فرنسا تتوقع {معركة صعبة} لإقناع الصين بالحد الأدنى لضرائب الشركات

{أوكسفام}: الاتفاق غير عادل والنسبة منخفضة

جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتوقع {معركة صعبة} لإقناع الصين بالحد الأدنى لضرائب الشركات

جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)

توقع وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أمس، «معركة صعبة» داخل مجموعة العشرين لإقناع «القوى الكبرى الأخرى» مثل الصين بالمصادقة على اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات.
وأضاف في مقابلة مع راديو «أوروبا 1» وتلفزيون «سي نيوز» وصحيفة «ليزيكو»، أن «الخطوة التالية هو (اجتماع) مجموعة العشرين الذي سينعقد في إيطاليا في بداية يوليو (تموز) (سوف يجتمع وزراء مالية دول المجموعة في 9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، وبشكل خاص الصين».
وتابع «دعونا نواجه الأمر، ستكون معركة صعبة. آمل أن نفوز بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعطي زخما سياسيا قويا للغاية».
وقد شهدت فكرة الضريبة العالمية زخما في مجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأميركي منذ وصول جو بايدن إلى الرئاسة.
كما يتماشى الاتفاق مع العمل المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي حول شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم أرباحها الهائلة من خلال توطينها في البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا أو منعدما.
وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي على أن «تلك عائدات ضريبية يمكن أن تكون كبيرة وعادلة ولن تضر أي دولة. ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة».
وقدّر برونو لومير أنه بالنسبة للضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا «أكثر من 400 مليون يورو نحصل عليها مع الضريبة الوطنية» المعتمدة منذ عام 2019 ليبلغ الإجمالي «ما بين 500 مليون يورو ومليار يورو» سنويا.
في غضون ذلك، انتقدت منظمة أوكسفام البريطانية، غير الربحية، الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات الرقمية الذي اتفقت عليه مجموعة السبع، باعتباره غير عادل ومنخفض للغاية.
واتفق وزراء مالية مجموعة السبع أول من أمس السبت على جعل شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وغوغل تدفع ما لا يقل عن 15 في المائة ضرائب في جميع أنحاء العالم، فيما وصف بأنه خطوة رئيسية نحو إصلاح ضريبي عالمي.
ومع ذلك، ردت غابرييلا بوشرز، المديرة التنفيذية لأوكسفام، أن مجموعة الدول السبع «تضع معايير منخفضة للغاية بحيث يمكن للشركات أن تتخطاها»، مضيفة أن هذه المعايير «لن تفعل شيئا يذكر لإنهاء السباق المضر للغاية فيما يتعلق بضرائب الشركات والحد من الاستخدام الواسع النطاق للملاذات الضريبية».
وقالت بوشرز: «من السخف أن تدعي مجموعة السبع أنها (تصلح) نظاما ضريبيا عالميا معطلا من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات يشبه المعدلات الميسرة التي تفرضها الملاذات الضريبية مثل آيرلندا وسويسرا وسنغافورة».
وأضافت أنه بالإضافة إلى كونها «منخفضة للغاية»، فإن الضريبة غير عادلة لأنها ستفيد إلى حد كبير دول مجموعة السبع، حيث يوجد مقر العديد من الشركات الكبرى، على حساب الدول الأفقر.
ويقع مقر العديد من الشركات الكبيرة التي سيتم فرض ضرائب عليها في دول مجموعة السبع - بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.
ووفقا للخطط، يجب على عمالقة الإنترنت أيضا دفع الضرائب في الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم - وليس فقط في مكان وجود مقرهم الرئيسي. وفي آيرلندا، على سبيل المثال، يبلغ معدل الضريبة لهذه الشركات حاليا 12.5 في المائة.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.