بوتين: مستعدون لاتفاق سلام مع طوكيو والحد من الخلافات مع برلين

بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)
بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)
TT

بوتين: مستعدون لاتفاق سلام مع طوكيو والحد من الخلافات مع برلين

بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)
بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة لإبرام معاهدة سلام مع اليابان وتحسين علاقاتها مع ألمانيا والحد من خلافاتهما للوصول بها إلى الصفر. وقال بوتين، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، رداً على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو» خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم «إن روسيا واليابان تشتركان في الاهتمام الاستراتيجي بإبرام معاهدة سلام». والنزاع الإقليمي طويل الأمد حول جزر قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان البلدين منع من إبرام معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية. وتريد روسيا من اليابان الاعتراف بأن الجزر - التي يطلق عليها الكوريل الجنوبية في روسيا والأراضي الشمالية في اليابان - تم الحصول عليها بشكل شرعي في أعقاب استسلام طوكيو في عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، غير أن اليابان ترى أن عملية الاستيلاء على تلك الجزر لم تكن قانونية. وأضاف «نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات»، رغم تكهنات في موسكو بأن التعديل الدستوري الذي تم إدخاله العام الماضي سيمنع البلاد من الالتزام بمفاوضات لحل نزاع إقليمي مع طوكيو. ويمنع التعديل الذي بدأ سريانه في يوليو (تموز) من العام الماضي، البلاد من نقل الأراضي إلى أي قوة أجنبية. وقال بوتين إنه لا يعتقد أنه يتعين على موسكو تعليق المحادثات مع اليابان رغم أنه سيأخذ ذلك التعديل الدستوري في الاعتبار. وهذه هي المرة الأولى منذ التغيير الدستوري التي يقول فيها الزعيم الروسي إن المحادثات الثنائية مع اليابان يجب أن تستمر.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسعى للحد من الخلافات مع ألمانيا لتصل إلى الصفر متوقعاً تحسن العلاقات الثنائية. وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون العلاقات الروسية الألمانية موثوقة ومستقرة بعد مغادرة أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية الرسمية. وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم، نظمته وكالة «تاس» على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في سان بطرسبرج: «أود أن تكون أفعال الحكومات الألمانية المستقبلية مستقرة وموثوقاً بها. سنسعى للحد من الخلافات لتصل إلى الصفر. إن ألمانيا من بين شركائنا المهمين في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا على حد سواء، ونتوقع أن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية».
ووصف الزعيم الروسي ميركل، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، بأنها «شريك ثابت جدير بالثقة» بالنسبة لروسيا، وأيضاً باعتبارها «من ذوي الخبرة السياسية» وأنها «شخص صريح... يدافع بمهارة عن موقفه»، مضيفاً «هناك أشياء يمكن أن تروق أو لا تروق لنا، لكنها شريك ثابت جدير بالثقة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.