الحكومة التونسية تكشف عن تسلمها متشددين من فرنسا

كشف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن تسلم تونس عدداً من التونسيين المتشددين المقيمين في فرنسا بصفة غير شرعية، وذلك ضمن قائمة تضم 20 متشدداً طالب وزير الداخلية الفرنسي بترحيلهم وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي. وأكد المشيشي في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن هذا المسار سيتواصل، شريطة تحديد وضعياتهم القانونية قبل إعادة إدماجهم في تونس. وأوضح أن تونس مستعدة لاستقبال التونسيين الذين لا مبرر لبقائهم في فرنسا على حد تعبيره، مؤكداً على وجود مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين تحدد كيفية التعامل مع تلك الحالات». من جهة أخرى، دعت «منظمة الأزمات الدولية» السلطات التونسية إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب، محذرة من إمكانية أن تسهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد، في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعاً».
وأكدت «منظمة الأزمات الدولية»، في تقرير نشرته، استناداً إلى مصادر أمنية، تحت عنوان «تراجع الإرهاب في تونس»، أن «البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة»، وأن التنظيمين الأساسيين «عقبة بن نافع» التابع لتنظيم «القاعدة في المغرب»، و«أجناد الخلافة» المُبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي، فقدا ثُلثي حجمهما منذ عام 2016، وما عادا يضمان إلا نحو ستين شخصاً متحصنين في المناطق الغربية الجبلية، خصوصاً في جبال القصرين والكاف. وتؤكد تقارير أن نحو مائتي تونسي يقاتلون حالياً في منطقة الشرق الأوسط، ونحو مائة في منطقة الساحل ضمن جماعات جهادية. وفي تقدير «منظمة الأزمات الدولية»، فإن تأثير الجماعات السلفية الجهادية على الشباب تراجع، ولم تعد تُعتبر «حلاً ضد النظام». وحذرت المصادر ذاتها من أن التدابير القمعية يمكن أن «تزيد أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات»، وتغذي موجة جديدة من العنف المتطرف، وأشارت إلى أن ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ عددهم 2.200 شخص المسجونين بتهمة «الإرهاب» في تونس، يجب أن: «يغادروا السجون التونسية في السنوات الثلاث المقبلة» بعد أن عانوا من ظروف الاحتجاز «المؤدية إلى العودة إلى الإجرام». وأشارت تقارير إلى أن الرقابة الإدارية على بضع عشرات من الأشخاص الذين غادروا السجون التونسية يمكن أن تدفع بعضهم إلى التقرب من الجماعات المتطرفة. وتقترح «منظمة الأزمات الدولية» إصلاح القوانين التونسية المتعلقة بالتجاوزات، على غرار تخفيض مدة التوقيف، وتحسين احترام حقوق الإنسان أثناء المحاكمات، وتنقيح قانون الطوارئ الذي يتواصل تطبيقه في تونس منذ نهاية 2015.