روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت برفضه في عقود الطاقة... واستبداله في الصندوق السيادي

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
TT

روسيا تواجه العقوبات بالانتقام من الدولار

هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)
هددت روسيا بالتخلص من حيازاتها الدولارية التي تتخطى 40 مليار دولار خلال شهر (رويترز)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد ترفض استخدام الدولار في عقود الطاقة في حال استمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فرض عقوبات اقتصادية عليها، فيما تتأهب لتعديل حيازاتها بالصندوق السيادي عبر التخلص من نحو 40 مليار دولار واستبدال أصول أخرى بها.
وقال نوفاك، في تصريحات صحافية على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حسبما أوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الجمعة: «في الحقيقة نحن نفضل عدم الابتعاد عن الدولار لأنه عملة دولية مستخدمة في الحسابات والمدفوعات... لكن في حال واصلت واشنطن فرض عقوباتها على روسيا، فلن يكون أمامنا خيار سوى التخلي عن الدولار تدريجياً».
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستغير هيكلة صندوق الثروة السيادي الروسي وستتخلى نهائياً عن الدولار خلال شهر، عبر خفض استثمارات صندوق الثروة السيادي في الأصول الدولارية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف، خلال المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ: «قررنا - على غرار البنك المركزي - تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار»، وأشار إلى أن الدولار يشكل 35 في المائة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه خصوصاً عائدات بيع النفط في الخارج، واليورو 35 في المائة. وقال وزير المال إنه سيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب (للمرة الأولى) واليوان الصيني «بسرعة، خلال شهر».
وفي نهاية المطاف، سيمتلك الصندوق أصولاً 40 في المائة منها باليورو و30 في المائة باليوان و20 في المائة بالذهب و5 في المائة بالجنيه الإسترليني و5 في المائة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ سنوات على فصل الاقتصاد الروسي عن العملة الأميركية التي لا غنى عنها للتجارة الدولية؛ لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأميركية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إنه «قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة، بينها التهديدات بفرض العقوبات التي تلقيناها من المسؤولين الأميركيين»، مؤكداً أن ذلك لن يكون له أي تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد في 16 يونيو (حزيران) الجاري، على خلفية توتر شديد بين البلدين. وأفادت مذكرة نشرها الخميس مصرف «آي إن جي» بأن هذا القرار يعني بيع نحو 40 مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن «ذلك سيتم داخليا بين الحكومة والبنك المركزي»، مشيرة إلى أن «تراكم العملات الأجنبية سيتواصل في المستقبل». وتابعت أن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسياً.
وقال الخبير الاقتصادي تيموثي آش، في تغريدة على «تويتر»: «أعتقد أنها حيلة دعائية أو ضربة وقائية في إطار فرضية عقوبات أميركية جديدة مقبلة».
وفي تعليق ذي صلة، قال أندريه كوستين الرئيس التنفيذي لمجموعة «في.تي. بي» المصرفية الروسية إن روسيا مضطرة «للأسف» لتقليل استخدام الدولار الأميركي في اقتصادها، بسبب العقوبات الأميركية.
وأضاف كوستين، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أن روسيا «ليست ضد الدولار ولا ضد أميركا، لكنها تخضع لعقوبات أميركية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح ضد القطاع المالي الروسي وضد القطاع الصناعي الروسي». وقال إن الدولار يلعب دوراً مهماً على الصعيد العالمي ومن المستحيل «الحياة بدون دولار».
ونقلت «بلومبرغ» عن كوستين القول إن «التوقعات إيجابية لكنها طفيفة بالنسبة للقمة المقبلة بين الرئيسين بايدن وبوتين». وقال المصرفي الروسي: «لا نتوقع الكثير من هذا الاجتماع»، لكن الحقيقة هي أن أي قمة أمر إيجابي، مشيراً إلى أن هناك أملاً في تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس بايدن. وعن العملة الرقمية بتكوين، قال كوستين: «أنا لا أحب بتكوين. إنها تشبه تزييف النقود».



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.