طوال خمسة عقود تصدّرت كولومبيا بلدان العالم من حيث معدّلات العنف والاغتيالات، التي كانت تتوزّع بين المنظمات الإجرامية لتجارة المخدرات، والنزاع المسلّح بين الجيش النظامي وحركة مقاتلي «القوى الثورية المسلحة» التي كانت تسيطر على مناطق شاسعة في البلاد.
إلا أنه في عام 2016 وقّعت الحكومة الكولومبية، برئاسة خوان مانويل كامبوس، الذي حاز يومها جائزة نوبل للسلام، اتفاقاً تاريخياً مع الثوار اليساريين أنهى النزاع الذي كان بدأ مطلع ستينات القرن الماضي. وهذا، بينما كانت كولومبيا تفقد «زعامتها» العالمية كمنصّة لإنتاج المخدرات والاتجار بها، وتبدأ مسيرة واعدة نحو السلم الأهلي والاستقرار وتسجّل معدّلات إقليمية قياسية في النمو الاقتصادي. ولكن في نهاية أبريل (نيسان) الفائت اندلعت موجة من الاضطرابات الاجتماعية احتجاجاً على قانون الإصلاح الضريبي، سرعان ما عمّت جميع المناطق. وأسفرت هذه الاضطرابات عن مواجهات عنيفة جداً بين المتظاهرين وأجهزة الأمن... أوقعت حتى الآن ما يزيد على 50 قتيلاً وآلاف الجرحى والمفقودين، ووضعت البلاد على شفا حرب أهلية مفتوحة.
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة يوم أبريل في كولومبيا – ثاني كبرى دول أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان – لم تتوقّف الصدامات العنيفة التي انطلقت شرارتها مع المظاهرات الحاشدة المطالبة بإلغاء قانون الإصلاح الضريبي. هذا القانون كان الرئيس اليميني إيفان دوكي قد جعل منه الشعار الرئيسي لولايته، وكان يهدف من ورائه عن طريق زيادة الضرائب، إلى تخفيف أعباء الدين العام الذي تراكم بسبب من جائحة «كوفيد - 19»، وكذلك توجيه رسالة إلى أسواق المال لاستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.
غير أن النتيجة جاءت عكس المقصود تماماً، واشتعل بركان الرفض لسياسة الحكومة في أوسع احتجاجات شهدتها كولومبيا منذ سبعين سنة. وفي غضون أقل من شهر واحد استقال وزيرا المال والخارجية والمفوّض السامي لاتفاق السلام، وخسرت كولومبيا شرف التصفيات النهائية لبطولة «كأس أميركا» لكرة القدم. بل، أكثر من هذا، أخذت الشركات الأجنبية تلغي مشاريعها الاستثمارية في البلاد التي تقطّعت أوصالها بفعل احتجاجات شعبية ضخمة أدت إلى شلل حركة المواصلات الداخلية، واختناق الاقتصاد، في حين كانت الشرطة والأجهزة الأمنية تمارس قمعاً وحشيّاً ضد المتظاهرين؛ الأمر الذي أدّى إلى تأجيج الصدامات واستدعاء الجيش للحفاظ على الأمن في المدن الكبرى.
بين ليلة وضحاها كانت كولومبيا تحاول النهوض من نزاع داخلي مديد ودموي، إلا أنها استفاقت لتجد نفسها داخل نفق مظلم أعاد إليها أشباح الماضي الذي ظنّ كثيرون أنها طوت صفحته. ومن ناحية أخرى، لئن كانت الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المتفجّر ما زالت موضع نقاش، فإن ثمّة توافقاً على أن تداعيات الجائحة التي رفعت معدّلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، كانت هي الصاعق الذي اشعل فتيل الاحتجاجات في هشيم اجتماعي راكم الإحباط طوال عقود.
- الوضع مفتوح على كل الاحتمالات
المراقبون داخل كولومبيا وخارجها يجدون راهناً صعوبة كبيرة في التنبؤ بمسار هذه الأزمة المفتوحة على كل الاحتمالات. بل ثمّة من يحذّر من تكرارها قريباً في بلدان أخرى، وبين هؤلاء رئيس الجمهورية الذي يرى نفسه محاصراً من كل الجهات. فمن ناحية، الأسرة الدولية تؤنبه على الإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين. ومن ناحية مقابلة، يلومه معسكره السياسي على ما يراه «ليونة» في قمع الاحتجاجات... وهذا، بينما تتهمه المعارضة اليسارية بالعجز عن فتح قنوات الحوار لإنهاء النزاع.
