الكولونيل أسيمي غويتا يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً لمالي

أكد أن حكومته «ستحترم كل التزاماتها»

أنصار الرئيس المالي الجديد أسيمي غويتا يرفعون لافتات مؤيدة قبل أداء اليمين الدستورية في باماكو (أ.ف.ب)
أنصار الرئيس المالي الجديد أسيمي غويتا يرفعون لافتات مؤيدة قبل أداء اليمين الدستورية في باماكو (أ.ف.ب)
TT

الكولونيل أسيمي غويتا يؤدي اليمين رئيساً انتقالياً لمالي

أنصار الرئيس المالي الجديد أسيمي غويتا يرفعون لافتات مؤيدة قبل أداء اليمين الدستورية في باماكو (أ.ف.ب)
أنصار الرئيس المالي الجديد أسيمي غويتا يرفعون لافتات مؤيدة قبل أداء اليمين الدستورية في باماكو (أ.ف.ب)

أدى الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الاثنين، اليمين رئيساً انتقالياً في مالي البلد المضطرب وغير المستقر في منطقة الساحل منذ سنين، متعهداً بأن حكومته «ستحترم كل التزاماتها».
وفي احتفال في العاصمة باماكو، تعهد العسكري الشاب بتنظيم «انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة».
ويأتي تنصيب غويتا (37 عاماً) بعد أنّ أطاح قائد انقلاب أغسطس (آب) الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين فيما اعتبر انقلاباً ثانياً في 24 مايو (أيار).
وأثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة «5 يونيو» تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني.
والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد إلى 18 شهراً ويقودها مدنيون.
لكن الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين.
وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط رئيساً انتقالياً.
بالنسبة لمالي، التي يعاني جيشها من نقص في التجهيزات، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهاناً حيوياً.
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في منصب رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، المخضرم في السياسة والمتحدر من صفوف حركة 5 يونيو.
وحاول الوزير السابق البالغ (63 عاماً) الطمأنة منذ الجمعة واعداً بأن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية، لكنه حذّر أيضاً من أن «الإساءات والعقوبات والتهديدات لن تفعل سوى تعقيد الوضع».
كانت فرنسا أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة «الجهاديين».
ولن تغادر قوة برخان التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة «جهاديين» إذا سنحت الفرصة.
لكن الوضع في منطقة نشاط القوة الفرنسية مثير للقلق.
ففي مالي، قُتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق).
في الوقت ذاته، يعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردين الاستقلاليين السابقين في شمال البلاد، المتجمعين في «تنسيقية حركات أزواد» التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015.
بعد إبدائهم تحفظات، قال قادة منهم إنهم مستعدون للمشاركة في الفصل الجديد من المرحلة الانتقالية وسيحضر العديد منهم حفل التنصيب، وفق مصدر من «التنسيقية».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.