت اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية، بشرط أن تكون بسعر مناسب وضمان نقل التكنولوجيا والمشاركة في الإنتاج.
وتقترح تركيا تشكيل لجنة مشتركة من قبل عسكريين ومختصين للبحث في المبررات الأميركية لفرض العقوبات عليها، بعد رفض سابق من جانب واشنطن بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف «الناتو» للتأكد من أن المنظومة الروسية لن تؤثر سلباً على منظومة الحلف الدفاعية.
وأجرت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، شهدت مباحثات على عدة مستويات حول أجندة اللقاء المرتقب بين إردوغان وبايدن، وأعلنت أن واشنطن قدمت لأنقرة بديلاً عن منظومة «إس 400»، وأن تركيا تعلم الخطوات التي ينبغي عليها اتخاذها، معربة عن أملها في أن يتمكن الجانبان من إيجاد طريق مشتركة، دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس «حزب الديمقراطية والتقدم» على باباجان، أن هناك مشاكل جدية في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة لن تحل بمجرد اللقاء بين إردوغان وبايدن، لافتاً إلى أن حكومة إردوغان ارتكبت أخطاء فادحة في سياستها الخارجية منذ عام 2013.
وقال باباجان، الذي شغل من قبل حقيبتي الخارجية والاقتصاد، إلى جانب ملف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكان نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مقابلة تلفزيونية أمس، إن حكومة إردوغان ارتكبت خطأ فادحاً في العلاقات مع أميركا باقتنائها منظومة «إس 400» ولن يكون هناك حل إذا لم تتخلَ عنها تركيا أو قامت بتخزينها دون تفعيلها، وبذلك تكون أهدرت 2.5 مليار دولار من أموال الشعب دون جدوى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.