مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر

شملت مطالب صحية وخدمية للمواطنين

مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر
TT

مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر

مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر

أعلنت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري أمس، أنها «تلقت 97 ألف شكوى خلال شهر». ووجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«تيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف المحافظات المصرية، والتفاعل معها في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً أمس حول شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني لـ«منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» خلال شهر مايو (أيار) الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فقد أشار مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، طارق الرفاعي، إلى أن «المنظومة تلقت ورصدت خلال مايو الماضي 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات»، موضحاً أن «المنظومة انتهت من مراجعة 94 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 17 ألف شكوى، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
وذكر التقرير الرسمي أمس أن «نصيب الوزارات كان 75 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما كان نصيب المحافظات 18 في المائة، والجامعات 1 في المائة، وباقي الجهات الأخرى 6 في المائة». وأشار التقرير إلى أن «أبرز الموضوعات التي وردت بشأنها الاستجابات، تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسؤولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد والحد من انتشاره». ووفق «مجلس الوزراء» فقد «تلقت المنظومة أكثر من 20 ألف شكوى واستغاثة في قطاع الخدمات الصحية خلال الشهر الماضي، تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث تضمنت 2960 شكوى واستغاثة بشأن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد»، فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بمطالب خدمية للمواطنين.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.