ضريبة الشركات تتصدر اهتمامات وزراء مال «مجموعة السبع»

وزير الخزانة البريطاني لنظرائه: التوقعات كبيرة حول فرص الاتفاق

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) خلال اجتماع وزراء مال «مجموعة السبع» في لندن أمس (أ.ب)

باشر وزراء المال في مجموعة السبع اجتماعا في لندن الجمعة يتصدر جدول أعماله مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرحها.
واجتمع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للمرة الأولى حضوريا منذ بدء انتشار الجائحة، وذلك قبل قمة قادة مجموعة السبع في كورنويل في جنوب غربي إنجلترا الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في مستهل الاجتماع في «لانكستر هاوس» في وسط العاصمة البريطانية إن «التوقعات كبيرة حول احتمال أن نتفق» على إصلاح الضريبة على الشركات. وأضاف: «في اقتصاد معلوم ورقمي ومتشعب، لا يمكننا أن نستمر بالاعتماد على نظام ضريبي صمم بجزء كبير منه في عشرينات القرن الماضي».
لذا تحتل صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد مع شق ثان ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، ولا سيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها.
وجاء في مقال رأي نشر الجمعة في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن وزراء المال في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا (وهذه الدولة الأخيرة غير عضو في مجموعة السبع) سيدافعون عن موقف مشترك حول هذه المسألة.
وتعهد الفرنسي برونو لومير والألماني أولاف شولتز والإيطالي دانييلي فرانكو والإسبانية ناديا كالينو «اتخاذ موقف مشترك حول الضريبة العالمية اعتبارا من اجتماع وزراء المال لمجموعة السبع في لندن الجمعة»، معتبرين «أن فرصة التوصل إلى اتفاق في متناول اليد» خلال اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين في يوليو (تموز) المقبل. وأضاف الوزراء «لدينا فرصة لجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة».
وذكرت «ذي غارديان» خصوصا مثال الفرع الآيرلندي لمجموعة «مايكروسفت» الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي لأنه مسجل في برمودا، رغم أرباح قدرها 315 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن مجموعة السبع تعتبر هذه المسألة ردا على «استراتيجيات التجنب الضريبي» المتبعة من بعض الشركات، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء «لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق» حول هذه المسألة.
ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة، من زخم جديد بعد وصول الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه الجمهوري دونالد ترمب.
يضاف إلى ذلك أن الأميركيين على غرار دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة لتعويم المالية العام التي تأثرت في الصميم جراء الجائحة وإجراءات الدعم أو خطط تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وكانت إدارة بايدن طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 في المائة، قبل أن تخفضها إلى 15 في المائة في محاولة لجمع تأييد أكبر.
وجاء في مشروع البيان النهائي المشترك الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه أن وزراء المال في مجموعة السبع سيعبرون مبدئيا عن «دعم قوي» لضريبة دنيا على الشركات «طموحة» و«توزيع عادل» لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لا سيما تلك البارزة في القطاع الرقمي. وقد لا يعلن عن اتفاق رسمي إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين الذي يعقد في يوليو في فينيسيا (البندقية) قبل أن تصادق عليه الدول الثماني والثلاثون في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وفي مواجهة الدول التي أعربت عن معارضتها المشروع، مثل إيرلندا والمجر حيث نسبة الضريبة على الشركات متدنية جدا، تعول دول مجموعة السبع على «حركة تفاوضية عالمية» قد تدفع المترددين إلى الانضمام للمشروع.
وجاء في مشروع البيان الموقت أن دول مجموعة السبع ستتعهد «الإبقاء على سياسات دعم» اقتصاداتها خصوصا مع انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا ما قد يؤثر سلبا على الانتعاش.
وستجدد هذه الدول (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان) وعودها بمساعدة الدول النامية خصوصا على صعيد الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وستكون مكافحة التغير المناخي موضوعا رئيسيا أيضا مع نقاش يتناول خصوصا المعايير الدولية بشأن الشفافية البيئية وأسواق ثاني أكسيد الكربون والمالية الخضراء. وقال سوناك في وقت سابق: «أنا مصمم على أن نعمل معا بشكل موحد للاستجابة للتحديات الاقتصادية والعالمية الملحة، وأنا متفائل للغاية بشأن التوصل إلى نتائج ملموسة في نهاية هذا الأسبوع».
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة الخميس أن «حوالي 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تتأتى من البناء والبنى التحتية والمنشآت واستخدامها». وأضافت أن ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار ضرورية لجعل المنشآت مراعية للبيئة في العالم داعية القطاع الخاص إلى المساهمة إلى جانب الحكومات.
وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أن مجموعة السبع تعد مبادرة حول البنى التحتية العالمية وقد تناقش أو تكون موضع اتفاق حتى، خلال اجتماع قادة الدول في كورنويل نهاية الأسبوع المقبل.