المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً

العثماني: الوضع الوبائي متحكم فيه وعدد الملقحين بلغ 9 ملايين

صادق مجلس الحكومة المغربية أمس (الخميس) على مشروع المرسوم المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أنحاء البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ويروم مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية من 10 يونيو (حزيران) 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية 10 يوليو (تموز) في الساعة السادسة مساء.
وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن المغرب «ما زال متحكما» في تطور جائحة كوفيد - 19، بالموازاة مع «اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة.
وذكر العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عقد عن بعد، أنه «بالنظر لهذه الوضعية الوبائية»، التي تعرف تحسنا فقد اتخذت الحكومة خلال هذا الأسبوع «قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية»، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، معتبرا أن التخفيف «لقي ترحيبا كبيرا، خاصةً من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها»، وفق ضوابط وشروط محددة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس الحكومة بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس حيث أعلنت الوزارة عن الجدولة الزمنية للفتح التدريجي للمساجد.
وجدد رئيس الحكومة الدعوة إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا الضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب المغرب «لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر».
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن كل القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، «حرصا منها على التخفيف»، من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021. مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل «التدخل فيما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية».