إسلامي عربي يلعب دوراً في تشكيل حكومة مناوئة لنتنياهو

منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (أ.ف.ب)
منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (أ.ف.ب)
TT

إسلامي عربي يلعب دوراً في تشكيل حكومة مناوئة لنتنياهو

منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (أ.ف.ب)
منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (أ.ف.ب)

كانت لقطة تاريخية جمعت بين سياسي إسلامي من الأقلية العربية في إسرائيل، وهو يقف مبتسماً إلى جوار زعيم يهودي من اليمين المتطرف وحلفائه، وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.
ساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي مساء الأربعاء؛ إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو. وستصبح القائمة العربية الموحدة، أول حزب ينتمي للأقلية العربية التي تمثل 21 في المائة من سكان إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية.
نحى عباس (47 عاماً)، جانباً، خلافاته مع نفتالي بينيت، رئيس الوزراء المقبل في الحكومة الجديدة والزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية، وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المحتلة. يقول عباس الذي يعمل طبيب أسنان، إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال الحكومة. وقال في رسالة إلى أنصاره بعد توقيع اتفاق الائتلاف، إن فصيله قرر الانضمام للحكومة «من أجل تغيير توازن القوى السياسية في البلاد»، بحسب «رويترز». وإنه عندما تتأسس الحكومة على دعم الفصيل العربي، فإنه سيتمكن من التأثير فيها وتحقيق إنجازات للمجتمع العربي.
ينتمي عباس لبلدة المغار القريبة من بحيرة طبرية التي يتألف سكانها من المسلمين والدروز. وحزبه هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تأسست عام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقبل إقرار اتفاق الائتلاف طلب عباس موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية.
انشق حزب عباس عن التحالف العربي الرئيسي في إسرائيل (القائمة المشتركة) قبل انتخابات 23 مارس (آذار)، وذلك بعد أن نلدى دون أن يحقق أي نجاح، بالعمل مع نتنياهو وفصائل يمينية أخرى، لتحسين الأوضاع المعيشية للعرب. ويتنقد كثيرون من العرب نهج عباس، ويتساءلون كيف له أن يبرر الانتماء لحكومة تفرض احتلالاً عسكرياً على الفلسطينيين في الضفة، وحصاراً على قطاع غزة الذي تحكمه حركة «حماس»؟ ولم تعلق القائمة المشتركة التي فازت بستة مقاعد في الانتخابات على قرار عباس المشاركة في الائتلاف.
وكان عباس قد أوقف مفاوضات الائتلاف بصفة مؤقتة خلال القتال الذي استمر 11 يوماً بين إسرائيل و«حماس» في غزة الشهر الماضي. غير أن أريك رودنتزكي من معهد الديمقراطية الإسرائيلي، قال «إن قرار الانضمام للائتلاف يمثل وجهة نظر استراتيجية للأجل الطويل». وأضاف «لن يسحب مثل هذا الخيار الاستراتيجي لمجرد وقوع أحداث عنف». وتابع «إنه إذا كان (العرب) انتظروا 70 عاماً لدخول الحكومة فبإمكانهم تحمل 70 يوماً من العنف مع غزة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».