القاهرة تتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي مع الرياض

المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة تتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي مع الرياض

المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن بلادها ماضية في توسيع علاقاتها وشراكاتها مع السعودية في عدة مجالات بينها: الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة والاتصالات والزراعة والتعليم، مذكرة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين، تبلغ نحو 1.9 مليار دولار حيث يسهم الصندوق السعودي في تمويل أكثر من 32 مشروعاً بمصر.
وفي سياق توسيع التعاون مع الدول العربية، اجتمعت الوزيرة المصرية، مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، حيث بحثتا تفعيل اللجنة المشتركة المصرية الإماراتية والتي عقدت آخر دورة فيها عام 1991، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو الدولي 2021، والتعاون مع مؤسسات التمويل الإماراتية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مباحثاتها مع نائب وزير التجارة لدولة تشيلي، سبل تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في حين بحثت مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريند، المبادرات المشتركة.
وفي وقت تبحث فيه القاهرة استئناف حركة الطيران الروسي للمطارات المصرية كاملة بما في ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، كشفت المشاط لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ جارية حالياً تعزيز علاقاتها بموسكو في المشروعات القومية الكبرى بقناة السويس والمناطق الصناعية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون التنموية مع السعودية بشكل خاص خلال عام 2021، منوهة أن الخطى تتسارع لتوسيع الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين.
وشددت على أن بلادها تعمل على تفعيل دورها كحلقة وصل فاعلة في العلاقات الروسية الأفريقية، خصوصاً أن 40 في المائة من التجارة الروسية لأفريقيا تمر عبر بلادها، مشيرة إلى أنها وجدت في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2021، الذي شاركت فيه قبل يومين، تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، باعتبار أنه أتى في وقت يحاول فيه العالم التعافي من جائحة «كورونا» والتفاؤل بشأن التغلب عليها من خلال توزيع اللقاحات، والاستعداد للوضع الطبيعي الجديد.
وأوضحت المشاط أنها بحثت على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الذي اختتم أعماله بموسكو مؤخراً، عدة شراكات جديدة مع شركاء التنمية لمصر، لتعزيز التعاون المشترك والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، فضلاً عن بحث تفعيل اللجان المشترك مع دولتي الإمارات وتشيلي، بجانب مباحثاتها مع كل من وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، فضلاً عن رئيس شركة السكك الحديدية الروسية.
وأفادت المشاط بأن أطر التعاون المشتركة بين القاهرة وموسكو، التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، شهدت تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بين مصر وروسيا، والتي تشكل برأيها، أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في مجال السياحة والقرار المتخذ مؤخراً باستئناف حركة الطيران الروسي للمطارات المصرية كاملة بما في ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، بعد اتصالات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، واتخاد مصر إجراءات لتأمين السياح الوافدين، بالإضافة إلى بحث تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى من بينها محطة الضبعة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، واستثمارات حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي، والتعاون بمجال النقل والسكك الحديدية، وتدشين المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.