قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب

الخارجية الألمانية تؤكد ضرورة الحل السلمي بين الأطراف السودانية المتنازعة

قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب
TT

قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب

قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب

أكدت قوى «نداء السودان»، التي تضم تحالف الجبهة الثورية، المشكلة من الحركات المسلحة، التي تقاتل الحكومة السودانية، وتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، وحزب الأمة القومي، على ضرورة وقف الحرب، ووقف إجراءات الانتخابات، خصوصا الرئاسية التي يزمع إجراؤها في أبريل (نيسان) القادم. كما جددت قوى المعارضة السلمية والمسلحة التزامها بتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، وأعلنت أن رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي سيمثلان قوى «نداء السودان» في المؤتمر التحضيري للحوار المرتقب.
وأنهت قوى «نداء السودان» اجتماعاتها، التي عقدت في برلين، مساء أول من أمس، واستمرت 4 أيام بدعوة من الحكومة الألمانية، لتدارس مسألة إعادة الحوار القومي إلى مساره بهدف تحقيق الحل السلمي الشامل. وأكد البيان الختامي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الذي وقعه كل من مالك عقار، رئيس الجبهة الثورية، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، ومحمد مختار الخطيب، عن قوى الإجماع السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، والدكتور بابكر محمد الحسن، عن المجتمع المدني، أن «فشل الحوار بين السودانيين سيقود إلى سيناريوهات ستكلف البلاد كثيرا»، مشيرًا إلى أن «قوى (نداء السودان) ستعمل مع المجتمع الدولي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، التي يتحقق فيها سيادة حكم القانون، والمواطنة المتساوية، والحكم الراشد لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية».
ووجهت قوى المعارضة انتقادات شديدة للحكومة السودانية، ووصفتها بعدم الجدية في عملية الحوار القومي الدستوري، وقالت في بيانها إن الحكومة «تسعى لإقامة انتخابات تكرس لهيمنة الحزب الواحد، وترفض فتح الممرات لتقديم العون الإنساني، وتستمر في اعتقال الناشطين من قيادات المعارضة، والتضييق على الصحافة والإعلام». كما أكدت قوى «نداء السودان» استعدادها التام للمشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار الذي سينعقد في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية لاحقا، في حال تمت الدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لبناء أسس سليمة للحوار القومي الشامل، والاتفاق على متطلبات تهيئة المناخ قبل بدء الحوار مع الحكومة.
وبخصوص الانتخابات، طالبت قوى «نداء السودان» في بيانها وقف كل الترتيبات الحالية للانتخابات، خصوصا الانتخابات الرئاسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين بسبب الحرب، وتبادل أسرى الحرب بين الحكومة والحركات التي تحمل السلاح ضدها، ودعت إلى وقف فوري لمحاكمة المعارضين، مشددة على إجراء تحقيق شفاف حول أحداث اغتصاب أكثر من 200 سيدة وفتاة في قرية تابت، شمال دارفور، وحول تظاهرات سبتمبر (أيلول) عام 2013، التي قتل فيها، حسب تصريحات المعارضة، نحو مائتي مواطن من طرف القوات الحكومية، كما طالبت المعارضة في قوى «نداء السودان» وقف العمليات العسكرية، واستهداف المدنيين والناشطين، واحترام حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتعديلات الدستورية الأخيرة.
وجددت قوى «نداء السودان» مطالبتها بقبول الترتيبات الانتقالية، بما فيها قبول حكومة قومية انتقالية، وأكدت أن أولويات المؤتمر التحضيري للحوار القومي الدستوري يتطلب تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في مناطق الحرب ووقفها، وتحقيق السلام عبر مساري دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى ترتيب أجندة الحوار القومي عبر المؤتمر التحضيري، كما شددت على أنها لن تدخل الحوار في حال استمرار اعتقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، اللذين تم اعتقالهما مع الدكتور فرح العقار.
من جهتها، كشفت وزارة الخارجية الألمانية أن قوى المعارضة التي أجرت مشاورات في برلين، أصدرت «إعلان برلين»، الذي أقر إرسال وفد إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع تحضيري للحوار الوطني، والتفاوض مع الحكومة تحت رعاية الوساطة الأفريقية، وقد عقدت هذه الاجتماعات برعاية حكومة ألمانيا.
ونقلت مصادر غربية أن دعوة الحكومة الألمانية لم تشمل كل أطراف المعارضة، وإنما قوى «نداء السودان»، وقالت المصادر إن «الغرض من الاجتماعات حث هذه القوى لتبني موقف إيجابي من الحوار القومي، وتقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة السودانية في إطار خارطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي». وقد أكدت الحكومة الألمانية، وفق بيان خارجيتها، بمواصلة الحوار مع الحكومة السودانية من أجل دعم عملية السلام وتحقيق المصالحة، وجددت دعمها لمهمة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).



كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
TT

كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية تعبر قناة السويس (رويترز)

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات التي كانت سبباً في تضخم عالمي، وشكاوى دول عديدة بخاصة مصر، مع تراجع إيرادات قناة السويس لنحو 7 مليارات دولار.

ووسط آمال باستعادة الملاحة بالبحر الأحمر نشاطها مع دخول هدنة قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أيام، يتوقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر قرار واشنطن «إيجابياً» على الحد من عمليات الحوثي بالبحر الأحمر، مرجحين أن يكون عام 2025 بداية نهاية تلك العمليات، وأن تبتعد قناة السويس عن خسائرها استفادة من القرار الأميركي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً بإدراج جماعة الحوثي، بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لأسباب بينها «تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية»، مؤكداً أن سياسة بلاده «إنهاء هجماتها» على الشحن البحري، خاصة أنها «هاجمت السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، وأجبرتها على التوجه بعيداً عن البحر الأحمر لممرات أخرى، ما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي».

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

وبهذا يعود ترمب لقرار مماثل اتخذه بولايته الأولى (2017: 2020)، قبل أن يلغيه جو بايدن عقب توليه منصبه عام 2021، «استجابة لمطالب إنسانية»، ثم شهد الوضع تحولاً عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع شن الحوثيين هجمات على السفن التجارية بدعوى دعم غزة، ليقوم بإدراجهم ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ولم يعلق الحوثيون على قرار ترمب، غير أنه جاء مع خطوات تهدئة، وإعلان الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» بوساطة عمانية بعد مرور 14 شهراً من احتجازه، فيما عد رئيس مجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الأميركي، في منشور، الخميس، عبر منصة «إكس»، «مدخلاً للاستقرار في اليمن والمنطقة».

ولم تعلق مصر المتضررة من هجمات الحوثي على قرار ترمب بعد، غير أن تداعيات تلك الهجمات كانت مدار محادثات عديدة، أحدثها، الخميس، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

كما بحث سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، وأهمية قناة السويس، وفق بيانين منفصلين للخارجية والرئاسة بمصر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعاد الرئيس المصري التنبيه لخسائر قناة السويس جراء الأوضاع في البحر الأحمر في كلمة، الأربعاء، باحتفالية عيد الشرطة (25 يناير «كانون الثاني» من كل عام)، قائلاً: «إن انخفاض مواردنا من القناة كان له تأثيره علينا كدولة». فيما كشف رئيس القناة الفريق أسامة ربيع عن أن إيراداتها بلغت 4 مليارات بانخفاض قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

موقف القاهرة

ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب «يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر»، متوقعاً رداً حوثياً ضد إسرائيل.

وبشأن الموقف المصري، يعتقد العرابي «أن الجماعة الحوثية لا تشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقاً ولا حالياً بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفاً في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحاً بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، «أن الموقف المصري عادة يميل إلى ألا يكون طرفاً، خاصة وهو يدرك أن حل المشكلة بوقف حرب غزة، وهذا من أطر السياسة الخارجية الحكيمة».

سلاح ذو حدين

ويرى المحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن قرار ترمب «سيستغله الحوثي لتسويق نفسه أمام الرأي العام المحلي في مناطق سيطرته، بهدف كسب تعاطف الشارع والتهرب من أي تسويات سياسية بشأن الملف اليمني».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الإجراءات الجديدة، وفق ما أوردته «فرانس 24»، الخميس.

ونقلت «رويترز»، الخميس، عن شركة «دي بي وورلد» تقديراً بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل، قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر قريباً، ربما خلال أسبوعين فقط، مع تراجع في أسعار الشحن «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتوقع العرابي أن يكون للقرار أثر في إضعاف نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر، ورجح اللواء فرج أيضاً خفض تصعيدهم، مع عقوبات اقتصادية أميركية أكبر ضدهم.

ويتوقع الصيادي «أن يكون عام 2025 هو بداية نهاية تمدد الجماعة الموالية لإيران حال تم تعزيز القرار بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية، ما يدفعها للقبول بأي حلول سياسية بأقل المكاسب الممكنة».