السلفادور أول دولة في العالم تتجه لتبني «بتكوين» عملة قانونية

TT

السلفادور أول دولة في العالم تتجه لتبني «بتكوين» عملة قانونية

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أنه سيرسل مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل سن تشريع يجعل عملة «بتكوين» المشفرة عملة قانونية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لتصبح أول دولة في العالم تتبع هذا النهج.
وأعلن أبو كيلة عن هذه الخطوة في رسالة مسجلة مسبقاً تم نشرها مساء السبت خلال مؤتمر «بتكوين» 2021 في ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية خلال عرض تقديمي استضافه جاك مولرز، مؤسس شركة «سترايك» للمحفظة الرقمية.
وقال أبو كيلة: «سأرسل الأسبوع المقبل للكونغرس مشروع قانون سيجعل البتكوين مرخصة قانوناً في السلفادور».
وأضاف الرئيس «أن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي».
وقال مولرز خلال العرض التقديمي إن «أكثر من 70 في المائة من السكان في السلفادور ليس لديهم حساب في البنك. وليسوا ضمن النظام المالي».
وتابع «لقد طلبوا مني المساعدة في كتابة مشروع القانون وأنهم ينظرون إلى البتكوين كعملة عالمية وأننا بحاجة إلى أن نضع معاً خطة بيتكوين لمساعدة هؤلاء الأشخاص». وتقدر منظمة العمل الدولية أن 6 من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.
وتكتسب العملة المشفرة زخماً يوماً بعد يوم، إذ قال الملياردير المؤسس المشارك لشركتي «تويتر»، وسكوير، جاك دورسي، في مؤتمر «بتكوين» 2021، إن «بيتكوين تغير كل شيء على الإطلاق... لا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر أهمية في حياتي للعمل عليه من بيتكوين».
وأضاف أنه لو لم يكن يعمل في شركة سكوير أو «تويتر»، كنت سأعمل على «بتكوين». «وإذا احتاجت بيتكوين إلى مساعدة أكثر من سكوير أو (تويتر)، فسأتركها من أجل بيتكوين»، لكنه قال: «أعتقد أن كلتا الشركتين لها دور تلعبه».
بالنسبة إلى دورسي، فإن «بتكوين» لديها القدرة على إنشاء بنية تحتية مالية جديدة تكون أكثر شمولاً وداعمة للمجتمعات المحرومة.
تأتي تصريحات دورسي بعد الدعم الذي لاقته العملة المشفرة من رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك مؤخراً.



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.