بوتين: مستعدون لاتفاق سلام مع طوكيو والحد من الخلافات مع برلين

بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)
بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)
TT

بوتين: مستعدون لاتفاق سلام مع طوكيو والحد من الخلافات مع برلين

بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)
بوتين يرد على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة لإبرام معاهدة سلام مع اليابان وتحسين علاقاتها مع ألمانيا والحد من خلافاتهما للوصول بها إلى الصفر. وقال بوتين، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، رداً على سؤال لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو» خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت الجمعة، شاركت فيه وكالات صحافية كبرى في جميع أنحاء العالم «إن روسيا واليابان تشتركان في الاهتمام الاستراتيجي بإبرام معاهدة سلام». والنزاع الإقليمي طويل الأمد حول جزر قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان البلدين منع من إبرام معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية. وتريد روسيا من اليابان الاعتراف بأن الجزر - التي يطلق عليها الكوريل الجنوبية في روسيا والأراضي الشمالية في اليابان - تم الحصول عليها بشكل شرعي في أعقاب استسلام طوكيو في عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، غير أن اليابان ترى أن عملية الاستيلاء على تلك الجزر لم تكن قانونية. وأضاف «نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات»، رغم تكهنات في موسكو بأن التعديل الدستوري الذي تم إدخاله العام الماضي سيمنع البلاد من الالتزام بمفاوضات لحل نزاع إقليمي مع طوكيو. ويمنع التعديل الذي بدأ سريانه في يوليو (تموز) من العام الماضي، البلاد من نقل الأراضي إلى أي قوة أجنبية. وقال بوتين إنه لا يعتقد أنه يتعين على موسكو تعليق المحادثات مع اليابان رغم أنه سيأخذ ذلك التعديل الدستوري في الاعتبار. وهذه هي المرة الأولى منذ التغيير الدستوري التي يقول فيها الزعيم الروسي إن المحادثات الثنائية مع اليابان يجب أن تستمر.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسعى للحد من الخلافات مع ألمانيا لتصل إلى الصفر متوقعاً تحسن العلاقات الثنائية. وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون العلاقات الروسية الألمانية موثوقة ومستقرة بعد مغادرة أنجيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية الرسمية. وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم، نظمته وكالة «تاس» على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في سان بطرسبرج: «أود أن تكون أفعال الحكومات الألمانية المستقبلية مستقرة وموثوقاً بها. سنسعى للحد من الخلافات لتصل إلى الصفر. إن ألمانيا من بين شركائنا المهمين في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا على حد سواء، ونتوقع أن يتحسن الوضع فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية».
ووصف الزعيم الروسي ميركل، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، بأنها «شريك ثابت جدير بالثقة» بالنسبة لروسيا، وأيضاً باعتبارها «من ذوي الخبرة السياسية» وأنها «شخص صريح... يدافع بمهارة عن موقفه»، مضيفاً «هناك أشياء يمكن أن تروق أو لا تروق لنا، لكنها شريك ثابت جدير بالثقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».