ترمب يلمح إلى ترشحه في انتخابات 2024... ويهاجم فاوتشي والصين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في كلمة بمؤتمر الحزب الجمهوري بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

لمّح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس السبت إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 قائلاً إنه يتطلع لذلك العام. ويقول مستشارون لترمب إنه يبحث إمكانية تنظيم حملة رئاسية أخرى.
وألقى الرئيس السابق كلمته أمام نحو 1200 مدعو إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في كارولاينا الشمالية، وهو عدد أقلّ بكثير من الآلاف الذين كانوا حاضرين في تجمّعاته الانتخابيّة الشهيرة.
وخلال خطابه الذي استمرّ نحو ساعة ونصف الساعة في غرينفيل بجنوب شرق الولايات المتحدة، تطرّق الملياردير البالغ من العمر 74 عاماً مجدّداً إلى فكرة الترشّح للرئاسة في 2024 الذي قال إنّه «عام أتطلّع إليه بفارغ الصبر»، وسط تصفيق الحاضرين.
وكرّر ترمب اتهاماته غير المدعومة بأدلّة حول حدوث تزوير انتخابي واسع خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وقال ترمب الذي لم يعترف صراحة حتى الآن بانتصار خلفه الديموقراطي جو بايدن بعد قرابة خمسة أشهر على مغادرته البيت الأبيض إن «هذه الانتخابات ستدخل التاريخ باعتبارها جريمة القرن الكبرى».
وشن ترمب خلال المؤتمر، هجوماً حاداً على خبير الأمراض المُعدية الأميركي أنتوني فاوتشي، بشأن تعامله مع وباء «كورونا»، وطالب الصين بتعويضات، وندد أيضاً بتحقيق جارٍ حالياً بخصوص ماليّاته.
وانضم ترمب إلى مجموعة من الساسة الجمهوريين الذين ينتقدون فاوتشي لدعوته الأميركيين إلى وضع الكمامات للوقاية من فيروس «كورونا» والذي شكّك في بعض الأحيان في نظرية تقول إن الفيروس خرج من مختبر بمدينة ووهان الصينية.
ووصف ترمب فاوتشي بأنه «ليس طبيباً عظيماً لكنه خبير في الترويج» وذلك لظهوره المتكرر في محطات تلفزيونية. وأضاف ترمب: «لقد كان مخطئاً في كل القضايا تقريباً وفي ووهان والمختبر أيضاً».
ولا يزال منشأ الفيروس موضع خلاف ويخضع لدراسة تجريها وكالات المخابرات الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وطالب ترمب الصين بدفع عشرة تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بسبب الفيروس، وقال إنه ينبغي لدول العالم أن تلغي ديونها المستحقة لبكين.
وانتقد الرئيس الأميركي السابق تحقيقاً جنائياً لمكتب النائب العام في نيويورك ووصفه بأنه أحدث محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه.
ويبحث التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة ترمب قد قدمت تقارير زائفة عن ممتلكات عقارية للحصول على قروض ومزايا ضريبية واقتصادية.