اليونان: تركيا بلد آمن لإعادة بعض طالبي اللجوء

مهاجرون يحملون رجلاً مصاباً قرب معبر بازاركول التركي الحدودي مع اليونان (أرشيفية - رويترز)

أكدت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم (الاثنين)، أن «تركيا بلد آمن» لغالبية طالبي اللجوء الموجودين في الجزر اليونانية في بحر إيجة، معتبرة أن ذلك يمكن أن يساهم في تسريع إعادتهم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوزارة إن «تركيا بلد آمن لطالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال بحسب مرسوم مشترك اعتمدته وزارتا الخارجية والهجرة».
وتابعت في بيان أنهم «ليسوا في خطر بسبب دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية ويمكنهم طلب اللجوء في تركيا بدلاً من اليونان».
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي: «ستكون هذه خطوة مهمة للحد من تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني» وإرغام تركيا على إعادة قبول طالبي اللجوء المرفوضين في الجزر اليونانية.
وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع عام 2016، على أنقرة أن تقبل اللاجئين السوريين الذين تعيدهم أثينا بعد مراجعة ملفهم تهدف إلى تحديد ما إذا سيكونون بأمان في تركيا أم لا.
لكن منذ أكثر من 15 شهراً، لم تقبل تركيا بإعادة أي من اللاجئين الــ 1453 الذين تريد اليونان إعادتهم.
وفي فبراير (شباط) 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيسمح بمرور المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.
وتدفق حينذاك عشرات آلاف المهاجرين في اتجاه اليونان، عند نقطة كاستانييس الحدودية (بازاركولي، الجانب التركي) حيث وقعت صدامات لعدة أيام. ومنذ ذلك الحين، يبقى إجراء مناقشات حول ملف الهجرة بين البلدين الجارين، في جمود.
وبحسب منظمة «دعم اللاجئين في إيجة» غير الحكومية فإن مبدأ «دولة ثالثة آمنة» يخالف القانون الأوروبي، والبلد الآخر الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي ينسب هذا التوصيف إلى تركيا هو المجر.
من جهتها اعتبرت منظمة «متطوعي ساموس» غير الحكومية أن «هذا المبدأ لا يتطابق مع المادة 3 من اتفاقية جنيف (الخاصة بحماية اللاجئين) والتي تشرح أن الدول الموقعة تطبق بنود الاتفاقية بدون تمييز يستند إلى العرق والدين أو بلد «المنشأ».
وبين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2021، وصل أكثر من ألف طالب لجوء إلى اليونان عبر البحر بحسب المفوضية السامية للاجئين. يشار إلى أن 47 في المائة من طالبي اللجوء الموجودين في مخيمات جزر بحر إيجة هم أفغان، و15 في المائة سوريون و9 في المائة صوماليون بحسب وكالة الأمم المتحدة.