غضب عراقي من تركيا و«العمال الكردستاني»

واشنطن تدين قصف مخيم للاجئين... وأنقرة تصر على استمرار عملياتها

مظاهرة في السليمانية ضد القصف التركي لمخيم مخمور للاجئين شمال العراق (أ.ف.ب)
مظاهرة في السليمانية ضد القصف التركي لمخيم مخمور للاجئين شمال العراق (أ.ف.ب)
TT

غضب عراقي من تركيا و«العمال الكردستاني»

مظاهرة في السليمانية ضد القصف التركي لمخيم مخمور للاجئين شمال العراق (أ.ف.ب)
مظاهرة في السليمانية ضد القصف التركي لمخيم مخمور للاجئين شمال العراق (أ.ف.ب)

أثار القصف التركي لمخيم للاجئين في شمال العراق ومقتل جنود من قوات البيشمركة الكردية في كمين نصبه «حزب العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة، غضب الأوساط السياسية والشعبية في بغداد، وصدرت دعوات عدة لوضع حد للانتهاكات التركية للأراضي العراقية، ومطالبات بالتصدي لنشاطات «العمال الكردستاني» في شمال البلاد.
وأدان المتحدث العسكري باسم رئاسة الوزراء اللواء يحيى رسول في بيان «الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية».
وقال الناطق باسم الرئاسة العراقية في بيان إنها «تتابع التطورات المقلقة في إقليم كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوة من البيشمركة في محافظة دهوك والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين». وشدد على «ضرورة توقف مثل هذه الأحداث المؤسفة»، معتبرا أن «الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني ويجب العمل على وضع حدٍّ لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه، حيث إن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران».
وشدد البيان الرئاسي في الوقت نفسه على «أهمية منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، والتي تعد انتهاكاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية». وأضاف أن «الهجوم الأخير على مناطق مخيم مخمور تصعيدٌ خطير يعرّض حياة المواطنين للخطر، بما فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والإنساني».
ودعا إلى «تعزيز العلاقات مع الجارة تركيا على أساس المصالح المشتركة وحل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، ورفض الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا العالقة».
وأعلنت وزارة البيشمركة الكردية، أول من أمس، مقتل خمسة من عناصرها وجرح آخرين في هجوم نفذه «حزب العمال الكردستاني» المعارض لتركيا في مدينة العمادية بمحافظة دهوك. أما خلية الإعلامي الأمني الرسمية، فقالت في بيان إنها «لن تسمح بتكرار الهجوم الذي طال عناصر من قوات البيشمركة» التي وصفها بأنها «قوة وطنية وسند قوي للقوات المسلحة التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه».
وأدانت وزارة الدفاع العراقية «الاعتداء الإرهابي الجبان»، وقالت إن «قوات البيشمركة هي جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، وأي اعتداء على هذه القوات مرفوض وغير مقبول».
وتنفذ أنقرة منذ سنوات هجمات برية وجوية داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة «العمال الكردستاني» وتحتفظ بقواعد عسكرية دائمة في إقليم كردستان ونينوى، وزاد نشاطها العسكري داخل الأراضي العراقية مؤخراً. وبررت قتل 3 أشخاص بطائرة مسيّرة في مخيم للنازحين بمنطقة مخمور، أول من أمس، بوجود عناصر الحزب داخل المخيمات.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هجوم القوات التركية على المخيم، وشنت هجوماً لاذعاً على أنقرة، واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان. وقال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بحسب «رويترز»، إنها أوضحت للمسؤولين الأتراك «أن أي هجوم يستهدف المدنيين في مخيم مخمور للاجئين سيكون انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني».
وفي مواجهة ردود الفعل الغاضبة، زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تحترم وحدة أراضي جيرانها، وأن هدفها هو «مكافحة الإرهابيين الذين يشكلون تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة برمتها». وقال أكار في كلمة خلال حضوره ليل السبت - الأحد جانبا من المناورات البحرية التركية «ذئب البحر 2021» التي تجرى في شرق المتوسط وبحر إيجة، إن قواته «تقوم بما يلزم لحماية مصالح البلاد وحدودها وأمن مواطنيها».
وجاء قصف المخيم بعد أيام من تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء الماضي، بـ«تطهير» المخيم من عناصر «العمال الكردستاني» ما لم تقم الأمم المتحدة بذلك. وقال إن «مخمور بات حاضنة لجبال قنديل (مقر قيادة الحزب في شمال العراق). إذا لم نتدخل، فستواصل تلك الحاضنة إنتاج الإرهابيين. نتحدّث مع جميع اللاعبين... إذا لم تقم الأمم المتحدة بتطهير هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة».
واعتبرت وزارة الدفاع التركية أن «العمال الكردستاني» بهجومه على البيشمركة «كشف عن وجهه الحقيقي مرة أخرى». وأضافت أن عناصر الحزب «استهدفوا العاملين من أجل توفير السلام والأمن للقاطنين في قراهم، وأظهر هذا الهجوم مرة أخرى أن (العمال الكردستاني) منظمة إرهابية، وأن هدفها لم يكن حماية الأكراد أبداً». وشددت على «أهمية قطع الدول الصديقة والحليفة دعمها» للحزب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.