تحيز معلمي المرحلة الابتدائية يثني الفتيات عن الرياضيات والعلوم

نسبة الإناث في شركات التقنيات الكبرى لا تتجاوز 5 %

سلوك معلمي المرحلة الابتدائية بحسب النوع قد يؤثر على توجهات الطلاب (نيويورك تايمز)
سلوك معلمي المرحلة الابتدائية بحسب النوع قد يؤثر على توجهات الطلاب (نيويورك تايمز)
TT

تحيز معلمي المرحلة الابتدائية يثني الفتيات عن الرياضيات والعلوم

سلوك معلمي المرحلة الابتدائية بحسب النوع قد يؤثر على توجهات الطلاب (نيويورك تايمز)
سلوك معلمي المرحلة الابتدائية بحسب النوع قد يؤثر على توجهات الطلاب (نيويورك تايمز)

نعلم أن تمثيل المرأة في وظائف الرياضيات والعلوم لا يزال تمثيلا منقوصا؛ ولكن ما لا نعلمه هو السبب وراء ذلك.
وهناك الكثير من النظريات، وبعض منها يركز على مرحلة الطفولة. وتشير تلك النظريات إلى أن الآباء وصناع الألعاب يثبطون الفتيات من دراسة الرياضيات والعلوم، وكذلك يفعل المعلمون. وبالتالي تفتقر الفتيات إلى القدوة الجيدة في تلك المجالات الدراسية، ويكبرن إثر اعتقادهن أن أداءهن لن يكون على المستوى المطلوب منهن.
تلعب كل هذه العوامل بكل تأكيد دورا ما في الأمر؛ حيث تشير دراسة أجريت مؤخرا إلى تأثير تحيزات اللاوعي لدى المعلمين، ولكنها تسلط الضوء كذلك على القوة التي يوفرها القليل من التشجيع. وللخبرات التعليمية المبكرة تأثيرها القابل للقياس على دورات الرياضيات والعلوم التي يختارها الطلاب لاحقا، وعلى الوظائف التي يحصلون عليها في نهاية المطاف والأجور التي يتقاضونها كذلك.
ويبلغ ذلك التأثير قدره في العائلات التي يكون الأب فيها أفضل تعليما من الأم، وبالنسبة للفتيات من العائلات ذات الدخل المنخفض، وفقا للدراسة التي نُشرت حديثا بواسطة مكتب الأبحاث الاقتصادية.
ويضيق مجال دخول النساء إلى مهن الرياضيات والعلوم عند نقاط معينة ما بين مرحلة رياض الأطفال وفترة تخير المسار المهني، ولكن يبدو أن المدارس الابتدائية تعتبر من المنعطفات الحرجة، حيث يمكن لعكس التحيزات بين المعلمين أن يزيد من عدد النساء اللواتي يلتحقن بمجالات وظيفية مثل علوم الحاسب والهندسة، التي تعد من بين أسرع المجالات نموا وأعلاها أجرا.
ويقول فيكتور لافي، وهو خبير اقتصادي لدى جامعة وارويك الإنجليزية ومؤلف مشارك في الدراسة المشار إليها: «علينا أن نقطع شوطا طويلا قبل التأكيد على أن السبب لا يعزى إلى الطلاب أو إلى المنزل، ولكنه سلوك معلم الفصل الذي يفسر جانبا من الاختلافات بمرور الوقت فيما بين الصبيان والفتيات».
وخلصت دراسات سابقة إلى وجود تمييز ضد العالمات من النساء بواسطة أساتذة الجامعات والموظفين فيها. ولكنه ليس أمرا مستغربا أن يبدأ ذلك التمييز قبل ذلك بسنوات.
وفي علوم الحاسوب بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك نسبة تقدر بـ18.5 في المائة من طلاب المدارس الثانوية الأميركية ممن يتقدمون لاختبار المستويات الرفيعة هم من الإناث. وفي الجامعة، تحتفظ الفتيات بنسبة 12 في المائة فقط من درجات علوم الحاسوب.
ذلك هو السبب الكامن وراء إعلان شركات التقنيات أنها توظف عددا قليلا جدا من النساء.
خلال العام الماضي، أعلنت شركات «غوغل»، و«آبل»، و«فيسبوك»، من بين شركات أخرى، أن نسبة أقل من 5 الموظفين التقنيين لديها هم من النساء.
ويقول السيد لافي، الذي أجرى الدراسة مع إديث ساند من جامعة تل أبيب: «إن أكثر النتائج أهمية وإثارة للدهشة في الدراسة أن المعلم المتحيز يؤثر على خيارات الوظائف التي يخرج بها الطلاب، سواء من حيث دراسة الرياضيات والعلوم من عدمه خلال الأعوام التالية».
وأجرى الباحثون دراستهم، بداية من عام 2002، على 3 مجموعات من الطلاب من الصف السادس وحتى نهاية التعليم الثانوي. وتقدم الطلاب لاختبارين، أحدهما يجري تصحيحه على يد غرباء لا يعرفون هوياتهم الشخصية، والاختبار الثاني يجري تصحيحه على يد المعلمين الذين يعرفون أسماءهم.
في الرياضيات، تفوقت الفتيات على الفتيان في الاختبار الذي يصححه المجهولون، غير أن الفتيان تفوقوا على الفتيات في الاختبار الذي يصححه المعلمون الذين يعرفون أسماء الطلاب. ولم يكن التأثير واحدا في الاختبارات التي أجريت على مواد دراسية أخرى، مثل اللغة الإنجليزية. خلص الباحثون إلى أنه في مواد الرياضيات والعلوم، يبالغ المعلمون في تقدير إمكانيات الطلاب الذكور ويقللون من إمكانيات الفتيات، ولتلك النتيجة تأثير طويل الأجل على توجهات الطلاب حيال تلك المواد الدراسية.
وعلى سبيل المثال، عند وصول الطالب نفسه إلى المرحلة الإعدادية والثانوية، يُحلل خبراء الاقتصاد أداءهم من واقع الامتحانات الوطنية؛ فالفتيان الذين جرى تشجيعهم حينما كانوا أصغر سنا خرجوا بمعدلات أداء ممتازة.
وتتبع الباحثون كذلك دورات الرياضيات والعلوم التي يختار الطلاب الالتحاق بها في المرحلة الثانوية. وبعد ضبط العوامل الأخرى التي قد تؤثر على اختيارهم، خلص الباحثون إلى أن الفتيات اللائي تعرضن للإحباط على يد المعلمين في المرحلة الابتدائية كن أقل احتمالا بكثير من الفتيان الذين التحقوا فعليا بالدورات المتقدمة.
ويقول السيد لافي إن هناك دراسات مماثلة أجريت في عدة بلدان أوروبية، وإنه يعتقد أن النتائج جميعها يُعمل بها في الولايات المتحدة؛ فقد توصل الباحثون كذلك إلى أن الإحباط من جانب المعلمين في الرياضيات أو العلوم قد يؤدي لإضعاف ثقة الطلاب في مواد دراسية أخرى في المدرسة، مما يبين مجددا قوة التأثير المحتملة للإيماءات والتشجيع.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.