«الأغذية العالمي» للمساعدة في حل أزمات الجنوب الليبي

الاتحاد الأوروبي يتعهد العمل على دعم الاحتياجات الفعلية للمواطنين

بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)
بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)
TT

«الأغذية العالمي» للمساعدة في حل أزمات الجنوب الليبي

بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)
بعثة من المنظمات الدولية إلى مدينة سبها جنوب ليبيا (من صفحة السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على «تويتر»)

في خطوة تستهدف تفقد أوضاع السكان، قاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بعثة مشتركة تضم ممثلين من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومعاهد البحوث وممثلين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا في زيارة إلى إقليم (فزان) بجنوب ليبيا، للتباحث مع المسؤولين الحكوميين المحليين حول سبل تعزيز السلام والتنمية هناك.
وتشتكي مدن الجنوب الليبي من تجاهل حكومي طوال السنوات العشر الماضية، أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار السلع، فضلاً عن ندرة في فرص العمل لشباب المناطق، وتفشي الجريمة وعمليات التهريب.
وتعد هذه الزيارة الأممية والدولية هي الأولى منذ قرابة ثلاث سنوات بين الجهات الدولية والسلطات المحلية في مدينة سبها، عاصمة إقليم (فزان)، التي طالبت بعقد اللقاء، بحسب برنامج الأغذية، في بيان أصدره مساء أول من أمس.
ورحب إبراهيم الشاويش، عميد بلدية سبها، بالوفد الأممي والأوروبي، وأكد ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمناطق الجنوب، لا سيما في مجال الحماية الاجتماعية.
وأضاف الشاويش: «على مدار السنوات العشر الماضية، أثرت الاضطرابات السياسية على حياة المواطنين ومعيشتهم، وكذلك على قدرة البلدية على توفير الخدمات الأساسية»، متابعاً: «أود اغتنام هذه الفرصة لإيجاد حلول مستدامة من شأنها أن تسهم في إحلال السلام والتنمية في منطقتنا، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي».
وتعد هذه الزيارة بمثابة مبادرة من «مجموعة رابطة العمل الإنساني والتنمية والسلام» التي تأسست في ليبيا عام 2019، وتهدف للتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد لمعالجة حالات الاحتياج بين السكان بشكل متسق قبل النزاعات وأثناءها وبعدها.
وقال علي إمليمدي، وهو يعمل محامياً وينتمي إلى سبها، إنه «رغم تحسن الكهرباء في مدينته هذا العام للمرة الأولى منذ تسعة أعوام، فإن «الأزمة التي يعانيها سكان الجنوب الآن تكمن في شح الوقود، ما يدفع المواطنين للجوء إلى السوق السوداء لشراء ما يحتاجون رغم أن أغلب حقول النفط في مناطقنا».
وأضاف إمليمدي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «السيولة النقدية لا تزال تؤرق المواطنين، لكن يبقى غياب الأمن هو المعضلة الكبيرة هنا، ما يسهل عمليات تهريب البشر والمواد النفطية، والخطف والقتل بدم بارد».
واستكمل: «رغم أنه من عام 2012 لم تكن هناك سجون في الجنوب، لكن مؤخراً تم تفعيل دور (مؤسسة الإصلاح والتأهيل) مع عودة للشرطة القضائية والبحث الجنائي، ونأمل أن تنضبط الأمور».
في السياق ذاته، رأى خوسيه أنطونيو ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن زيارتهم إلى مدينة سبها «تمثل علامة فارقة نحو بناء الثقة والتعاون مع الشركاء الليبيين»، وتابع: «مثل هذا اللقاء المشترك لم يكن ممكناً منذ فترة طويلة. إن المشاورات المباشرة مع القيادة في جميع المناطق الليبية ضرورية لتكييف دعمنا بناءً على الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع».
ووعد ساباديل بأنه «سيتم التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين في الجنوب، خصوصاً في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية».
وذهب برنامج الأغذية، في بيانه، إلى أنه تم اختيار مدينة سبها كموقع تجريبي لاستراتيجية «مجموعة رابطة العمل» بناءً على تحليل مشترك حديث نُشر في مارس (آذار) الماضي، حدد الاحتياجات الواضحة والمخاطر ومواطن الضعف المتعلقة بالخدمات الأساسية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كعاصمة لمنطقة فزان.
وقالت رود الحلبي، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رئيسة «مجموعة رابطة العمل»: «في الوقت الذي نعمل فيه على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، فإن التنسيق الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة وتعزيز ملكية السلطات المحلية أمران أساسيان للحد من مواطن الضعف، ولضمان توفر فرص كسب عيش مستدامة لجميع المواطنين في ليبيا».
وتطرق نيت ويلسون، المدير القطري لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، لعملية التقارب بين الليبيين، وقال: «تلقينا تأكيداً على أهمية التحاور وأعمال بناء السلام الأخرى باعتبارها ضرورية للركائز الأخرى لمجموعة العمل من أجل الترابط، ونتطلع إلى تعميق العلاقات مع أصحاب المصلحة في مدينة سبها».
وكان الوفد وصل إلى مدينة سبها على متن رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة يديرها برنامج الأغذية العالمي من طرابلس. وتلعب الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دوراً حاسماً في إتاحة الوصول إلى الأجزاء المختلفة من ليبيا للحصول على المساعدات الدولية من خلال رحلاتها المنتظمة إلى طرابلس وبنغازي ومصراتة، وبالتالي ربط شرق ليبيا بغربها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».