مقتل قائد في «الحرس» الإيراني بكمين وسط سوريا

المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر»)
المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر»)
TT

مقتل قائد في «الحرس» الإيراني بكمين وسط سوريا

المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر»)
المستشار في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده مع القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني (وكالة «مهر»)

شُيِّع في المستشفى العسكري بمدينة حمص وسط سوريا، أمس، اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذي لقي مصرعه مع المستشار العسكري في «الحرس» الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي، في كمين نصبه تنظيم «داعش» على موكب عسكري في منطقة السخنة التابعة لمدينة تدمر شرق محافظ حمص.
كانت وسائل إعلام إيرانية قد نعت الخميس، عبد الله زاده وعباسي. وذكرت مصادر متقاطعة أن عبد لله زاده «كان ضابط أمن السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب».
ونشرت وكالة «فارس» الإيرانية، صورة للقتيلين الإيرانيين. وقالت إنهما قضيا بكمين نصبه تنظيم «داعش» بين دير الزور وتدمر في البادية السورية، فيما أظهرت صورة نشرتها وكالة «مهر» الإيرانية المستشار العسكري حسن عبد لله زاده رفقة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.
من جهتها، أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بهجوم واسع شنّه تنظيم «داعش»، الخميس، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص على الطريق بين تدمر ودير الزور، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في «الحرس» الإيراني.
وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور ولغاية الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق. وتنتشر هناك الميليشيات الإيرانية و«الحرس» وأبرزها «فاطميون» و«زينبيون» و«حزب الله العراقي» و«حزب الله اللبناني»، إلى جانب قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها.
ولا تزال خلايا «داعش» موجودة في جيوب متفرقة في البادية السورية وكثّفت هجماتها منذ نحو أسبوع في البادية السورية، فبعد ساعات على كمين السخنة، استهدف كمين مماثل ميليشيا «فاطميون» على أطراف بلدة الشولا في بادية دير الزور الشمالية قبل ظهر أمس (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا وأسر آخرين من المهاجمين. كما شن التنظيم هجوماً على نقاط تمركز لقوات النظام في بادية السخنة.
ويشار إلى أن سلاح الجو الروسي في سوريا كان قد أطلق عملية عسكرية داعمة لقوات النظام والميليشيات الرديفة على الأرض في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» في أبريل (نيسان) الماضي، وتركزت العملية في منطقة السخنة. لكن عمليات «داعش» لم تتراجع، فخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي شن التنظيم أكثر من 14 هجوماً في بادية حمص ودير الزور والرقة وبعدد أقل في الحسكة ودرعا، وفق إحصائية كان قد نشرها التنظيم مؤخراً حول عملياته استهدفت قوات النظام والميليشيات الرديفة لها، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). كما أعلن التنظيم حصيلة عملياته في سوريا خلال شهر رمضان الفائت والتي بلغت 79 عملية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.