تحضيرات الأحزاب اللبنانية للانتخابات «خجولة»... و«القوات» الأكثر استعداداً

رغم تكاثر الكلام عن مساعٍ للتبكير بإجرائها

TT

تحضيرات الأحزاب اللبنانية للانتخابات «خجولة»... و«القوات» الأكثر استعداداً

لا ينسجم تلويح أكثر من حزب سياسي لبناني بالدفع باتجاه انتخابات نيابية مبكرة مع استعداد هذه الأحزاب لامتحان صناديق الاقتراع، إذ تؤكد المعلومات أن تحضيرات القوى السياسية للاستحقاق النيابي لا تزال تتم على نار هادئة على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها في مايو (أيار) 2022 وليس قبل ذلك.
وفيما تؤكد مصادر تيار «المستقبل» كما مصادر «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) انطلاق استعداداتهم للانتخابات على أن يتم تسريع وتيرة التحضيرات في حال اتخاذ قرار خوض انتخابات مبكرة، يشير عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «التيار الوطني الحر» لم يبدأ بعد التحضيرات للانتخابات «لأن التفكير والتركيز اليوم هو على الخطوات الإصلاحية والإنقاذية المطلوبة لوقف الانهيار المالي الحاصل، وإن كانت فكرة الانتخابات المبكرة بدأت تتقدّم بسبب انسداد الأفق على الصعيد الحكومي». ولفت عون في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه «وفي حال أجهضت المحاولة الأخيرة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكرّس واقع استحالة تشكيل حكومة، فسيكون الملاذ الأخير هو إعادة الكرة إلى الشعب اللبناني كي يعيد تكوين السلطة، ابتداءً من المجلس النيابي؛ لذلك، ننتظر نجاح أو نعي مساعي الرئيس بري الأخيرة للبناء عليها بما يخصّ الانتخابات المبكرة».
ويعتبر عون أنه «ليس لدى أي من الأحزاب اليوم الجاهزية لخوض الانتخابات في فترة وجيزة، ولكن ما دام هذا يصح على الجميع، فهذا يبقي التنافس بحالة من التوازن بينها، ولأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة، ليس لأحد ترف أخذ وقته في التحضير لها. هي يجب أن تكون محطة سريعة تنتج واقعاً جديداً يسمح بإعادة إطلاق عجلة المؤسسات وعملها».
وإذ يرفض عون الدخول في تكهنات حول نتائج الانتخابات منذ الآن، يقول: «في حال فرضت علينا، سنخوضها طالبين استكمال معركة بناء الدولة التي ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهود في المرحلة المقبلة». ورداً على سؤال، رأى أنه «يحق للقوات اللبنانية أن تطمح لأن تكون الكتلة المسيحية الأكبر ولكن ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، وبجميع الأحوال، لا يمكن لأحد استباق إرادة الناس ولتكن منافسة ديمقراطية وبنّاءة، ومبارك لمن يفوز من الكتلتين في حينها».
ويبدو الحزب «التقدمي الاشتراكي» الأقل استعداداً للانتخابات. ويوضح رامي الريس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الأولوية الكبرى التي يصر عليها رئيس الحزب هي الوقوف إلى جانب الناس ودعم صمودهم وليس بذل الجهد بموضوع الانتخابات... أما إذا حصلت انتخابات مبكرة فعندها لكل حادث حديث ووقتها نستعد لخوض الانتخابات بشكل مباشر، علماً بأننا أصلاً من الأحزاب التي تبقى على تماس مباشر مع الناس في كل الأيام وليس فقط في المواسم الانتخابية».
بالمقابل، يبدو حزب «القوات» الأكثر استنفاراً للانتخابات، إذ يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أنه «لحظة إقفال صناديق الاقتراع بعد انتخابات 2018 بدأنا الاستعدادات لانتخابات عام 2022 وهذه الاستعدادات قائمة حالياً على قدم وساق وتم وضع أسس جديدة على مستوى جهاز الانتخاب لمتابعة التفاصيل ولوائح الشطب وكل ما عدا ذلك». ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019 سرعنا حركتنا، فبعدما كنا نعمل على قاعدة حصول الانتخابات في موعدها، بتنا نستعد للانتخابات المبكرة ما استدعى تزييت الماكينة تحضيراً لهذا الاستحقاق. ويمكننا القول إننا اليوم على جاهزية تامة على مستوى الماكينة الحزبية، أما العنوان السياسي للمعركة فمتروك للحظة التي يقرر فيها موعد الانتخابات حينها نعلن أيضاً عن مرشحينا في كل الدوائر»، لافتاً إلى أنه «وفق كل الاستطلاعات فكتلة (القوات) ستصبح الكتلة المسيحية الأكبر علماً بأن الوزن السياسي للقوات في نهاية المطاف وزن وطني».
وبحسب مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، فإن معظم الأحزاب ليست مستعدة للانتخابات المبكرة «وهي لا تزال في بداية التحضيرات، بحيث لم تكتمل لدى معظمها المشهدية الكاملة». ويشير الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العمل بمعظم الماكينات الانتخابية انطلق ولكن لا يزال في مراحله الأولى وبالتالي هي غير قادرة على خوض الانتخابات غداً». هو يستبعد أن يكون هناك تغيير كبير في تكوين المجلس النيابي، معتبراً أنه «إذا توحدت المعارضة بشكل جيد وتمكنت من إعداد لوائح متماسكة موحدة في كل دائرة بوجوه جيدة عندها قد تتمكن من خلق كتلة صغيرة داخل المجلس النيابي الجديد. علماً بأن حجم الكتل النيابية الأخرى لن يشهد تغييراً كبيراً كما يتم الترويج له». ويرجح الهبر أن نشهد نسباً مشتركة متدنية بالاستحقاق النيابي، لافتاً إلى أن «هذه النسبة في دائرة بيروت الثانية مثلاً قد لا تتخطى الـ٢٧%».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.