السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة

تحدث عن العمل مع {محور الممانعة من أجل التحرير}... ورأى أن المصالحة تبدأ من منظمة التحرير ومن دون «حماس» و«الجهاد» لا قيمة لها

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)

هدد يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، بأن حركته ستغير شكل الشرق الأوسط إذا نشبت حرب جديدة مع إسرائيل، مؤكداً أن «ما قبل معركة (سيف القدس) في شهر مايو (أيار) المنصرم ليس كما بعدها».
وأضاف السنوار، في حديث أمام أكاديميين ومفكرين في قطاع غزة: «لم نستخدم سوى جزء من وقتنا... والعدو فشل في تحطيم قدرات المقـاومة، وفي تنفيذ خطته التي كانت تقضي بقتل 10 آلاف مقاتل، وفشلوا في تدمير مترو أنفاق (حماس)؛ لم يدمروا أكثر من 3 في المائة من الأنفاق، ولم يقتلوا سوى 90 من المقاتلين... المقاومة بألف خير، وغزة لم ترجع للوراء كما كانوا يريدون، وإن عادوا عدنا، وإن زادوا زدنا».
وتابع: «بعد هذا النصر الكبير، نقول إننا بعد مايو (أيار) 2021 لسنا كما كنا قبله». وشرح السنوار وجهة نظره بيان كيف أن إسرائيل أخطأت في اختبار قوة الفلسطينيين، ما سمح بتحقيق أهداف استراتيجية في المعركة الأخيرة تجلت في الانسجام الذي تحقق في كل مكان.
وقال السنوار: «في الجولة الأخيرة، مرمطنا تل أبيب وجعلناها ملطشة، وما خفي أعظم. وقد شكلت انتفاضة أهل الضفة والداخل عامل ضغط على الاحتلال أكبر من الصواريخ، على أهميتها».
ولم تقتصر رؤية السنوار حول أن ما بعد الحرب ليس كما قبله على إسرائيل فقط، بل والمصالحة الداخلية،
حيث قال: «هناك فرصة لإنهاء حالة الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وكل ما كان يطرح قبل 21 أيار (نهاية الحرب على غزة) لم يعد صالحاً».
وأضاف: «يوجد استحقاق فلسطيني لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير، ولا يوجد فرصة لأي أحد للهروب من هذا الاستحقاق، وقلنا لكل الوسطاء قبل المعركة إنه يجب أن يدركوا، وتدرك قيادة فتح والمنظمة، أن منظمة التحرير دون (حماس) و(الجهاد الإسلامي) وباقي الفصائل هي بمثابة صالون سياسي فقط ليس له قيمة».
وتابع «الحديث عن حكومات واجتماعات هدفها استهلاك المرحلة وحرق الوقت ليس مجدياً، ولن يكون مقبولاً لدينا. الاستحقاق الوطني الحقيقي الفوري يجب أن يكون من خلال ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني على أسس صحيحة، ليشمل القوى والفصائل المؤثرة كافة». وأردف: «يجب تشكيل مجلس وطني فلسطيني يمثل الجميع، ينبثق عنه مجلس مركزي فلسطيني يمثل الجميع، ينبثق عنه لجنة تنفيذية تمثل الجميع، وفيها القوى الفاعلة المؤثرة».
ومضى يقول: «نحن القوة العسكرية نتخذ قرار السلم والحرب، ونواجه العدو ونتصدى له، مش موجودين في المنظمة، إذن لا قيمة للمنظمة، ومن يريد إبقاء منظمة التحرير بهذه الصورة ينفذ أجندة العدو. يجب أن نرتب منظمة التحرير لتمثل الجميع، ونضع استراتيجيتنا الوطنية حول كيف سندير الصراع لتحقيق جزء من أهدف شعبنا».
وتحدث السنوار عن أهداف مرحلية وأخرى بعيدة، وعن استراتيجية وطنية شاملة وأخرى خاصة بـ«حماس». وقال إن حركته تريد من خلال الاتفاق مع باقي الفصائل خلق بيئة دولية، لتفرض على الاحتلال احترام القوانين الدولية، وهذه «حقوق شعبنا بحدها الأدنى». لكن السنوار شدد على أن عقيدة «حماس» ليست كذلك، وإنما «إزالة الكيان زوالاً كاملاً، وبالكفاح المسلح».
واستدرك: «ولكن من أجل حالة توافق وطني، وافقنا على مخرجات الأمناء العامين بصفتها حداً أدنى من حقوقنا، مش لأن عقديتنا السياسية هكذا، عقيدتنا السياسية شيء ثانٍ».
وأوضح: «أمامنا فرصة -نحن الفلسطينيين- إذا ما رتبنا بيتنا الفلسطيني خلال أشهر محدودة لن تزيد عن العام، إذ يمكن أن نجعل الاحتلال تحت ضغط العالم من أجل الانسحاب من القدس والضفة، ووقف الاستيطان، وإعادة اللاجئين، أو أن نعزله عزلاً عنيفاً، وننهي حالة اندماجه في المنطقة والعالم كله».
وحذر السنوار قيادة السلطة الفلسطينية من الوقوع في «الأماني الكاذبة» من الولايات المتحدة المتعلقة بتوجههم لـ«تعزيز دور المعتدلين، وإغلاق الباب على الإرهابين».
وأضاف: «لا تعتقد (فتح) وقيادة السلطة أن الإدارة الأميركية يمكن أن تعطيهم شيء ما لم نكن موحدين، ونرتب بيتنا الفلسطيني؛ غير ذلك تخدعون أنفسكم». وتابع: «هذا خيارنا، ونحن جاهزون، ونعمل وطنياً مع الإخوة في فتح والفصائل كافة لترتيب البيت، ووضع استراتيجية وطنية لانتزاع الحد الأدنى لحقوقنا. أما على المدى البعيد، فلم نتردد ولن نضيع دقيقة أو فلساً دون بناء ومراكمة قوتنا للتحرير والعودة، وقد وضعنا لأنفسنا هدفنا: استكمال عدة التحرير والعودة».
وأردف: «لا نقول كلاماً ليس له رصيد، ولا نعطي شيكات وهمية. على المستوى الاستراتيجي، نحن نرتب أنفسنا لنكون قادرين على أن نمثل رأس حربة حقيقة في مشروع التحرير والعودة، ونرتب أنفسنا مع إخوتنا في الساحات كافة، فلسطينيين وعرباً، ومع محور الممانعة والمقاومة، ومع محور القدس، لنكون شركاء في معركة التحرير والعودة التي باتت أقرب».
وأكد قائد «حماس» بغزة أن الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للاحتلال وللعالم لترجمة ما تم الاتفاق عليه، قائلاً: «لا يمكن أن نقبل دون انفراجة كبيرة يلمسها أهلنا في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أي شخص يريد أن يستثمر في قطاع غزة أو يقدم الدعم لغزة سنفتح له الباب، ولن نأخذ أي شيء لـ(حماس) أو المقاومة، ولا حتى فلساً واحد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.