اعترافات عنصر «الحشد» المعتقل تكشف عن «الصندوق الأسود» لميليشيات العراق

تحدث عن «لائحة اغتيالات» وعمليات اختلاس كبرى واستيلاء على منشآت ومرافق حيوية

القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح
القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح
TT

اعترافات عنصر «الحشد» المعتقل تكشف عن «الصندوق الأسود» لميليشيات العراق

القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح
القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح

كرر زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي ظهوره الإعلامي للمرة الثانية في غضون يومين، وأطلق تصريحات مثيرة بشأن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، في حين أكدت مصادر قريبة من لجنة التحقيق الحكومية، أنها باتت تحتكم على «الصندوق الأسود» للفصائل المسلحة.
وقال الخزعلي، في تصريح متلفز، مساء الأربعاء، إن «حكومة الكاظمي تتبع سياسات واضحة تؤدي إلى قيام دولة بوليسية»، مشيراً إلى أن «بعض المعتقلين المتهمين بالفساد أُجبروا على الإدلاء باعترافات ضد شخصيات سياسية عراقية من الخط الأول».
وزعم الخزعلي، أن «المعتقل مصلح تم الاعتداء عليه». وتضمنت تصريحات الخزعلي إشارات متطابقة مع ما أورده زعيم تحالف الفتح هادي العامري الأسبوع الماضي، وذكر أن العراق «يتجه إلى الديكتاتورية»، وأن المعتقلين «يتعرضون إلى التعذيب».
في المقابل، كشف مصدر رفيع قريب من لجنة التحقيق، عن أن المعتقل مصلح أدلى باعترافات «مهمة ونادرة» بشأن انتهاكات خطيرة، مشيراً إلى أن المحققين «يتعاملون الآن مع كم هائل من المعلومات تكاد تصل أهميتها إلى أن تكون مثل (الصندوق الأسود) لشبكة من الميليشيات النافذة في العراق والأذرع السياسية التي تغطي عليها».
وبحسب المصدر، فإن اعترافات مصلح ساعدت في الكشف عن «لائحة الاغتيالات التي طالت عشرات الناشطين والصحافيين التي نفذتها شبكة متمرسة من المسلحين التابعين لقيادات رفيعة»، موضحاً أن «الشبكة نفسها تخترق الأجهزة الأمنية العراقية وتضمن حصانتها من وجودها في تلك المؤسسات».
وشغل مصلح منصب قائد عمليات الحشد الشعبي في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، بالإضافة إلى قيادته لواء 13 المعروف باسم لواء «الطفوف» في كربلاء، وهو ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وأشار المصدر إلى أن «الاعترافات شملت عمليات اختلاس كبرى، واستيلاء على منشآت ومرافق حيوية تمتد إلى المدن المحررة من تنظيم (داعش)».
وقال القيادي في تيار «الحكمة»، رحيم العبودي، إن «الحكومة ضربت السياقات السياسية، وتجاوزت الخطوط الحمراء». لكن قيادياً شيعياً علق على اعترافات مصلح، بأن التعامل معها «يضع الحكومة في موقف معقد ومركب، لا سيما أن المكاتب الحزبية لخصوم الكاظمي تمارس ضغطاً هائلاً لاستبداله بشخصية أخرى، قريبة من بيئة الفصائل المسلحة».
ويقول القيادي، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن «التكهن بنهاية الاشتباك بين الفصائل والكاظمي يعتمد كليا على الطريقة التي ستنتهي فيها تحقيقات مصلح والآلية التي ستعلن فيها النتائج»، مشيراً إلى أن «الفصائل تراقب خطوات الكاظمي في هذا الملف وتستعد للسيناريو الأسوأ».
في الغضون، يستعد الحشد الشعبي لتنظيم استعراض عسكري بمناسبة «الذكرى السابعة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني»، لمحاربة تنظيم داعش عام 2014، من المتوقع أن يشترك فيها 15 ألف مسلح من 70 لواءً تابعاً لهيئة الحشد الشعبي.
وبحسب بيان للحشد الشعبي، فإن الاستعراض سيتضمن «إشراك أسلحة جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى، من بينها مدرعات محلية الصنع ودبابات روسية مطورة في إيران». ويقول القيادي الشيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأجواء أنهت تماماً الحرب الباردة بين الكاظمي والفصائل، وكل شيء سيتوقف على نتائج ملف مصلح».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.