توقيف شخصين آخرين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)
TT

توقيف شخصين آخرين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)

أوقفت الشرطة في باريس، أمس (الخميس)، صحافياً من مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الفرنسية، ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور (باباراتزي)، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.
وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحقيق يتعلق بشبهة «التأثير على شاهد» «والمشاركة في عصابة أشرار» مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في «باري ماتش» الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة «بيست - إيميج»، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وذكرت مصادر قريبة من الملف، أن الشرطة دهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان، والصحافي في «باري ماتش» فرنسوا دو لابار الخميس. في هذه المقابلة، سحب تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق بعدما اتهمه أولاً بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره، مؤكداً أن «الحقيقة ظهرت». وقال المحامي كريستوف بيغو وكيل فرنسوا دو لابار، إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق «من أجل مقابلة» أمر «عنيف جداً وتشكيك مقلق جداً في القِيم».
وأدانت مديرة النشر في «باري ماتش» كونستانس بانكيه في بيان بتوقيفهما، معتبرة أنه «اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية» وأقرب إلى «شكل من أشكال الترهيب». ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة «ليبرآسيون» اليومية أشارت في مارس (آذار) إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات ربما أجريت على هامش المقابلة.
من جهته، ذكر موقع «ميديابار» الإلكتروني الإخباري، أن «هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية».
وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير (كانون الثاني) في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه «لا يؤكد الأقوال» التي أدلى بها في المقابلة.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالاً ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر. وأكد، أن «باري ماتش» التي «يملكها صديق لساركوزي» قامت «بتشويه» تصريحاته. وهذه المجلة ملك لمجموعة «لاغاردير» التي يشغل ساركوزي مقعداً في مجلس الإشراف عليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.