حقيقة الأمر، أن دوكي يواجه صعوبة كبيرة في استعادة زمام المبادرة ومحاولة فكّ هذا الحصار السياسي الذي يتعرّض له من كل الجهات في أخطر أزمة عرفتها كولومبيا منذ عقود. والحال، أنه بعدما طلبت الأمم المتحدة فتح تحقيق حول أداء الشرطة والأجهزة الأمنية، والأنباء عن مواكبة عناصرها لمسلّحين مدنيين كانوا يطلقون النار على المتظاهرين، أوفد الرئيس دوكي وزير الخارجية الجديدة مارتا راميريز إلى العاصمة الأميركية واشنطن سعياً وراء احتواء الضرر الدبلوماسي والحصول على دعم الإدارة الأميركية. بيد أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الذي سبق له أن أعرب عن قلقه من الخسائر البشرية التي وقعت في المواجهات وقدّم تعازيه لأسر الضحايا، شدّد في نهاية لقائه مع نظيرته الكولومبية على «الحق الثابت للمواطنين في التظاهر سلميّاً وعدم التعرّض للعنف على يد الأجهزة الأمنية». وتجدر الإشارة أن الرئيس الكولومبي اليميني كان قد راهن على إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ هو ما أدى إلى استياء واسع في معسكر الحزب الديمقراطي الأميركي الذي انتقدت قياداته في الآونة الأخيرة أداء الحكومة الكولومبية في مواجهة الاحتجاجات. ثم إن بعض الساسة الديمقراطيين طالبوا صراحة بوقف المساعدات السخيّة التي تقدّمها واشنطن إلى كولومبيا التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لسياستها في القارة الأميركية.
على صعيد متصل، كان الرئيس دوكي قد توجّه إلى مدينة كالي، ثالث كبرى المدن الكولومبية، بعد العاصمة بوغوتا والمدينة الثانية ميديجين. وكان قد سقط في كالي بنهاية الأسبوع الماضي 14 قتيلاً، وأصيب 98 بجراح، منهم 54 تعرضوا لإصابات بعيارات نارية. ومن ثم، أعلن نشر 7 آلاف من عناصر القوات المسلّحة للحفاظ على الأمن في تلك المدينة التي تحوّلت إلى البؤرة الرئيسة للاحتجاجات. وقال دوكي، إن الدولة «لا يمكن أن تسمح بوجود جُزرٍ في البلاد تعمّها الفوضى». وتعهد بأن «القوات المسلحة ستمنع أعمال التخريب والشغب التي تهدد الأمن والاستقرار»، رافضاً التفاوض مع المتظاهرين حول فتح «معابر إنسانية» وإعادة فتح الطرقات. وأكد بلهجة تصعيدية «إن الحكومة ستلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لإنهاء هذا الوضع الذي يشكّل تهديداً لكل المواطنين ويشلّ الحركة الاقتصادية ويدمّر فرص العمل».
- تشخيص الحكومة للأزمة
في تشخيص الحكومة اليمينية للأزمة ومسبباتها تأتي في المقام الأول محاولة المعارضة استغلال الظروف المعيشية الصعبة لتحقيق مكاسب سياسية على أبواب الانتخابات المرتقبة في العام المقبل. وفي هذا الإطار، ينبّه دوكي بأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كوفيد - 19»، «أدّت إلى ظهور حركات شعبوية ومتطرفة وديماغوجية في العديد من البلدان». وبالتالي، حذّر من أن هذه الانفجارات الاجتماعية لن تلبث أن تصل إلى العالم اجمع. وأردف قائلاً «اليوم كان دورنا، لكن في الأشهر والسنوات المقبلة سنشهد حالات مماثلة في بلدان أخرى. لذلك؛ وجب علينا معرفة اين أخطأنا التصرّف، ولكن التردد في تحمّل المسؤولية لهو بمثابة قنبلة موقوتة لن تتأخر في الانفجار».
