مترجمون أفغان سابقون يتخوفون من انتقام «طالبان»

مقتل 11 فرداً على الأقل في انفجار لغم أرضي بشمال أفغانستان

يخشى مترجمون أفغان سابقون لقوات غربية تعتبرهم حركة «طالبان» خونة، على حياتهم أكثر فأكثر عندما تنهي الجيوش الأجنبية انسحابها الكامل من البلاد بحلول سبتمبر أيلول.
يخشى مترجمون أفغان سابقون لقوات غربية تعتبرهم حركة «طالبان» خونة، على حياتهم أكثر فأكثر عندما تنهي الجيوش الأجنبية انسحابها الكامل من البلاد بحلول سبتمبر أيلول.
TT

مترجمون أفغان سابقون يتخوفون من انتقام «طالبان»

يخشى مترجمون أفغان سابقون لقوات غربية تعتبرهم حركة «طالبان» خونة، على حياتهم أكثر فأكثر عندما تنهي الجيوش الأجنبية انسحابها الكامل من البلاد بحلول سبتمبر أيلول.
يخشى مترجمون أفغان سابقون لقوات غربية تعتبرهم حركة «طالبان» خونة، على حياتهم أكثر فأكثر عندما تنهي الجيوش الأجنبية انسحابها الكامل من البلاد بحلول سبتمبر أيلول.

يخشى مترجمون أفغان سابقون لقوات غربية تعتبرهم حركة «طالبان» خونة، على حياتهم أكثر فأكثر عندما تنهي الجيوش الأجنبية انسحابها الكامل من البلاد بحلول سبتمبر (أيلول).
يوضح عدد كبير منهم لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحصول على تأشيرات لهم ولعائلاتهم، بات أمراً ضرورياً. ويسأل أوميد محمودي الذي عمل مترجماً للجيش الأميركي بين 2018 و2020، «إذا لم يكن إمام في مسجد بأمان ولا فتاة صغيرة تبلغ عشر سنوات في مدرستها، كيف سنكون نحن بأمان؟». بعد أن أُنهى عقده بسبب فشله في اختبار روتيني للكشف عن الكذب، رُفض طلبه للحصول على تأشيرة. ويؤكد أوميد أن المتمردين «يتتبعوننا. سيجدوننا وسيقطعون رؤوسنا. (متمردو طالبان) لن يسامحونا أبداً». بعدما طُردت «طالبان» من الحكم إثر تدخل أميركي عام 2001، تسيطر الحركة حالياً على مساحات شاسعة من الأراضي الأفغانية وتطوّق معظم المدن الكبرى وكذلك تكثّف هجماتها المحددة الأهداف ضد مسؤولين سياسيين وناشطين من المجتمع المدني وصحافيين. وسبق أن أُرغم محمودي على الفرار من طالبان، فقد نقل عائلته من مدينة مزار شريف الشمالية الكبيرة إلى كابول حيث كان يعمل، بعد أن تعرّض أقرباؤه للتهديد بالقتل. لكنه يخشى حالياً من عدم تمكنه من الهروب من طالبان لوقت طويل، في حال لم يغادر البلاد، إذ إنه كان يعمل لحساب السفارة الأميركية على مدى عشر سنوات، إلا أن عقده أُنهي بعد فشله في اختبار لكشف الكذب. ويقول الذي طلب من وكالة الصحافة الفرنسية عدم استخدام اسمه الكامل: «أنا نادم لأنني عملت لصالح الولايات المتحدة في أفغانستان. كان ذلك أسوأ خطأ في حياتي». وسبق أن قتلت طالبان عشرات المترجمين السابقين أو الحاليين، وكذلك موظفين آخرين في سفارات أو لدى جيوش غربية. لكن المقاتلين ليسوا وحدهم من يعتبر هؤلاء الأشخاص خونة أو جواسيس لقوى أجنبية. وحصل أكثر من 18 ألف أفغاني و45 ألف فرد من عائلاتهم المقرّبة على تأشيرات وهاجروا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج من أجل المترجمين والأعضاء المشاركين في عمليات خاصة وأولئك الذين جازفوا بالعمل مع الأميركيين حتى في مجال التعاون المدني. لكن هناك 18 ألف طلب إضافي ما زالوا قيد الدراسة. وليس الأميركيون وحدهم الذين يوظفون مترجمين، رغم أنهم القوة الأجنبية الأكبر في البلاد. وأثناء تجمّع الأسبوع الماضي في كابل لثلاثين موظفاً سابقاً في الجيش الفرنسي، شرح وحيد الله حنيفي البالغ 32 عاماً، أن باريس رفضت منحه اللجوء إذ إنها اعتبرت أن حياته غير معرّضة للخطر. وقال هذا الأب لولدين الذي كان موظفاً لدى الجيش الفرنسي بين 2010 و2012: «كنّا صوت الجنود الفرنسيين في أفغانستان والآن يتركوننا لمصيرنا مع طالبان». وأضاف «إذا بقيت هنا، فليست لدي فرصة للبقاء على قيد الحياة. الجيش الفرنسي خاننا». حتى بالنسبة للأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من أفغانستان، غالباً ما تبقى هناك معركة جديدة يتعيّن خوضها هي انضمام عائلاتهم إليهم. أُصيب جمال البالغ 29 عاماً وهو مترجم سابق للجيش البريطاني، مرتين خلال عمليات. وتمكن من الاستقرار في كوفنتري في وسط إنجلترا عام 2015، لكن لم تتمكن زوجته إلا مؤخراً أي بعد ستة أعوام، من الحصول على إذن من وزارة الدفاع البريطانية للانضمام إليه. في المقابل، لا يزال والده الذي كان عامل صيانة في قاعدة للجيش البريطاني، يعيش في لشكر جاه في ولاية هلمند (جنوب) التي يسيطر عليها متمردو «طالبان»، ولطالما شهدت معارك كثيفة مع الجيش الأفغاني. إلى ذلك، قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية أمس إن 11 مدنياً على الأقل، منهم أطفال، قتلوا في انفجار لغم أرضي بمركبتهم في شمال أفغانستان متهمين حركة طالبان بزرع اللغم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أول من أمس قبل ساعات من اجتماع زعماء كبار من «طالبان» بمسؤولين من الأمم المتحدة في قطر لبحث عملية السلام الأفغانية، وأمن الدبلوماسيين والعاملين في الوكالات الإنسانية بأفغانستان. وذكر متحدث باسم «طالبان» في بيان على «تويتر» أن شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان، «أكد مجدداً في الاجتماع الالتزام القوي تجاه عملية السلام الأفغانية». ورغم تأكيد وفد «طالبان» الحفاظ على سلامة كل موظفي وكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرهم من الدبلوماسيين المتمركزين في أفغانستان،
اتهم مسؤولون أفغان الحركة بالهجوم المستمر على قوات الحكومة والمدنيين بهدف بسط سيطرتها الكاملة على عدة أقاليم. وقال حسام الدين شمس حاكم إقليم بادغيس الواقع بشمال البلاد إن 11 راكباً، منهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الانفجار أول من أمس وهم في طريقهم إلى مدينة قلعه نو. واستهدفت قنابل على جانب الطرق وقنابل مغناطيسية صغيرة تُثبت أسفل المركبات وهجمات أخرى أفراد الأمن وقضاة ومسؤولين بالحكومة ونشطاء بالمجتمع المدني وصحافيين خلال الشهور الأخيرة بأفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».