إجراءات «عقابية» من دمشق في درعا تحت «الخطوط الحمر» لموسكو

مصادر محلية تتحدث عن تحركات عسكرية بعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية

دورية سورية تفصل بين «مناطق التسويات» في مخيم درعا وحي طريق السد بدرعا المحطة جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
دورية سورية تفصل بين «مناطق التسويات» في مخيم درعا وحي طريق السد بدرعا المحطة جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات «عقابية» من دمشق في درعا تحت «الخطوط الحمر» لموسكو

دورية سورية تفصل بين «مناطق التسويات» في مخيم درعا وحي طريق السد بدرعا المحطة جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
دورية سورية تفصل بين «مناطق التسويات» في مخيم درعا وحي طريق السد بدرعا المحطة جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

شهدت محافظة درعا خلال الأيام الماضية تحركات لقوات النظام السوري، تمثلت بتعزيز الحواجز العسكرية في مدينة درعا المحطة وفي الحواجز الرئيسية بريفي المحافظة الشرقي والغربي، وإغلاق بعض الطرقات المؤدية من مناطق خاضعة لاتفاق التسوية إلى مدينة درعا المحطة التي تعتبر المركز الأمني للنظام السوري في المحافظة وتضم الدوائر الحكومية وتنتشر داخلها الأجهزة الأمنية.
واعتبر الناشط الإعلامي باسل الغزاوي من درعا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأفعال الأخيرة للنظام السوري في درعا والقنيطرة «تحمل رسائل عديدة للمنطقة بعد إضراب عدة مناطق ضمن اتفاق التسوية عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية، وانطلاق مظاهرات مناهضة للنظام السوري منها، في ذات الوقت الذي كان النظام السوري يعمل على إعادة تعويم نفسه في المنطقة».
وأوضح أن أفعال وقرارات قوات النظام في محافظة درعا «جاءت بمثابة المعاقبة الجماعية لمناطق التسويات عقب الانتخابات وما شهدته مناطق التسويات من رفض للمشاركة، وبدأت هذه الأفعال والقرارات بافتعال قوات النظام السوري في مركز مدينة درعا (درعا المحطة) التوتر في المدينة لتبرير أفعالها، بفصل المناطق الموالية للنظام السوري عن مناطق التسويات، وعمليات الاعتقال التي حدثت مؤخراً في المدينة، حيث نُفذ قبل يومين أكثر من عملية تفجير لعبوات ناسفة كانت مزروعة في مدينة درعا المحطة في مناطق تعتبر مربعا أمنيا مغلقا يصعب التسلل إليه، وتحوي أجهزة حماية وكاميرات مراقبة، فقامت قوات النظام السوري بعد يوم من وقع تفجير العبوات الناسفة، على فصل منطقة درعا المحطة عن منطقة مخيم اللاجئين الفلسطينيين عبر رفع السواتر الترابية وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدينة، واحتفظت ببعض ممرات المشاة المؤدية لحاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية، مما يجبر الأهالي على العبور من الحاجز».
كما ألغى النظام السوري السماح بسفر المؤجلين وفقاً للقرار الإداري الذي صدر مؤخراً لأبناء محافظة درعا والقنيطرة بمنحهم تأجيل عام كامل عن السوق للخدمة العسكرية والاحتياطية، ويبقى التأجيل سارياً في داخل سوريا فقط، وحرمان بعض مناطق التسويات من مادة الطحين، وزيادة ساعات التقنين بالكهرباء عليها، مضيفاً أن النظام السوري يهدف إلى إعادة التفكير بما حققه في مناطق التسويات بعد عامين ونصف العام من السيطرة على المنطقة، وما بدر من هذه المناطق في عملية الانتخابات الرئاسية.
وأشار الصحافي السوري محمد الحمادي من درعا إلى أن ما جرى في القنيطرة قبل فترة وجيزة من تهجير لأهالي «أم باطنة» بعد محاصرتها وقصفها، وفي مدينة درعا مؤخرا من عزل منطقة المخيم وحي «طريق السد»، وقبلها تهديد بلدات «طفس» و«المزيريب» بريف درعا الغربي، لا يخرج عن إطار هذه العقلية العسكرية دائماً، رغم خضوع هذه المناطق لاتفاق التسوية بين فصائل المعارضة سابقاً التي كانت تنتشر جنوب سوريا مع الجانب الروسي والنظام السوري.
