موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* الغموض سيد الموقف في الذكرى الأولى لإنشاء المحطات التلفزيونية المحلية
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: اليوم تحين الذكرى الأولى لتدشين التلفزيون المحلي. وكان البث الأول لمحطة «إيستشري تي في» المحلية في غريمبسي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013. وكان ذلك بمثابة تدشين لحقبة جديدة من البث المحلي. ومنذ ذلك الحين تم تدشين 11 محطة تلفزيونية محلية، منها «لندن»، و«نورويتش»، و«نوتنغهام». ومن المقرر أن تنضم إليها «سولينت» خلال الأسبوع الحالي، وأن تلحق بها «ليفربول» الشهر المقبل.
وتباينت ردود فعل الجمهور تجاه المحطات، حيث يرى نايغل ديكر، مدير «نوتس تي في» والذي يرأس شبكة المحطات التلفزيونية المحلية، أن الاثنتي عشرة محطة «خطوة مهمة وإنجاز عظيم». مع ذلك ثبّط إدراكه للواقع شعوره بالزهو قليلا، حيث قال «جميع من في القطاع يتقبلون فكرة مواجهتنا للكثير من التحديات والمشاكل في طريقنا». ولعل أوضح مؤشر على مثل تلك المشاكل كان طلب «لندن لايف» من «أوف كوم» أن تخفض عدد البرامج المحلية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد رفض طريقة أولية للقيام بذلك، تم منحها الضوء الأخضر للقيام بعملية الخفض. وكانت مشكلة «لندن لايف»، التي تمتلكها مجموعة «إندبندنت لندن إيفنينغ ستاندرد غروب»، هي أنها تجذب الجمهور.
مع ذلك، خارج العاصمة هناك بعض الأدلة التي تشير إلى اتجاه بعض الناس لتجربة الخدمات الجديدة. على سبيل المثال، تمكنت «إس تي في غلاسغو» من جذب 572 ألف مشاهد خلال الشهر الأول من إطلاقها في يونيو (حزيران).

* بيل أوريلي و«فوكس نيوز» في خندق واحد
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: بعد ساعات من إذاعة نبأ تغيير براين ويليامز لروايته السابقة عن مشاركته في مهمة على متن مروحية في العراق، أعلن اعتذاره على الهواء مباشرة. وفتحت محطة «إن بي سي نيوز» تحقيقًا معه، وفي غضون أيام تم إيقافه عن العمل، ووصفت المحطة تصرفه بـ«الخاطئ وغير اللائق». وعندما ذكرت مجلة «ماذر جونز» أن بيل أوريلي شارك في خطاب أضاف إليه تفاصيل من جانبه عن تغطيته لحرب الفوكلاند، وصف أوريلي أحد كاتبي المقال بأنه «طفل متشرد غير مسؤول»، واستغل برنامجه المسائي للرد على متهميه، وتصدى رؤساؤه في «فوكس نيوز»، ومن بينهم روجر إيلز، الرئيس التنفيذي، للدفاع عنه. وتكشف لنا طريقة تعامل «فوكس نيوز» مع الجدل الكثير من الأمور عن تلك الشبكة، وكذا عن نجمها الساطع الرجل الذي ربما يكون قد حدد معايير ورسالة المحطة أكثر من أي شخص آخر في فترة تمثل بداية حقبة جديدة لتغطية إخبارية صريحة تتعمد إثارة الجدل.

* صحف ميردوخ تستعيد ثقتها بعد إسقاط الاتهام في قضية التنصت
* لندن - «الشرق الأوسط»: يشير تزايد الانتقادات في صحيفتي «صنداي تايمز» و«صن» للاتهامات الموجهة من السلطات البريطانية إلى مناخ جديد من الثقة يسود مقر «نيوز يو كيه» في لندن بريدج. وتم إخطار مؤسسة «نيوز كوربوريشن»، التي يمتلكها روبرت ميردوخ، ومقرها في نيويورك، بأن التهديد بفتح تحقيق بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية قد زال. ومنذ انتشار خبر إسقاط الاتهامات الموجهة إلى «نيوز كوربوريشن» في ما يتعلق بفضيحة التنصت على الهواتف، ودفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين، بات تغير الحال والمناخ العام في مؤسسة «نيوز يو كيه»، المملوكة لروبرت ميردوخ، واضحا جليا.
وكانت الشركة قد صرحت في 2 فبراير (شباط) الماضي بأن وزارة العدل الأميركية أخطرتها بأنه لن يتم فتح تحقيق بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية كما كان مقررا. وأعرب غيرسن زويفاتش، المستشار العام لـ«نيوز كوربوريشن»، عن امتنانه لانتهاء الأمر. وبعد أيام، في تطور لم يُخطر به كثيرون، تنحى غيرسن عن منصبه مشيرا إلى أن دوره قد انتهى عند هذا الحد.
مع ذلك من أهم المؤشرات، التي توضح مناخ الثقة الذي ساد مقر «نيوز يو كي»، تزايد حدة انتقادها لاتهام صحافيي «صن» بدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين. ومنذ ثمانية أيام، تضمن استعراض «صنداي تايمز» لشخصية مدير الادعاءات العامة، أليسون ساندرز، إشارة إلى «إعادة المحاكمة المكلفة» لصحافيي «صن»، وإلى تولي قاض آخر النظر في القضية.

* مجلة «بورتر» تثبت أن التسويق الذكي للمحتوى لا يزال ممكنًا
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: بعد مرور عام على صدورها، كثيرا ما ينظر إلى مجلة «بورتر»، التي تصدر مرتين شهريًا، كنموذج لكيفية مقاومة النسخ الورقية للفناء. وعندما تم إصدار المجلة في فبراير (شباط) الماضي، كانت أول مجلة أزياء تصدر في شكل نسخة رقمية منذ وقت طويل، وكانت أيضا أول مجلة تنافس «فوغ» ذات الـ123 عاما، والتي تتصدر عالم مجلات الأزياء. وتتوافر الآن نسخ المجلة في 60 دولة، وبلغت نسبة توزيعها 152 ألف نسخة، وهو رقم يضعها في مرتبة قريبة من «فوغ» التي تبلغ نسبة توزيعها 191 ألف نسخة.
ومجلة «بورتر» في جوهرها مجلة أزياء ذات ذوق راق، تتبنى قيم إنتاج رفيعة المستوى. مع ذلك، وكما هو مذكور على غلافها، يملكها متجر الأزياء «نت إيه بورتر». وتنتشر صور ملابس المتجر بشكل واضح وصريح على صفحات المجلة، إضافة إلى المقالات والمقابلات المتعلقة بالعلامة التجارية. ويوجد أيضا إعلان منشور أسفل كل صفحة من المجلة يدعو القارئ إلى التسوق باستخدام تطبيق «نت إيه بورتر».



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».