السودان: القاعدة الروسية رهن تلبية شروطنا

الخرطوم توقف التفاهمات مؤقتاً مع موسكو

سفينة حربية روسية بميناء بورتسودان في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
سفينة حربية روسية بميناء بورتسودان في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

السودان: القاعدة الروسية رهن تلبية شروطنا

سفينة حربية روسية بميناء بورتسودان في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
سفينة حربية روسية بميناء بورتسودان في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أبلغ مسؤول رفيع في الحكومة السودانية «الشرق الأوسط» أن بلاده لم تلغ أو تنسحب من الاتفاق مع روسيا في إقامة قاعدة عسكرية بالقرب من الميناء الرئيسي بورتسودان في البحر الأحمر، في تعليق للسودان على حديث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغداندف، أن السودان لم ينسحب من اتفاق مع روسيا بشأن إقامة القاعدة.
وذكر المسؤول السوداني الذي فضل حجب اسمه، أن القرار صدر عن مجلس السيادة الانتقالي بوقف التفاهمات والنقاش مع الجانب الروسي في هذه المسألة لعدم وفائه بما تم الاتفاق عليه من شروط بين البلدين، ورفض المسؤول الكشف عن المزيد من التفاصيل لحساسية المعلومات.
وأضاف المسؤول أنه متى ما أوفت روسيا بالشروط سنعود للنقاش مرة أخرى حول الاتفاقيات العسكرية بشأن القاعدة، مشيراً إلى أن حديث رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، بالنظر في مراجعة محتملة للاتفاقية مع روسيا، يتسق تماماً مع الموقف الرسمي للحكومة. وأوضح المسؤول أن «ما تم هو تجميد النقاش وليس الانسحاب من الاتفاقية كما يذهب البعض».
وكان رئيس هيئة الأركان السوداني، أشار إلى أن الاتفاق تم التوقيع عليه في عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، ولم يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان الحالي بعد التغيير الكبير الذي حدث في البلاد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أول من أمس: «أعتقد أنه يمكن دائماً التوصل إلى حل وسط». وأكدا أن السودانيين «لم ينسحبوا من الاتفاق ولم يسحبوا توقيعهم... لديهم بعض الأسئلة التي استجدّت». ويرى مقدم متقاعد في البحرية السودانية، عمر أرباب، أن هنالك حلقة مفقودة في الأمر، وأنه قبل الانتهاء من الإجراءات لاعتماد الاتفاقية من الجانب السوداني وفقاً للإجراءات المتعارف عليها بالمصادقة في أجهزة الدولة الرسمية أصبح الوجود الروسي في البحر الأحمر أمراً واقعاً.
وأشار إلى أنه في فبراير (شباط) الماضي بدأت روسيا فعلياً في الوجود في قاعدة «فلامنجو» بوصول قوات عسكرية، ورسو بعض القطع الحربية للجيش الروسي للقاعدة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن هناك قفزاً في المراحل التي تتطلب أن تكون هناك لجان فنية مشتركة من الجانبين تعمل على بروتوكول الاتفاق، ومن ثم إجازة الاتفاق في البرلمان، والمصادقة عليه في مجلس السيادة. ولا يستبعد أرباب أن يكون هناك تواصل تم بين البلدين في هذا الجانب، إذ لا يمكن قانونياً إنشاء قاعدة روسية قبل استكمال المراحل المعروفة في الاتفاقيات الدولية.
وزار نائب وزير الدفاع لروسيا إسكندر فومين يرافقه وفد عسكري رفيع، في مايو (أيار) الماضي، الخرطوم، وأجرى مباحثات مع رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين ناقشت مسارات الاتفاقية. وقال الحسين بحثنا مع الوفد إعادة النظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان، وما دامت الاتفاقية لم تُعرض على المجلس التشريعي ولم يتم التصديق عليها فهي غير مُلزمة بالنسبة لنا.
وكانت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، سيندي كينغ، أكدت لوسائل إعلام أول من أمس، أنه لا وجود لاتفاق بين السودان وروسيا على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان على البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الخرطوم لم تُوقع أي اتفاق، وبالتالي لا يمكن الحكم مسبقاً على أي سياسة رسمية أو قرار في هذا الإطار. وأوضحت ينبغي سؤال سلطات الخرطوم عن مسألة السماح لروسيا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل السودان.
وتلقى المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) في السودان، الذي يمثله القادة العسكريون في مجلس السيادة، دعماً كبيراً من روسيا، إذ وافق فور توليه إدارة شؤون البلاد بعد سقوط البشير في أبريل (نيسان) 2019 على الإبقاء على العقود الروسية في قطاعات الدفاع والتعدين والطاقة في البلاد، وخططها مع حكومة البشير المعزولة لبناء قاعدة على البحر الأحمر.
وكان الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، طلب خلال زيارته روسيا عام 2017 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، بسبب مخاوفه من أي تدخلات أميركية مناوئة في الشؤون الداخلية السودانية.
وتذهب التحليلات إلى أن روسيا قابلت العرض السوداني بحماس زائد لتعزز من وجودها في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وبناء قاعدة عسكرية للتمهيد لتغلغلها في القارة الأفريقية.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».