مجلس الأمن يمدد تفويض مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش (رويترز)

جدّد مجلس الأمن بالإجماع لمدة 12 شهراً التفويض الممنوح للدول الأعضاء، التي تعمل وطنياً أو من خلال المنظمات الإقليمية، مثل مهمة «ايريني» الأوروبية، من أجل تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، أو المتجهة إلى ليبيا، أو الآتية منها، في حال توافر «أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة، المفروض على هذا البلد».
ويسمح قرار التفويض هذا للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة تكتشف، إذا كانت خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها. وينتهي التفويض الجديد في 5 من يونيو (حزيران) 2022.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أفاد في تقريره الأخير، بأن «التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة سيساعد في دعم العملية السياسية الجارية في ليبيا، وتعزيز البيئة الأمنية، والحد من انتشار الأسلحة داخل ليبيا، وعبر جميع أنحاء البلاد». ومن المقرر أن يشارك غوتيريش ومبعوثه الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، يان كوبيشن في مؤتمر برلين الثاني لبحث الأزمة الليبية، والمقرر عقده في 23 من يونيو الحالي في العاصمة الألمانية. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش سيوجه كلمة عبر الفيديو، على أن يحضر كوبيش شخصياً.
وتعد العملية العسكرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يعمل بموجب تفويض مجلس الأمن حالياً. علماً بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن أطلق عملية «إيريني» عام 2020؛ بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية. وحتى 18 مايو (أيار) (الماضي)، أجرت «إيريني» 3244 عملية نقل في وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك 122 مقاربة ودية، و13 عملية تفتيش للسفن، وأدت إحدى عمليات التفتيش هذه إلى مصادرة.
ويحتوي نص القرار 2578 على لغة جديدة في ديباجته، تعكس التطورات الأخيرة، بما في ذلك إشارة إلى القرار 2570، الذي أذن بدعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا.
وخلال المفاوضات على مشروع القرار، الذي نص على تجديد مباشر للتدابير الواردة في القرار 2526، تمت الإشارة إلى القرار 2570 الذي أذن بدعم الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا. وعقدت إستونيا وفرنسا، اللتان شاركتا مع بريطانيا في صياغة نص القرار، اجتماعاً على مستوى الخبراء لوضع الصيغة النهائية، بعدما طلبت روسيا إدخال تعديلات طفيفة. وكان ذلك بمثابة تكرار لما حصل العام الماضي عندما عبّرت روسيا عن شكوكها حيال ما إذا كانت ولاية «إيريني» تقع ضمن نطاق تفويض مجلس الأمن. غير أن المفاوضين الروس لم يثيروا هذه المسألة مجدداً، علماً بأن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لا يزال يمثل قضية خلافية في المجلس، حيث تشير تقارير فريق الخبراء، الذي يساعد لجنة العقوبات على ليبيا لعام 1970، إلى أن عدداً من الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء المجلس، متورطون في انتهاكات لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك حظر الأسلحة.
وتشهد ليبيا انفراجاً سياسياً منذ 16 مارس (آذار) الماضي، حين تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.