وأضاف أن النظام السوري منذ سيطرته على مناطق جنوب سوريا يسعى إلى إنهاء معارضيه سواء عبر الاغتيال أو الاعتقال أو التهجير، وبدت هذه الملامح جلية في عدة مناسبات حدثت جنوب سوريا منذ عقد اتفاق التسوية بعام 2018.
من جانبه، يرى الصحافي مؤيد أبازيد أن قراءة ما فعله النظام السوري مؤخراً في محافظة درعا، يتجه أكثر لحماية مركز مدينة درعا المحطة حيث الوجود الأمني والدوائر الحكومية، وأن تخلل الوضع العام في المنطقة تهديدات باقتحام وتهجير سيبقى ضمن الأوامر الروسية، المشرفة على المنطقة منذ بدء اتفاق التسوية في المنطقة، لأن محافظة درعا بدت حالة استثنائية منذ ظروف سقوطها تحت سيطرة النظام «الشكلية» بمساعدة الروسي في يوليو (تموز) عام 2018. هذه السيطرة التي كانت بدعم روسي مع تخلي الداعم الأميركي بشكل مفاجئ عن دعم الفصائل، أيضا حين تم التسوية بدرعا تحت الرعاية الروسية فإن معظم الفصائل اتفقت مع الجانب الروسي، على تسليم المنطقة لكن بشرط بقاء السلاح الخفيف بيد المقاتلين، رغم أن روسيا لها تجارب سابقة في الشيشان وتعلم تأثير السلاح الفردي في حرب العصابات، وله اليد الطولى في ضرب وإرهاق الخصم.
كل هذه العوامل جعلت من سيطرة النظام شكلية في بعض المناطق أهمها طفس وبصرى الشام ودرعا البلد، ويمكن الاعتبار إلى رغبة الروسي في أن تبقى هذه المحافظة متمردة ضمن «الخطوط حمراء» (أي تحت سيطرتها وحدها) وذلك بهدف منع تمدد الميليشيات الإيرانية، لا سيما أن الحدود الغربية للمحافظة محاذية لإسرائيل (الجولان المحتل)، وأي استقرار وسيطرة كاملة على جنوب سوريا من قبل قوات النظام السوري، يعني مزيدا من التمدد والتغلغل الإيراني كما حصل في مناطق شرق سوريا مثل البوكمال ودير الزور، ويمكن الإشارة إلى أن هذا قد يكون ضمن التفاهم الأميركي الروسي الأردني حين تم تسليم المحافظة للروس.
وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المركزية تراقب ما يحدث مؤخراً في درعا من أفعال وقرارات صدرت من قوات النظام السوري بعد عملية الانتخابات، مرجحة أن قوات النظام السوري تتبع خطة جديدة لحماية مركز المدينة (درعا المحطة) من أي اعتداءات تتوقعها من مناطق خارجة عن سيطرتها، لذلك تكثف الوجود الأمني والعسكري، وأغلقت الطرقات الفرعية، وأبقت على طرقات رئيسية.
وأوضح المصدر أن اللجنة المركزية تستعد لاجتماع مع مندوبي النظام السوري في درعا، لمناقشة أي تغييرات على الأرض.
وأكد أن التواصل بين اللجنة المركزية والجانب الروسي «مفتوح»، وليس خافياً على أحد أن ما حدث ويحدث في المحافظات الجنوبية من سوريا (درعا والقنيطرة) مرتبط، باعتبارات إقليمية، وقوة دولية جعلت مصير هذه المناطق يرتبط بالتزامات روسيا مع دول إقليمية وعربية.
واعتبر أن التفاهمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالجنوب، تلعب دوراً في عدم عودة التوتر والعمليات العسكرية إلى المنطقة الجنوبية، لأن لها تبعات كبيرة تبدأ «إقليمية» مع الأردن وإسرائيل (الجولان المحتل)، وحالة النزوح الكثيفة التي سوف تشهدها هذه المناطق الحدودية، وما يتبع ذلك من أزمات إنسانية وصحية وغيرها، وظهور جماعات مسلحة وغير مسلحة، تنفذ أجندات لصالح دول خارجة عن التفاهمات الروسية الأميركية حول المنطقة، وتبعات «دولية» تظهر ضعف روسيا بعد التزامها أمام دول إقليمية بالحفاظ على الحدود هادئة وعدم عودة التوتر إلى المنطقة، ما يؤثر على ظهورها كلاعب دولي أساسي بالمسألة السورية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».