برنامج «نماء» لابتعاث المعلمين السعوديين يستهدف الكل

وفق مبدأ التدريب للجميع والتعليم مدى الحياة

حدد البرنامج معيار الاختيار الرئيسي للترشيح في «الكفاءة والجدارة»
حدد البرنامج معيار الاختيار الرئيسي للترشيح في «الكفاءة والجدارة»
TT

برنامج «نماء» لابتعاث المعلمين السعوديين يستهدف الكل

حدد البرنامج معيار الاختيار الرئيسي للترشيح في «الكفاءة والجدارة»
حدد البرنامج معيار الاختيار الرئيسي للترشيح في «الكفاءة والجدارة»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج النوعي لتأهيل المعلمين والمعلمات السعوديين الذي سيتم تدشينه قريبا تحت شعار «نماء» موجه لشاغلي الوظائف التعليمية جميعهم دون النظر إلى التخصص أو إلى العمر. وتأتي هذه الخطوة في إطار الهدف الأكبر الذي يسعى إليه البرنامج المتمثل في إيجاد خبرات قيادية ومؤهلة في جميع الحقول العلمية، كما ينسجم مع هدفين استراتيجيين لوزارة التعليم هما «توفير حق التعليم والتدريب للجميع» وهدف «التعليم مدى الحياة».
وحدد البرنامج معيار الاختيار الرئيسي للترشيح في «الكفاءة والجدارة» بناء على مجموعة من المحددات في هذا الجانب، مع مراعاة النسبة والتناسب عند الفرز النهائي للمتقدمين المرشحين للبرنامج، وتم استبعاد العوامل الأخرى ومنها «السن» الذي كان حائلا أمام عدد كبير من المعلمين الذين تجاوزوا الأربعين، مما يعيق استفادتهم من البرامج الطويلة في العقود الماضية، حيث سيكون للكل حق الترشح والاستفادة منه، ويتم اختيار المشاركين ضمن معايير واضحة ومعلنة للجميع، ووفقا لخطة الترشيح المعتمدة، وستجري عملية الفرز بما يؤكد مبادئ العدالة والشفافية والمنهجية العلمية المتبعة في مثل هذه البرامج التدريبية الاحترافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف (25) ألف معلم ومعلمة خلال 5 سنوات، وهو أحد أهم برامج الدعم الأخيرة التي وجه بها الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - لمشروع «تطوير» ويلبي حاجات وزارة التعليم من الخبرات التعليمية المعدة إعدادا علميا وعمليا، ضمن شراكات دولية وأساليب تدريبية تتصف بالتنوع والإعداد المتقن، ويستهدف فئات مختلفة يجمعها أنها فئات ذات تأثير مباشر على المدرسة: «المعلمون، الإدارة المدرسية، الإشراف التربوي، الإرشاد الطلابي». ويتم إعداد تلك الخبرات عبر عدد من مستويات التطوير المهني التي يتم فيها نقل المشارك من مستوى لآخر بحسب قدراته وتفاعله مع أدوات البرنامج وسجل منجزاته.
كما يعمل البرنامج وبشكل مركز على بناء قادة للمدارس من خلال استقطاب كوادر مؤهلة من شاغلي الوظائف التعليمية في الميدان التربوي؛ ليكونوا نواة للتطوير في المدارس وإدارات التعليم، ومن ثم إلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية ذات طابع تطبيقي عملي يرتكز على أساليب المعايشة والملازمة والمحاكاة والممارسة التطبيقية للخبرات المكتسبة، ضمن شراكات استراتيجية مع وزارات تعليم دولية، وبيوت خبرة متخصصة، وجامعات عريقة في تلك الدول التي أثبتت تقدمها تعليما وهي: أميركا، بريطانيا، كندا، سنغافورة، فنلندا، نيوزلندا، آيرلندا.
وبذلك فإن البرنامج يعمل على توطين الخبرات العالمية المناسبة وتوظيفها في بيئات التعلم السعودية، وذلك بما ينسجم مع أحد أهم أهداف البرنامج المتمثلة في «استدامة التطوير المهني وبناء القدرات الذاتية لمنسوبي التعليم».



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.