هذا، كما سبق تشخيص الحكومة، إلا أن القراءة الموضوعية للمشهد الاحتجاجي الكولومبي، الذي أشعل هذه الأزمة، تستدعي استحضار عوامل ومعطيات أخرى لمنع الانزلاق الأخير نحو الفوضى، وعودة المنظمات الإجرامية والمغامرات السياسية المشبوهة التي سيطرت على البلاد في العقود الماضية. إن النداء الذي صدر أواخر أبريل الفائت عن اللجنة المعترضة على الإصلاح الضريبي - والتي تضمّ بشكل أساسي التنظيمات النقابية - سرعان ما أدى إلى تعبئة واسعة بين الشباب والمنظمات الاجتماعية للمتحدّرين من أصول أفريقية وشعوب أصليّة (هنود حمر) لها مطالبها التاريخية الخاصة. وكان لهذه المنظمات والتنظيمات الطلابية الدور الأساسي في ضرب الحصار الاجتماعي الواسع على الحكومة، وإجبارها على سحب مشروع الإصلاح الضريبي من البرلمان، أن هذه الجماعات هي التي دفعت الثمن الأعلى من الضحايا والجرحى في المواجهات العنيفة مع القوى الأمنية.
وثمة شبه إجماع على أن الشرطة كانت أفرطت باستعمال العنف لمواجهة المتظاهرين؛ الأمر الذي أدّى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن ثم، إلى اتساع دائرة الاحتجاجات التي شملت كل أنحاء البلاد، وتصاعد الانتقادات الشديدة للحكومة... التي وجدت نفسها في عزلة شبه تامة، رغم تراجعها عن مشروع الإصلاحات، وإعلانها مُجبرة القبول بفتح حوار مع المتظاهرين.
وعلى الرغم من أن اللجنة المعترضة على الإصلاحات قد دعت إلى التظاهر وراء مطالب اجتماعية واقتصادية محددة، مثل ضمان دخل أساس لكل المواطنين، وإنهاء التمييز العرقي، وتعزيز مؤسسات الرقابة على الأجهزة الأمنية، فاقم الوضع موقف الحكومة. إذ أصرّت الحكومة اليمينية على تحميل المعارضة السياسية مسؤولية إذكاء نار الاحتجاجات ودفعها نحو أعمال العنف والشغب، متجاهلة مفعول القمع الوحشي الذي مارسته القوى الأمنية المعروفة بانحرافاتها إلى جانب التنظيمات اليمينية المسلّحة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه التنظيمات كانت لعبت دوراً بارزاً وخطيراً في قمع الحركات الثورية واحتجاجات السكّان الأصليين، بتغطية من القوات المسلحة ومن دون أي محاسبة قانونية.
- شرائح المعترضين الواسعة
على صعيد آخر، يتبيّن بوضوح في آلاف المظاهرات التي تعمّ جميع أنحاء كولومبيا أن مشاركة شرائح واسعة ومتنوّعة من الشباب والعاطلين عن العمل والنساء والشعوب الأصلية والجماعات المتحدّرة من أصول أفريقية، لا تعكس فحسب صورة المشهد السياسي أو الانتخابي، بل هي أيضاً نسخة مطابقة ومعبّرة لمشهد الفقر والإحباط والبطالة الذي يخيّم على كولومبيا.
هذا المشهد تفاقم بفعل جائحة «كوفيد - 19»؛ إذ تدلّ الإحصاءات الأخيرة التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي على أن نسبة 42 في المائة من سكان كولومبيا يعانون الجوع، وأن نسبة البطالة بين الشباب تجاوزت 25 في المائة. ويضاف إلى ذلك كله، أن اتفاق السلام يتعثّر تنفيذه منذ توقيعه في عام 2016؛ ما يؤدي إلى انفجارات متواصلة لحالات التوتّر الكامنة التي يهدف هذا الاتفاق، أصلاً، إلى معالجتها.
واليوم، يخشى المراقبون الدوليّون - المساهمون في دعم اتفاق السلام التاريخي الذي أنهى أطول نزاع أهلي مسلّح في أميركا اللاتينية – جدياً من أن يؤدي انسداد أفق الخروج من هذه الأزمة إلى انهيار الاتفاق الذي تسعى الأمم المتحدة والقوى الإقليمية للبناء عليه باتفاقات مشابهة في المنطقة.
