مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر

شملت مطالب صحية وخدمية للمواطنين

مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر
TT

مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر

مصر: «منظومة حكومية للشكاوى» تتلقى 97 ألف استغاثة خلال شهر

أعلنت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري أمس، أنها «تلقت 97 ألف شكوى خلال شهر». ووجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«تيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف المحافظات المصرية، والتفاعل معها في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً أمس حول شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني لـ«منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» خلال شهر مايو (أيار) الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فقد أشار مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، طارق الرفاعي، إلى أن «المنظومة تلقت ورصدت خلال مايو الماضي 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات»، موضحاً أن «المنظومة انتهت من مراجعة 94 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 17 ألف شكوى، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
وذكر التقرير الرسمي أمس أن «نصيب الوزارات كان 75 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما كان نصيب المحافظات 18 في المائة، والجامعات 1 في المائة، وباقي الجهات الأخرى 6 في المائة». وأشار التقرير إلى أن «أبرز الموضوعات التي وردت بشأنها الاستجابات، تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسؤولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد والحد من انتشاره». ووفق «مجلس الوزراء» فقد «تلقت المنظومة أكثر من 20 ألف شكوى واستغاثة في قطاع الخدمات الصحية خلال الشهر الماضي، تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث تضمنت 2960 شكوى واستغاثة بشأن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد»، فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بمطالب خدمية للمواطنين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.