روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت برفضه في عقود الطاقة... واستبداله في الصندوق السيادي

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
TT

روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد ترفض استخدام الدولار في عقود الطاقة في حال استمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فرض عقوبات اقتصادية عليها، فيما تتأهب لتعديل حيازاتها بالصندوق السيادي عبر التخلص من نحو 40 مليار دولار واستبدال أصول أخرى بها.
وقال نوفاك، في تصريحات صحافية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حسبما أوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الجمعة: «في الحقيقة نحن نفضل عدم الابتعاد عن الدولار لأنه عملة دولية مستخدمة في الحسابات والمدفوعات... لكن في حال واصلت واشنطن فرض عقوباتها على روسيا، فلن يكون أمامنا خيار سوى التخلي عن الدولار تدريجياً».
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستغير هيكلة صندوق الثروة السيادي الروسي وستتخلى نهائياً عن الدولار خلال شهر، عبر خفض استثمارات صندوق الثروة السيادي في الأصول الدولارية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف، خلال المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ: «قررنا - على غرار البنك المركزي - تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار»، وأشار إلى أن الدولار يشكل 35 في المائة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه خصوصاً عائدات بيع النفط في الخارج، واليورو 35 في المائة. وقال وزير المال إنه سيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب (للمرة الأولى) واليوان الصيني «بسرعة، خلال شهر».
وفي نهاية المطاف، سيمتلك الصندوق أصولاً 40 في المائة منها باليورو و30 في المائة باليوان و20 في المائة بالذهب و5 في المائة بالجنيه الإسترليني و5 في المائة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسي عن العملة الأميركية التي لا غنى عنها للتجارة الدولية؛ لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إنه «قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة، بينها التهديدات بفرض العقوبات التي تلقيناها من المسؤولين الأميركيين»، مؤكداً أن ذلك لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد في 16 يونيو (حزيران) الجاري، على خلفية توتر شديد بين البلدين. وأفادت مذكرة نشرها الخميس مصرف «آي إن جي» بأن هذا القرار يعني بيع نحو 40 مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن «ذلك سيتم داخليا بين الحكومة والبنك المركزي»، مشيرة إلى أن «تراكم العملات الأجنبية سيتواصل في المستقبل». وتابعت أن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسياً.
وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش، في تغريدة على «تويتر»: «أعتقد أنها حيلة دعائية أو ضربة وقائية في إطار فرضية عقوبات أميركية جديدة مقبلة».
وفي تعليق ذي صلة، قال أندريه كوستين الرئيس التنفيذي لمجموعة «في.تي. بي» المصرفية الروسية إن روسيا مضطرة «للأسف» لتقليل استخدام الدولار الأميركي في اقتصادها، بسبب العقوبات الأميركية.
وأضاف كوستين، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أن روسيا «ليست ضد الدولار ولا ضد أميركا، لكنها تخضع لعقوبات أميركية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح ضد القطاع المالي الروسي وضد القطاع الصناعي الروسي». وقال إن الدولار يلعب دوراً مهماً على الصعيد العالمي ومن المستحيل «الحياة بدون دولار».
ونقلت «بلومبرغ» عن كوستين القول إن «التوقعات إيجابية لكنها طفيفة بالنسبة للقمة المقبلة بين الرئيسين بايدن وبوتين». وقال المصرفي الروسي: «لا نتوقع الكثير من هذا الاجتماع»، لكن الحقيقة هي أن أي قمة أمر إيجابي، مشيراً إلى أن هناك أملاً في تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس بايدن. وعن العملة الرقمية بتكوين، قال كوستين: «أنا لا أحب بتكوين. إنها تشبه تزييف النقود».



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.