وحقاً، يحذّر المحللون من عواقب تجريم الاحتجاجات وحصرها في خانة الشغب والتطرّف العبثي والفوضى. أيضاً يحذّرون من عواقب تجاهل المطالب المحقّة التي تهدف إلى تغيير اجتماعي حقيقي بعد عقود طويلة من الإحباط وآلاف الاتفاقات والوعود التي لم تنفّذ. ومن هذا المنطلق، فإنهم يدعون إلى خطة إنقاذ عاجلة تلبّي بعض مطالب المتظاهرين... الذين بات من الواضح أن الحوار وحده ما عاد كافياً لسحبهم من الشوارع. وحول هذه النقطة، تقول كلوديا لوبيز، رئيسة بلدية العاصمة بوغوتا، أن «على الحكومة أن تفتح قنوات الحوار الفعلي سريعا مع الشباب الذين ينزلون كل يوم إلى الشوارع؛ لأن الغالبية بينهم لا تدرس ولا تعمل... وهي التي تتألم وتشعر بالإحباط أمام انسداد آفاق المستقبل ولا تجد من يصغي إليها».
إلا أن رئيس الجمهورية إيفان دوكي، من ناحيته، يجد صعوبة كبيرة في اتخاذ موقف على المسافة ذاتها بين المتظاهرين الذين يعترف بأن معظم مطالبهم محقّ ويعرب عن استعداده للحوار معهم، وبين معسكره السياسي اليميني - المدعوم من قيادات الأجهزة الأمنية والقوات المسلّحة - الذي يدعو إلى التشدّد في قمع الاحتجاجات كونه يرى فيها محاولة من المعارضة والقوى اليسارية لقلب النظام. كذلك، من الصعوبات الإضافية التي يجد دوكي نفسه مضطراً إلى التعامل معها الموقف المعلن لزعيم حزبه الرئيس الأسبق آلفارو اوريبي الذي صرّح أخيراً بأنه «من حق الأجهزة الأمنية والجيش استخدام الأسلحة في مواجهة الاحتجاجات».
ووسط هذه المعمعة، يطالب المتظاهرون منذ أسابيع باستقالة وزير الدفاع دييغو مولانو الذين يحمّلونه المسؤولية الأساسية في القمع الوحشي الذي تعرضت له الاحتجاجات، وفي عشرات الاغتيالات التي طالت العديد من القيادات النقابية والطلابية. وبالتالي، ويشترطون خروجه من الحكومة قبل الجلوس إلى طاولة الحوار. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية في كولومبيا تخضع لسلطة وزير الدفاع لا وزير الداخلية. ولكن بعد استقالة وزيري المال والخارجية والمفوّض السامي لاتفاق السلام، سارع وزير الدفاع، مدعوماً من القيادات العسكرية، إلى الإعلان عن أنه ليس مستعداً للاستقالة، قاطعاً الطريق أمام رئيس الجمهورية لإقالته وافتعال أزمة مع القوات المسلحة وحزبه قبل أشهر من الانتخابات المقبلة.
ثم أن مولانو دافع بشدة عن تدابيره وسياساته عندما مثُل أمام البرلمان في جلسة الثقة التي دعت إليها المعارضة، وقال بنبرة تحدٍ «لن نتساهل مع العنف وفرض الأمر الواقع؛ لأنه مع رماية الحجر الأول تنتهي المظاهرة السلمية». وتابع، محاطاً بالقيادات العسكرية والأمنية بعد رفض البرلمان طلب سحب الثقة «اعتبر هذا القرار بأنه منح ثقة للمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية».
ولكن، بينما رأت أوساط أن تأكيد البرلمان على ثقته بوزير الدفاع يخفّف من شدّة الضغط السياسي الذي تخضع له الحكومة منذ بداية الأزمة، يخشى آخرون أن يؤدي القرار إلى تعميق مشاعر الاستنكار والغضب بين المواطنين بسبب وحشيّة القمع الأمني للاحتجاجات، وأن يقضي أيضاً على الآمال الضئيلة بمخرج تفاوضي سريع من الأزمة.
