موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* الغموض سيد الموقف في الذكرى الأولى لإنشاء المحطات التلفزيونية المحلية
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: اليوم تحين الذكرى الأولى لتدشين التلفزيون المحلي. وكان البث الأول لمحطة «إيستشري تي في» المحلية في غريمبسي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013. وكان ذلك بمثابة تدشين لحقبة جديدة من البث المحلي. ومنذ ذلك الحين تم تدشين 11 محطة تلفزيونية محلية، منها «لندن»، و«نورويتش»، و«نوتنغهام». ومن المقرر أن تنضم إليها «سولينت» خلال الأسبوع الحالي، وأن تلحق بها «ليفربول» الشهر المقبل.
وتباينت ردود فعل الجمهور تجاه المحطات، حيث يرى نايغل ديكر، مدير «نوتس تي في» والذي يرأس شبكة المحطات التلفزيونية المحلية، أن الاثنتي عشرة محطة «خطوة مهمة وإنجاز عظيم». مع ذلك ثبّط إدراكه للواقع شعوره بالزهو قليلا، حيث قال «جميع من في القطاع يتقبلون فكرة مواجهتنا للكثير من التحديات والمشاكل في طريقنا». ولعل أوضح مؤشر على مثل تلك المشاكل كان طلب «لندن لايف» من «أوف كوم» أن تخفض عدد البرامج المحلية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد رفض طريقة أولية للقيام بذلك، تم منحها الضوء الأخضر للقيام بعملية الخفض. وكانت مشكلة «لندن لايف»، التي تمتلكها مجموعة «إندبندنت لندن إيفنينغ ستاندرد غروب»، هي أنها تجذب الجمهور.
مع ذلك، خارج العاصمة هناك بعض الأدلة التي تشير إلى اتجاه بعض الناس لتجربة الخدمات الجديدة. على سبيل المثال، تمكنت «إس تي في غلاسغو» من جذب 572 ألف مشاهد خلال الشهر الأول من إطلاقها في يونيو (حزيران).

* بيل أوريلي و«فوكس نيوز» في خندق واحد
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: بعد ساعات من إذاعة نبأ تغيير براين ويليامز لروايته السابقة عن مشاركته في مهمة على متن مروحية في العراق، أعلن اعتذاره على الهواء مباشرة. وفتحت محطة «إن بي سي نيوز» تحقيقًا معه، وفي غضون أيام تم إيقافه عن العمل، ووصفت المحطة تصرفه بـ«الخاطئ وغير اللائق». وعندما ذكرت مجلة «ماذر جونز» أن بيل أوريلي شارك في خطاب أضاف إليه تفاصيل من جانبه عن تغطيته لحرب الفوكلاند، وصف أوريلي أحد كاتبي المقال بأنه «طفل متشرد غير مسؤول»، واستغل برنامجه المسائي للرد على متهميه، وتصدى رؤساؤه في «فوكس نيوز»، ومن بينهم روجر إيلز، الرئيس التنفيذي، للدفاع عنه. وتكشف لنا طريقة تعامل «فوكس نيوز» مع الجدل الكثير من الأمور عن تلك الشبكة، وكذا عن نجمها الساطع الرجل الذي ربما يكون قد حدد معايير ورسالة المحطة أكثر من أي شخص آخر في فترة تمثل بداية حقبة جديدة لتغطية إخبارية صريحة تتعمد إثارة الجدل.

* صحف ميردوخ تستعيد ثقتها بعد إسقاط الاتهام في قضية التنصت
* لندن - «الشرق الأوسط»: يشير تزايد الانتقادات في صحيفتي «صنداي تايمز» و«صن» للاتهامات الموجهة من السلطات البريطانية إلى مناخ جديد من الثقة يسود مقر «نيوز يو كيه» في لندن بريدج. وتم إخطار مؤسسة «نيوز كوربوريشن»، التي يمتلكها روبرت ميردوخ، ومقرها في نيويورك، بأن التهديد بفتح تحقيق بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية قد زال. ومنذ انتشار خبر إسقاط الاتهامات الموجهة إلى «نيوز كوربوريشن» في ما يتعلق بفضيحة التنصت على الهواتف، ودفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين، بات تغير الحال والمناخ العام في مؤسسة «نيوز يو كيه»، المملوكة لروبرت ميردوخ، واضحا جليا.
وكانت الشركة قد صرحت في 2 فبراير (شباط) الماضي بأن وزارة العدل الأميركية أخطرتها بأنه لن يتم فتح تحقيق بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية كما كان مقررا. وأعرب غيرسن زويفاتش، المستشار العام لـ«نيوز كوربوريشن»، عن امتنانه لانتهاء الأمر. وبعد أيام، في تطور لم يُخطر به كثيرون، تنحى غيرسن عن منصبه مشيرا إلى أن دوره قد انتهى عند هذا الحد.
مع ذلك من أهم المؤشرات، التي توضح مناخ الثقة الذي ساد مقر «نيوز يو كي»، تزايد حدة انتقادها لاتهام صحافيي «صن» بدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين. ومنذ ثمانية أيام، تضمن استعراض «صنداي تايمز» لشخصية مدير الادعاءات العامة، أليسون ساندرز، إشارة إلى «إعادة المحاكمة المكلفة» لصحافيي «صن»، وإلى تولي قاض آخر النظر في القضية.

* مجلة «بورتر» تثبت أن التسويق الذكي للمحتوى لا يزال ممكنًا
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: بعد مرور عام على صدورها، كثيرا ما ينظر إلى مجلة «بورتر»، التي تصدر مرتين شهريًا، كنموذج لكيفية مقاومة النسخ الورقية للفناء. وعندما تم إصدار المجلة في فبراير (شباط) الماضي، كانت أول مجلة أزياء تصدر في شكل نسخة رقمية منذ وقت طويل، وكانت أيضا أول مجلة تنافس «فوغ» ذات الـ123 عاما، والتي تتصدر عالم مجلات الأزياء. وتتوافر الآن نسخ المجلة في 60 دولة، وبلغت نسبة توزيعها 152 ألف نسخة، وهو رقم يضعها في مرتبة قريبة من «فوغ» التي تبلغ نسبة توزيعها 191 ألف نسخة.
ومجلة «بورتر» في جوهرها مجلة أزياء ذات ذوق راق، تتبنى قيم إنتاج رفيعة المستوى. مع ذلك، وكما هو مذكور على غلافها، يملكها متجر الأزياء «نت إيه بورتر». وتنتشر صور ملابس المتجر بشكل واضح وصريح على صفحات المجلة، إضافة إلى المقالات والمقابلات المتعلقة بالعلامة التجارية. ويوجد أيضا إعلان منشور أسفل كل صفحة من المجلة يدعو القارئ إلى التسوق باستخدام تطبيق «نت إيه بورتر».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.