فرنسا تتوقع {معركة صعبة} لإقناع الصين بالحد الأدنى لضرائب الشركات

{أوكسفام}: الاتفاق غير عادل والنسبة منخفضة

جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتوقع {معركة صعبة} لإقناع الصين بالحد الأدنى لضرائب الشركات

جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)

توقع وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أمس، «معركة صعبة» داخل مجموعة العشرين لإقناع «القوى الكبرى الأخرى» مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات.
وأضاف في مقابلة مع راديو «أوروبا 1» وتلفزيون «سي نيوز» وصحيفة «ليزيكو»، أن «الخطوة التالية هو (اجتماع) مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (تموز) (سوف يجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين».
وتابع «دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية».
وقد شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأميركي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة.
كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما.
وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي على أن «تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة».
وقدّر برونو لومير أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا «أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية» المعتمدة منذ عام 2019 ليبلغ الإجمالي «ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو» سنويا.
في غضون ذلك، انتقدت منظمة أوكسفام البريطانية، غير الربحية، الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية الذي اتفقت عليه مجموعة السبع، باعتباره غير عادل ومنخفض للغاية.
واتفق وزراء مالية مجموعة السبع أول من أمس السبت على جعل شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وغوغل تدفع ما لا يقل عن 15 في المائة ضرائب في جميع أنحاء العالم، فيما وصف بأنه خطوة رئيسية نحو إصلاح ضريبي عالمي.
ومع ذلك، ردت غابرييلا بوشرز، المديرة التنفيذية لأوكسفام، أن مجموعة الدول السبع «تضع معايير منخفضة للغاية بحيث يمكن للشركات أن تتخطاها»، مضيفة أن هذه المعايير «لن تفعل شيئا يذكر لإنهاء السباق المضر للغاية فيما يتعلق بضرائب الشركات والحد من الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الضريبية».
وقالت بوشرز: «من السخف أن تدعي مجموعة السبع أنها (تصلح) نظاما ضريبيا عالميا معطلا من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات يشبه المعدلات الميسرة التي تفرضها الملاذات الضريبية مثل آيرلندا وسويسرا وسنغافورة».
وأضافت أنه بالإضافة إلى كونها «منخفضة للغاية»، فإن الضريبة غير عادلة لأنها ستفيد إلى حد كبير دول مجموعة السبع، حيث يوجد مقر العديد من الشركات الكبرى، على حساب الدول الأفقر.
ويقع مقر العديد من الشركات الكبيرة التي سيتم فرض ضرائب عليها في دول مجموعة السبع - بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
ووفقا للخطط، يجب على عمالقة الإنترنت أيضا دفع الضرائب في الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم - وليس فقط في مكان وجود مقرهم الرئيسي. وفي آيرلندا، على سبيل المثال، يبلغ معدل الضريبة لهذه الشركات حاليا 12.5 في المائة.



فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.