عجز الميزان التجاري لمصر يتقلص 25 %

وضع حجر الأساس لمدينة سكنية عملاقة

TT

عجز الميزان التجاري لمصر يتقلص 25 %

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس (الأحد)، إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.2 في المائة على أساس سنوي إلى 2.69 مليار دولار في مارس (آذار). كان العجز التجاري سجل 3.59 مليار دولار في مارس 2020.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات ارتفعت 43.5 في المائة عنها قبل عام إلى 3.41 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 54.2 في المائة، والملابس الجاهزة 49.3 في المائة.
وارتفعت قيمة الواردات 2.2 في المائة إلى 5.97 مليار دولار، مع صعود واردات المنتجات البترولية 92.5 في المائة، وسيارات الركوب 73.9 في المائة.
على صعيد آخر، قالت وزارة الإسكان المصرية إن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وضعا حجر الأساس لإنشاء مدينة «نور»، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات طلعت مصطفى.
وأوضح بيان الوزارة: «يتم تنفيذها على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهي أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بمليارات الجنيهات، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة».
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن «الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً بمختلف المجالات».
من جانبه، قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن مدينة «نور» قد تم اختيار موقعها بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة، والذي ينتظر أن يشهد نمواً مزداداً في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حالياً إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
وأوضح أنه ستتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة، مثل استخدام وسائل الري الذكي لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، كما سيتم استخدام أحدث ما توصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة بمدينة «نور» بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر، مضيفاً أنه سيتم توفير أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر تمتد حتى 15 عاماً، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المجموعة تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من 50 عاماً، وتعد المطور العقاري الأبرز في مصر والشرق الأوسط الذي نجح في إقامة مدن متكاملة الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والرياضية وغيرها، لتمتد تقريباً إلى جميع مناحي الحياة، حيث تُعد مدينة «نور» هي ثالث المدن التي تطورها المجموعة بعد مدينتي «الرحاب» و«مدينتي» بشرق القاهرة، اللتين أصبحتا تمثلان مجتمعات نموذجية متكاملة الخدمات يقطنهما حالياً نحو 850 ألف نسمة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.