القاهرة تتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي مع الرياض

المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة تتوسع في مجالات التعاون الاقتصادي مع الرياض

المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)
المشاط - على اليسار - خلال مشاركتها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (الشرق الأوسط)

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن بلادها ماضية في توسيع علاقاتها وشراكاتها مع السعودية في عدة مجالات بينها: الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة والاتصالات والزراعة والتعليم، مذكرة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين، تبلغ نحو 1.9 مليار دولار حيث يسهم الصندوق السعودي في تمويل أكثر من 32 مشروعاً بمصر.
وفي سياق توسيع التعاون مع الدول العربية، اجتمعت الوزيرة المصرية، مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، حيث بحثتا تفعيل اللجنة المشتركة المصرية الإماراتية والتي عقدت آخر دورة فيها عام 1991، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو الدولي 2021، والتعاون مع مؤسسات التمويل الإماراتية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مباحثاتها مع نائب وزير التجارة لدولة تشيلي، سبل تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في حين بحثت مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريند، المبادرات المشتركة.
وفي وقت تبحث فيه القاهرة استئناف حركة الطيران الروسي للمطارات المصرية كاملة بما في ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، كشفت المشاط لـ«الشرق الأوسط»، عن مساعٍ جارية حالياً تعزيز علاقاتها بموسكو في المشروعات القومية الكبرى بقناة السويس والمناطق الصناعية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون التنموية مع السعودية بشكل خاص خلال عام 2021، منوهة أن الخطى تتسارع لتوسيع الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين.
وشددت على أن بلادها تعمل على تفعيل دورها كحلقة وصل فاعلة في العلاقات الروسية الأفريقية، خصوصاً أن 40 في المائة من التجارة الروسية لأفريقيا تمر عبر بلادها، مشيرة إلى أنها وجدت في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2021، الذي شاركت فيه قبل يومين، تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، باعتبار أنه أتى في وقت يحاول فيه العالم التعافي من جائحة «كورونا» والتفاؤل بشأن التغلب عليها من خلال توزيع اللقاحات، والاستعداد للوضع الطبيعي الجديد.
وأوضحت المشاط أنها بحثت على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الذي اختتم أعماله بموسكو مؤخراً، عدة شراكات جديدة مع شركاء التنمية لمصر، لتعزيز التعاون المشترك والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، فضلاً عن بحث تفعيل اللجان المشترك مع دولتي الإمارات وتشيلي، بجانب مباحثاتها مع كل من وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، فضلاً عن رئيس شركة السكك الحديدية الروسية.
وأفادت المشاط بأن أطر التعاون المشتركة بين القاهرة وموسكو، التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، شهدت تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بين مصر وروسيا، والتي تشكل برأيها، أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في مجال السياحة والقرار المتخذ مؤخراً باستئناف حركة الطيران الروسي للمطارات المصرية كاملة بما في ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، بعد اتصالات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، واتخاد مصر إجراءات لتأمين السياح الوافدين، بالإضافة إلى بحث تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى من بينها محطة الضبعة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، واستثمارات حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي، والتعاون بمجال النقل والسكك الحديدية، وتدشين المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.



«كوب 31» في أنطاليا... من الوعود إلى الاستثمارات

مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)
مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

«كوب 31» في أنطاليا... من الوعود إلى الاستثمارات

مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)
مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31» خلال المؤتمر الصحافي اليوم في إسطنبول (الشرق الأوسط)

تتجه تركيا إلى جعل تنفيذ التعهدات المناخية والتمويل محوراً رئيسياً لرئاستها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، في محاولة لنقل المفاوضات من مرحلة الاتفاقات والتعهدات إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وسط تحديات عالمية تتداخل فيها أمن الطاقة والديون والظواهر المناخية المتطرفة مع احتياجات التنمية في الاقتصادات الناشئة.

وستتحرك الرئاسة التركية عبر ثلاثة محاور رئيسية هي، وفق ما شرحه وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس «كوب 31»، مراد كوروم: «الحوار والتوافق والعمل»، مؤكداً أن نجاح مؤتمر أنطاليا لن يقاس فقط بالقرارات، وإنما بالقدرة على تحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وجذب التمويل إليها، وصولاً إلى نتائج يلمسها الناس في حياتهم اليومية.

وأوضح كوروم، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أن تغير المناخ لم يعد قضية بيئية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالطاقة والصناعة والمدن والتجارة والمياه والتنمية، بالتزامن مع تزايد تأثير موجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة ومخاطر الأمن الغذائي والمائي.

