المخدرات تفكك بالمجتمع السوري وتتسبب في جرائم متوحشة

بث اعترافات صادمة لأم استخدمت جثة جنينها في نقل مواد مخدرة

دمشق في المرتبة الثانية بعد كابل في معدلات الجريمة بالمدن الآسيوية (رويترز)
دمشق في المرتبة الثانية بعد كابل في معدلات الجريمة بالمدن الآسيوية (رويترز)
TT
20

المخدرات تفكك بالمجتمع السوري وتتسبب في جرائم متوحشة

دمشق في المرتبة الثانية بعد كابل في معدلات الجريمة بالمدن الآسيوية (رويترز)
دمشق في المرتبة الثانية بعد كابل في معدلات الجريمة بالمدن الآسيوية (رويترز)

بطلاقة صادمة تلت امرأة سورية {اعترافها} أمام كاميرا وزارة الداخلية بدمشق، وقالت دون تلعثم إنها كانت تستخدم جثة جنينها المجمدة لنقل المواد المخدرة والاتجار بها في مدينة دمشق.
وأظهر الفيديو الذي تضمن مشاهد تمثيلية، ظل امرأة خلف القضبان تروي حيثيات إقدامها على إجهاض نفسها في الشهر الثامن بتناول حبوب ساعدتها في ذلك، ثم أخذت جثة الجنين من المستشفى بزعم دفنها، إلا أنها احتفظت بالجثة الصغيرة في ثلاجة منزلها بريف دمشق، كي تستخدمها في نقل الكوكايين والهيروين أثناء عملية البيع، حيث كانت تدس المواد المخدرة في ثنايا ملابس الجنين وداخل شق أحدثته في ظهره، في طريقة غير مسبوقة، تجاوزت قدرة الخيال البشري على تصور إقدام أم على هذا الاستغلال الجرمي الصادم، حيث أكدت المتهمة إعادة الجثة إلى الثلاجة بعد كل استخدام، إلى أن وقعت في أيدي أجهزة مكافحة المخدرات الأمنية، خلال إحدى عمليات المداهمة. ولم يذكر تقرير وزارة الداخلية منذ متى تستخدم هذه السيدة جنينها.
وسبق لموقع «Numbeo Crime Index» المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم أن صنف سوريا في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، بارتفاع معدلات الجريمة لعام 2021، واضعاً دمشق في المرتبة الثانية بعد كابل بمعدلات الجريمة في المدن الآسيوية.
المتهمة باستغلال جثة جنينها اعترفت أيضاً بتعاطيها المخدرات منذ 5 سنوات، بتشجيع من زوجها المدمن عليها والمتاجر بها، ومع تحولها لمدمنة وكي تتمكن، حسب اعترافها، من تأمين المخدرات لنفسها، أصبحت تتاجر بها، عبر استخدام جثة جنينها المجهض.
فيديو الاعترافات الذي بثته وزارة الداخلية بدمشق عبر حسابها في {فيسبوك} هزّ العاصمة السورية، ورغم أن أخبار الجرائم المروعة باتت مادة يومية في الإعلام المحلي، فإن هذه الجريمة «شكلت صدمة شديدة لتنافيها مع غريزة الأمومة التي تعد من أقوى الغرائز الأساسية في الطبيعة»، حسبما قال لـ{الشرق الأوسط} مواطن شاهد {اعترافات} الأم. وأضاف أن «تعاطي المخدرات السبب الأول في ارتكاب جرائم تفوق بتوحشها التصور البشري إضافة إلى عوامل أخرى مثل فوضى انتشار السلاح وانفلات الشبيحة». وأشار إلى أن {هناك كثيراً من الجرائم غير مسبوقة في سوريا ارتكبت بدم بارد، كذبح حفيد لجدته وذبح ابن لأمه لأسباب مالية، وأب لطفلته، وابن لأبيه... وشهدنا خلال العام الماضي جرائم مروعة بعضها قام مرتكبوها بسرد وقائعها في اعترافات متلفزة وكأن أحداً آخر قام بها».
وكشف تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي عن مؤسسة «كور» لتكييف السياسات العالمية مع المجتمعات الهشة، أن إنتاج الحبوب المخدرة وزراعة الحشيش يتم على امتداد الأراضي السورية، في مختلف مناطق السيطرة، وبين التقرير أن تهريب الحبوب والمواد المخدرة يتم بشكل رئيسي في مناطق سيطرة النظام، في ريف حمص الغربي والقلمون، بينما يزرع القنب في جنوب ووسط سوريا. كما تنتشر زراعة الحشيش بشكل رئيسي في (شمال شرقي سوريا) الواقعة تحت سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) وبكميات أقل في مناطق المعارضة المدعومة من تركيا (شمال حلب) والتي تدخل إليها الحبوب المخدرة تهريباً من مناطق سيطرة النظام السوري (جنوباً).
ومنذ مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أعلنت وزارة الداخلية بدمشق عن إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصاً بتهم بارتكاب جرائم قتل وسرقة في دمشق وحلب وطرطوس وحمص والقنيطرة، وذلك في مدة لا تتجاوز الأسبوع، وبين المقبوض عليهم أفراد عصابة من 21 شخصاً في حلب وأفراد عصابة أخرى من 12 شخصاً في طرطوس و7 في دمشق. وكان جميع الموقوفين ينشطون في تجارة وترويج المخدرات. كما تم إلقاء القبض على سيدتين في جريمتين متشابهتين ومنفصلتين أقدمتا فيهما على قتل زوجيهما لمساعدة عشيقيهما: الجريمة الأولى وقعت في حمص وكشف عنها قبل ستة أيام، مثلت فيها القاتلة دور الضحية بالاتفاق مع عشيقها الذي وجه إليها طعنات غير قاتلة لإبعاد الشبهات بعد أن قتل زوجها وسرق أمواله، والجريمة الثانية وقعت في دمشق وكشف عنها قبل يومين وأقدم فيها العشيق على تقطيع جثة الزوج ورميها في بئر بمنطقة العدوي وسط دمشق.
كما تم تسجيل سبع جرائم قتل في محافظة الرقة، منذ بداية العام الجاري؛ من بينها قتل الزوجة والأمهات بسبب تعاطي القاتل جرعة زائدة من الحبوب المخدرة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.