البرلمان الأردني يفصل نائباً تسبب في أحداث شغب

طعنه في شرعية الدولة ومؤسساتها اعتبر انقلاباً على الدستور

عنصر أمن أردني يتلقى العلاج بعد مواجهات قرب مطار الملكة علياء السبت (د.ب.أ)

قرر مجلس النواب الأردني فصل النائب أسامة العجارمة، بعد سلسلة مخالفات ارتكبها تسببت في أحداث شغب وأعمال عنف ليلة السبت استمرت حتى ساعات فجر أمس، وتجددت مع قرار الفصل.
وجاء قرار فصل النائب بعد عشرة أيام من قرار سابق للمجلس بتجميد عضويته مدة عام، بعد تلفظه بإساءات بحق أعضاء المجلس ونظامه الداخلي، وبعد فشل وساطات نيابية في نزع اعتذار منه تحت قبة البرلمان.
وفي التفاصيل صوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة الطارئة، التي عقدت مساء أمس لبحث مذكرة نيابية وقع عليها 109 نواب لبحث تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة، وشكلت تهديداً لحياة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد بث فيديوهات كشف فيها العجارمة عن نوايا سابقة بتنفيذ هذا التهديد تحت قبة البرلمان.
وشكل حراك النائب المفصول على مدى الأيام العشرة الماضية تحريضاً للمكونات الوطنية للتمرد على الدولة، كما الطعن بشرعية الدولة ومؤسساتها الدستورية، خصوصاً مجلس الأمة، ما اعتبر انقلاباً على الدستور، حيث سبق أن دعا العشائر الأردنية للزحف إلى العاصمة عمان، واستعادة الدولة ومقدراتها ممن وصفهم «بالعملاء».
وتسببت دعوة للنائب المفصول لتجمع أفراد عشيرته في منطقة ناعور (15 كيلومتراً جنوب العاصمة)، في اندلاع أعمال شغب، السبت، تسببت في إصابة أربعة عناصر أمنية من قوات الدرك الأردنية، قبل أن تنجح السلطات الأمنية في تطويق الفوضى.
وسيطر الهدوء على المنطقة ذات الطابع العشائري، بعد ساعات شهدت فيها حالة من التوتر المتواصل حتى عصر أمس (الأحد)، بين الأجهزة الامنية وأنصار النائب المفصول أسامة العجارمة. وشهدت المنطقة اضطرابات واسعة وتجمعات عشائرية تخللتها اشتباكات مع الأمن، تجددت فور تصويت مجلس النواب على فصل العجارمة في جلسة طارئة، بعد تصريحات مسجلة للنائب حرض فيها على مؤسسات الدولة والنظام العام وطالت رموزاً في الحكم.
وفي مطلع الجلسة الطارئة التي عقدت عصر أمس الأحد، وصف رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أحداث الأيام القليلة الماضية بـ«المؤسفة»، داعياً إلى فرض سيادة القانون للحفاظ على الوحدة الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار البلاد. وأدان العودات ما وصفه بـ«تفوهات منحرفة»، تجاه الملك الأردني، معلناً رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة الملك، كما رفض المجلس المساس بالنظام الاجتماعي، والتوافق العشائري والعائلي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار البلاد.
وكانت الحكومة قد أصدرت بياناً خلال جلسة صباحية لمجلس الوزراء صباح أمس، أكدت فيه أن الأحداث الأخيرة وما رافقها من محاولات التحشيد ومن اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية، تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت المملكة والمرتكزات الدستورية.
وشددت الحكومة على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أي تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.
وكان النائب المفصول قد ظهر في مقاطع فيديو تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يدعو فيها إلى «استخدام القوة وقطع الرؤوس» لمن وصفهم بـ«الجبناء»، مثلما ظهر متوشحاً السلاح على خاصرته وملوحاً بالسيف في أكثر من مناسبة، داعياً أبناء العشائر الأردنية إلى الالتفاف حول مطالبه، الأمر الذي قابلته السلطات الأردنية بالقوة ومنع إقامة أي فعاليات.