وأضاف أن المجتمعات تريد رؤية أثر القرارات المناخية على أرض الواقع، وأن العالم مطالب بالانتقال من «الكلمات إلى التنفيذ»، مشيراً إلى أن اتفاق باريس رسم مساراً مهماً للعمل المناخي، لكن التحدي في عقده الثاني يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات والتعهدات.

الحوار والتوافق والعمل

وقال كوروم إن الوصول إلى نتائج دائمة يتطلب الاستماع إلى مختلف الأطراف، ثم إيجاد أرضية مشتركة وتحويل التوافق إلى خطوات قابلة للتطبيق. وأضاف أن تركيا تريد أن يكون «كوب 31» نقطة تحول تقوم على «تحويل الكلمات إلى مشروعات، والمشروعات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نتائج تمس حياة الناس».

وأشار إلى أن أنقرة بدأت مشاورات واسعة مع منظومة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات المالية والمدن والقطاع الخاص، بهدف تحديد العقبات أمام التنفيذ. وأسهمت المشاورات في صياغة «أجندة العمل» التي تركز على مجالات من بينها الطاقة النظيفة والكهرباء والمدن والصناعة والشباب والغذاء.

التمويل في صدارة الأولويات

ووضع كوروم التمويل المناخي في صدارة ملفات الرئاسة التركية، مؤكداً أن التحدي لم يعد مقتصراً على إعلان حجم الأموال، وإنما ضمان وصولها في الوقت المناسب إلى الدول والمشروعات المحتاجة إليها.

واستشهد بالتأخير الذي رافق تحقيق التعهد السابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية، عادّاً أن التجربة أظهرت أن الثقة في منظومة التمويل ترتبط بوصول الأموال المعلنة فعلياً إلى المشروعات.

وكان «كوب 29» في باكو قد انتهى إلى اتفاق لرفع هدف التمويل المقدم للدول النامية إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، مع العمل على زيادة تدفقات التمويل المناخي من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.

وقال كوروم إن العالم يواجه مفارقة تتمثل في وجود رؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية، مقابل احتياجات ضخمة للاستثمار المناخي، لكن الطرفين «لا يلتقيان دائماً». وأوضح أن دولاً نامية كثيرة تمتلك إمكانات ومشروعات، لكنها تحتاج إلى الدعم الفني والتكنولوجي وإعداد المشروعات لتصبح قادرة على استقطاب التمويل.

وتعمل الرئاسة التركية، وفق كوروم، على آليات لتحويل الاحتياجات المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار، خصوصاً في المدن والمياه والبنية التحتية، وربطها بالمؤسسات المالية والمستثمرين.

القطاع الخاص والدول الأكثر هشاشة

وأكد كوروم أن تركيا تستهدف مشاركة قوية للقطاع الخاص في أنطاليا، خصوصاً الشركات التي تمتلك التقنيات والحلول المناخية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة وضع احتياجات أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في صلب المناقشات، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل.

وقال إن تركيا ستنقل تجربتها المحلية إلى «كوب 31»، مشيراً إلى هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2053، وسياسات الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وكفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة.

كما استشهد بتجربة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، قائلاً إن تركيا أنجزت وسلمت نحو 455 ألف وحدة سكنية خلال عامين، مع التركيز على مقاومة الكوارث وكفاءة استهلاك الطاقة.

أهداف حتى 2035

وكشف كوروم عن توجه لربط أجندة العمل بأهداف قابلة للقياس حتى 2035، من بينها رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35 في المائة، وخفض استهلاك الموارد المرتبط بالنفايات بنسبة 25 في المائة، ورفع استخدام المواد الثانوية والمعاد تدويرها في الصناعة إلى 15 في المائة.

وأكد أن تركيا تريد أن تجعل «كوب 31» بداية مرحلة ينتقل فيها العمل المناخي بصورة أكبر من المفاوضات إلى التطبيق، على أن يكون معيار النجاح هو تحويل «الكلمات إلى مشروعات، والمشروعات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نتائج».


