غريفيث لشباب اليمن: أرجوكم لا تهاجروا

شباب من المكلا أثناء الحلقة النقاشية مع المبعوث الأممي أمس (الشرق الأوسط)
شباب من المكلا أثناء الحلقة النقاشية مع المبعوث الأممي أمس (الشرق الأوسط)
TT

غريفيث لشباب اليمن: أرجوكم لا تهاجروا

شباب من المكلا أثناء الحلقة النقاشية مع المبعوث الأممي أمس (الشرق الأوسط)
شباب من المكلا أثناء الحلقة النقاشية مع المبعوث الأممي أمس (الشرق الأوسط)

«أرجوكم لا تغادروا بلدكم. أتفهم وضعكم، من أجل حماية قراكم ومدنكم وثقافتكم ابقوا»، بهذه العبارة رد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث على سؤال شباب وشابات يمنيين لثنيهم عن التفكير في الهجرة بسبب الحرب الدائرة لأكثر من ست سنوات.
ردود المبعوث جاءت في إطار جلسة نقاشية نظمتها منصة شباب وعي بحضرموت استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قدم خلالها إجابات اتسمت بالصراحة والوضوح للشباب اليمني، عن واقع البلاد وآفاق السلام والحرب ودور اللاعبين فيه.
صارح غريفيث في بداية حديثه الحضور بأن القضية الإنسانية لا تمثل أولوية لدى طرفي النزاع، مذكراً إياهم بأنهم يعيشون واقع الحرب العبثية وويلاتها، لافتاً إلى أن القادة يعتقدون أن كسب المعركة العسكرية أهم من السلام ورفاهية الناس، وزاد: «الكسب العسكري لا يأتي بالسلام، أقول للطرفين رجاء رجاء كرسوا جهودكم لرفاهية شعبكم وسلامتهم وليس لوجهات نظركم والحصول على أرض وسلطة».
ولم يتوان عن مصارحة شباب وشابات حضرموت بمستوى شعوره الكبير بالإحباط جراء العوائق التي يجدها أمام جهوده لتحقيق السلام، والتي أرجعها للطموحات العشوائية والتغيرات العسكرية من الطرفين.
وأضاف أن «الأمور تسير بطريقة جيدة، ثم تحدث حملة عسكرية في مأرب فيتوقف كل شيء، اليمن لديه الحل للنزاع وهو موجود ونعرف كيف، نحتاج الإرادة من الطرفين لوقف ذلك».
حاول غريفيث كذلك تفسير دور المبعوث وسوء الفهم الذي ارتبط به طيلة الفترة الماضية، قائلاً: «الوسيط يوصل صوت الشعب للأطراف، لا يمكن للسلام أن يحدث دون سماع صوتهم، دائماً يلام بالانحياز، في 2019 لم يتحدث معي الرئيس هادي لمدة ثلاثة أشهر لاتهامي بالانحياز مع الحوثيين، وفي لقائي الأخير مع عبد الملك الحوثي لامني على الحصار (...) في النهاية القرار النهائي بيد الأطراف».
وأشار المبعوث الأممي إلى أن خطته لوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء، وموانئ الحديدة ثم الدخول في عملية سياسية قوبلت برفض عبد الملك الحوثي الذي اشترط رفع الحصار أولاً، ولفت إلى أن عملية وقف إطلاق النار مهمة لأنها إنسانية، لأنها تفتح المدارس والطرق وتدفق الإغاثة، لكن نحتاج تنازلات من الطرفين.
واعترف غريفيث أن الوضع الإنساني في اليمن لا يشهد تحسناً، مبيناً وجود اختلاف بين الشمال والجنوب، وقال: «في الشمال لدينا مشكلة (كورونا) والتطعيم، لا توجد محطات للوقود حيث يباع في السوق السوداء، هناك أشخاص يزدادون غنى وآخرون يزدادون فقراً (...) نحتاج فتح الموانئ والمطار والسماح للسفن أن تأتي ووقف إطلاق النار، لدينا آلية جاهزة لوقف إطلاق النار، لم نكن جاهزين في السويد لكننا الآن جاهزون لوقف إطلاق النار في كل اليمن، تعلمنا من السويد».
وحذر المبعوث الأممي من أن سقوط مأرب إذا حدث سيكون كابوساً لليمنيين وتزداد الأمور سوءاً على حد قوله، كاشفاً أن المجلس الانتقالي الجنوبي قال إنه سيفاوض مع الحوثيين حول مستقبل اليمن في حال سقطت مأرب. وتابع: «اليمن لليمنيين وليس يقسم للأطراف ويأخذ كل واحد قسمه، المطلوب ببساطة أن يأتي شخصان عبد الملك وهادي والاتفاق على وقف إطلاق النار، لا يوجد أسهل من ذلك وقد تأخر كثيراً».
وكشف المبعوث الأممي أن طرفي الصراع يطلبون منه عدم نشر نصوص الاتفاقات للناس طيلة المشاورات السابقة، وأضاف «كلا الطرفين لديه حرص على تحديد مهمتي (...) ودائماً ما يذكران أن عملي التفاوض بينهما فقط»... متابعا: «لم أمر في نزاع يبذل الناس وقتهم في تبادل الاتهامات كما اليمن، قضية اللوم والاتهامات في اليمن لم أشهدها في أي نزاع آخر، الناس في كل النزاعات يهتمون ببناء جسور للسلام».
وطمأن مارتن غريفيث شباب وشابات اليمن، بأن لقاء مسؤولي الأمم المتحدة ومنظماتها بسلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين)، لا يشكل أي نوع من الاعتراف الدبلوماسي على أنهم شيء أكثر من سلطة أمر واقع.
وفي رده على سؤال شابة من المكلا حول أموال المساعدات الكبيرة للمنظمات والتي لا يلمس الناس أثرها على أرض الواقع، قال غريفيث: «كلامك غير صحيح، لأن البرامج الموجودة مثل برنامج الأغذية العالمي يقدم الغذاء لستة ملايين شخص في اليمن، تأكدي من ذلك، اذهبي تحدثي للوكالات سأزودك بكل الاتصالات وسيخبرونك بكل الأرقام لما قدموه للمستشفيات وغيرها، لا تأخذي المعلومة دون التأكد».
وشدد مارتن على أنه يؤمن بكل قوة أنه إذا «ما كنا قادرين على إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار فستتحسن الأوضاع الإنسانية بسرعة، وسيتمكن الناس من الانتقال ويحدث انتعاش وتعاف سريع بعد الحرب، لكن أمراً واحداً سيأخذ وقتا هو بناء السلام، لأن بناء السلام أصعب بكثير من إعلان الحرب وإنهائها».
من جانبه، أوضح عمر باراس رئيس مؤسسة وعي التي استضافت الندوة أن المنصة هي لكل الشباب في اليمن في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أنها تساهم في تدريب وتأهيل الشباب وتسليمهم أدوات السلام والبعد عن الجماعات المسلحة، ليكونوا بناة السلام.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.