تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

مسؤول عسكري: لن نقبل بدمج «العناصر الإرهابية» بالجيش

TT

تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

طرح العرض العسكري الذي أقامه «الجيش الوطني» في شرق ليبيا، مؤخراً، مجموعة من الأسئلة المتعلقة بما تحقق من توحيد المؤسسة العسكرية إلى الآن، والتحديات التي تواجه «الجيش الوطني» خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من حدود مفتوحة وغياب أمني واسع.
واستهل اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، حديثه بأن العرض العسكري كان «رسالة للجميع بأن القوات المسلحة لن تتوقف عن بناء قدراتها لتتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
وفيما تحدث المحجوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قدرات الجيش القتالية، وأن تعداد أفراده يقارب الآن مائة ألف مقاتل، تطرق إلى «الإشاعات» التي يطلقها أعداء الجيش، خصوصاً تنظيم الإخوان مؤخراً، حول وجود توتر في علاقة المشير بالولايات المتحدة، وتارة أخرى حول تعرض القائد العام لمتاعب صحية.
وتابع: «الفترة الأخيرة كانت هذه الإشاعات هي الشغل الشاغل للإخوان، ونحن نقول لهم وللجميع رغم أهمية دور المشير حفتر وكونه قائداً أدبياً وروحياً قبل أن يكون قائداً عسكرياً، فالجيش مؤسسة نظامية».
وتطرق المحجوب إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وقال إن «حظر التسليح في مقدمة هذه التحديات التي تواجه الجيش راهناً، وتليها مواجهة قوى الإرهاب، والتحدي الثالث يتعلق بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) خصوصاً في القضاء على المجموعات المسلحة خارج إطار القانون».
ورد المحجوب على تأخر توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني بأي حال القبول والتساهل بدمج عناصر إرهابية أو إجرامية بها».
وحول علاقة «الجيش الوطني» بحكومة «الوحدة الوطنية»، قال إن «مهمة الحكومة هي توحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء الانتخابات، وبالطبع هي لديها قدرات ولا تستطيع القيام بكل شيء، ونحن نعطي لها المساحة الكافية لتعمل بحرية».
وشهدت علاقة «الجيش الوطني» والحكومة توتراً بعد إلغاء أول اجتماع وزاري لها في مدينة بنغازي، اعتراضاً من سلطات مطار بنينا الدولي على الوفد الأمني الذي أُرسل من العاصمة لتأمين زيارة الحكومة.
من جانبه، سعى المدعي العام العسكري بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج الصوصاع، إلى تبديد تصور البعض حول اعتماد الجيش بشكل كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة كبيرة جداً من أبناء الجيش من سكان المنطقة الغربية، وهؤلاء اقتنعوا إلى جوار أبناء بنغازي بقرار المشير حفتر باقتلاع الإرهاب من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان ليسوا سوى أبواق مأجورة»، مستبعداً «نجاح أي محاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه مستقبلياً».
وتحدث رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، عن إمكانية البعض من أعداء الجيش استغلال العرض العسكري وتصويره على أنه عمل مستفز لأجواء التهدئة والسلام، معتبراً ذلك «حلقة جديدة من سلسلة المؤامرات ضد الجيش وقياداته والتي لم تتوقف يوماً ما».
وأشار الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بجانب حظر تسليح الجيش هناك تحديات أخرى تواجهه، «أقلها أهمية دأب الإخوان والميليشيات على الإيحاء بأن حفتر ليس إلا إعادة لتدوير نظام الحكم الفردي أو استنساخ جديد لحقبة معمر القذافي ومحاولته لتوريث الحكم»، مستكملاً: «الإخوان والميليشيات لا يتوقفون عن إطلاق الإشاعات التي تركز البعض منها حول موقع ونفوذ أبناء المشير بالجيش، والتخويف من أنهم قد يرثون أباهم بأعلى سلم القيادة العسكرية، بل والزج بأسماء بعض القبائل في هذا الصدد، أملاً في خلخلة الحاضنة الاجتماعية للجيش».
واستكمل: «هذا لم يعد ينطلي على أحد، فأولاد المشير مجرد ضباط برتب عادية ولديهم رؤساء، وشاركوا كغيرهم في أغلب المعارك الميدانية للجيش».
أما عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فيرى أن التحدي الأكبر هو علاقة الجيش بحكومة «الوحدة الوطنية»، خصوصاً مع ما سماه «انحيازها مبكراً للتشكيلات المسلحة في طرابلس واعتبارها جيشاً بديلاً»، بالإضافة «لعدم النظر بجدية لدور الجيش وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب».
وحذر التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من نتائج «السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في البلاد»، موضحاً: «أميركا تدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد وضع البيض كله في سلة واحدة».
ويرفض التكبالي ما يطرح عن أن «تقرب الجيش من روسيا هو السبب المباشر وراء أي توتر قد ينتج في علاقته بالولايات المتحدة»، قائلاً: «أميركا هي من دفعت الجيش للاعتماد على روسيا، ولم تبدِ أي اعتراض يذكر على هجوم الميليشيات على العاصمة في أعقاب خسارة التيار الإسلامي لنتائج الانتخابات عام 2014».
واختتم التكبالي حديثه محذراً من تحدٍ داخلي متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وقال: «الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.