كيف بدأت أميركا جني ثمار الاتفاق النفطي مع فنزويلا؟

الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز تتحدّث مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال اجتماع في كاراكاس - فنزويلا 2 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز تتحدّث مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال اجتماع في كاراكاس - فنزويلا 2 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

كيف بدأت أميركا جني ثمار الاتفاق النفطي مع فنزويلا؟

الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز تتحدّث مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال اجتماع في كاراكاس - فنزويلا 2 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز تتحدّث مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال اجتماع في كاراكاس - فنزويلا 2 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

بدأت الولايات المتحدة جني مكاسب اتفاقها النفطي مع فنزويلا، مع توقيع عقود جديدة تفتح أمام الشركات استثمارات بمليارات الدولارات وتمنح واشنطن وصولاً أوسع إلى أكبر احتياطات نفطية في العالم، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

وخلال زيارة وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى كاراكاس، حصلت شركة النفط والطاقة الأميركية العملاقة «شيفرون» على حق استغلال حقول جديدة، وتعتزم استثمار أكثر من 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاج شركاتها المحلية خلال خمس سنوات إلى نحو 600 ألف برميل يومياً.

استثمارات بمليارات الدولارات

وقّعت الحكومة الفنزويلية اتفاقات مع شركة «جي إيه فيرنوفا» (GE Vernova) الأميركية لإصلاح جزء كبير من شبكة الكهرباء، بينما حصلت «إيني» الإيطالية على دور المشغّل الحصري لحقل «جونين 5» (Junin 5) الضخم في حزام أورينوكو النفطي شرق فنزويلا، باستثمارات مقررة تبلغ 1.5 مليار دولار.

وتأتي هذه العقود بعد اتفاق بين واشنطن وكاراكاس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يمنح الولايات المتحدة «حصة مسيطرة» على ما يعادل 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلية، عبر شراكات مع القطاع الخاص، أي نحو خُمس احتياطات البلاد.

وبحسب صحيفة «لوفيغارو»، سيؤدي البنتاغون دوراً رئيسياً في الاتفاق عبر الاستحواذ على حصة تبلغ 35 في المائة في شركة الطاقة الخاصة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (Nabep)، التي تنشط في قطاع النفط الفنزويلي. وستتمكن واشنطن من شراء 20 في المائة من إنتاج الشركة بسعر التكلفة، على أن يُكرَّر هذا النفط لاحقاً في مصافٍ أميركية مصممة لمعالجة الخام الفنزويلي الثقيل.

كاراكاس تراهن على زيادة الإنتاج

تؤكد الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز احتفاظ بلادها بالسيادة على حقولها، مشيرة إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في 17 حقلاً استراتيجياً، يُتوقع أن تدر أكثر من 200 مليار دولار على الدولة خلال 25 عاماً.

وتتوقع كاراكاس ارتفاع الإنتاج من نحو 1.25 مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً. أما ترمب فيرى أن الاتفاق سيعزز الإمدادات الأميركية ويسهم في خفض أسعار البنزين، رغم تقديرات خبراء بأن تأثيره الفعلي في السوق قد يحتاج إلى سنوات.


الأسهم الهندية ترتفع مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
TT

الأسهم الهندية ترتفع مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الهندية يوم الجمعة، مع صعود مؤشر » بومباي سينسيكس » القياسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 76,682 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «نيفتي 50» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35 في المائة إلى 23,956 نقطة، مدعومة بتراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو ما عزز أسواق الأسهم العالمية ودفع عوائد السندات إلى الانخفاض.

وفي سوق الصرف، استقرت الروبية الهندية إلى حد كبير أمام الدولار الأميركي عند 94.49 روبية للدولار، وسط ترجيحات بأن يكون بنك الاحتياطي الهندي قد باع دولارات للحد من الضغوط التي تتعرض لها العملة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وفق «رويترز».

وفي سوق السندات الحكومية، استقر سعر السند القياسي لأجل 10 سنوات عند 99.8 روبية، فيما بقي العائد دون تغيير عند 6.9643 في المائة. ويترقب المتعاملون طرح إصدارات جديدة من الديون عبر المزاد الأسبوعي، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط المرتفعة تشكل عامل ضغط، ولا سيما على السندات ذات الآجال الأطول.

أما في سوق مقايضات مؤشر الليلة الواحدة، فقد ارتفع معدل المقايضة لأجل عام واحد بمقدار نقطتي أساس إلى 6.02 في المائة، بينما تراجع معدل المقايضة لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 6.47 في المائة.

وفي سوق النقد، لم تُسجّل بعد أي تداولات على سعر الإقراض لليلة واحدة في الهند، بينما بلغ معدل الإقراض لليلة واحدة لليلة واحدة 4.3 في المائة.