مصر: إيقاف سائق قطار ومساعده بعد حادث تصادم

أسفر عن إصابة 13 شخصاً

آثار التصادم على العربة الأخيرة من القطار (المركز الإعلامي لمحافظة أسوان)
آثار التصادم على العربة الأخيرة من القطار (المركز الإعلامي لمحافظة أسوان)
TT

مصر: إيقاف سائق قطار ومساعده بعد حادث تصادم

آثار التصادم على العربة الأخيرة من القطار (المركز الإعلامي لمحافظة أسوان)
آثار التصادم على العربة الأخيرة من القطار (المركز الإعلامي لمحافظة أسوان)

شهدت مصر، أمس، حادثاً جديداً لقطار، وتسبب الحادث الذي وقع قرب مدينة أسوان (جنوبي مصر) في وقوع إصابات، ما دعا هيئة السكك الحديدية المصرية إلى «إيقاف سائق جرار القطار الذي تسبب في الحادث ومساعده عن العمل، وتحويلهما للنيابة المصرية للتحقيق». يأتي هذا في وقت تشدد وزارة النقل على «السلامة والأمان بجميع خطوط القطارات».
وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيان لها أمس، أن «الحادث وقع في منطقة تقع في الخط الواصل بين مدينة أسوان والسد العالي، وأن التصادم وقع بين جرار وقطار ركاب به عطل بين محطتي الصداقة والسد العالي، وقد خرجت العربة الأخيرة للقطار عن السكة بسبب التصادم». وشددت الهيئة على «انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي وكل خطوط شبكة السكة الحديد على مستوى مصر». ووفق بيان لمحافظة أسوان أمس، فإن «الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصاً تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج».
وشهدت مصر خلال شهري أبريل (نيسان) ومارس الماضيين، حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى، حيث أسفر حادث قطار «القاهرة - المنصورة» عن 23 قتيلاً و139 مصاباً، وحادث قطار «منيا القمح» بدلتا مصر، عن إصابة 14 شخصاً، وحادث تصادم «قطاري سوهاج» بصعيد مصر، عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين. وسبق أن وجهت النيابة العامة بمصر، في أبريل الماضي، اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «الإهمال وتعاطي المواد المخدرة»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «قطاري سوهاج».
وقالت محافظة أسوان إن «8 سيارات إسعاف توجهت لنقل المصابين وعددهم 13 إلى مستشفى أسوان الجامعي، منهم 8 حالات إصاباتهم خفيفة عبارة عن كدمات بالجسم، بجانب 5 حالات حرجة تخضع للتدخل العلاجي والرعاية الطبية»، فيما وجه محافظ أسوان، أشرف عطية، بـ«فتح غرفة عمليات ميدانية في موقع الحادث من الجهات المعنية، وصرف الإعانات العاجلة للمصابين»، في حين تنفذ وزارة النقل المصرية مخططاً لتطوير منظومة السكك الحديدية يبدأ من جميع الورش في ربوع البلاد.
وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، على «ضرورة الانضباط التام في أداء المهام المكلف بها كل موظف بهيئة السكك الحديدية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط، مع ضرورة الحفاظ على المعدات والأجهزة بكل المناطق والورش، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب»، لافتاً إلى أنه «لا مكان لمقصر أو متهاون».
وأكد «قيام الجهات الإشرافية بالمرور الدوري المستمر على مواقع العمل في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ المهام ومحاسبة المقصرين». وقال وزير النقل خلال لقاء قيادات من هيئة السكك الحديدية، مساء أول من أمس، إن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم سير أي عربة قطار قديمة على خطوط السكك الحديدية بنهاية العام الحالي، وأن تكون جميع العربات إما جديدة أو تم تجديدها وتطويرها»، موضحاً أنه «تم وضع خطة شاملة للنهوض بالسكك الحديدية ارتكزت على العربات، والجرارات، ثم القضبان، والمحطات، والمزلقانات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».