تونس توقع اتفاقيات للتنمية والتعاون مع فرنسا

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله رئيس وزراء فرنسا بقصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد خلال استقباله رئيس وزراء فرنسا بقصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
TT

تونس توقع اتفاقيات للتنمية والتعاون مع فرنسا

الرئيس قيس سعيد خلال استقباله رئيس وزراء فرنسا بقصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد خلال استقباله رئيس وزراء فرنسا بقصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى تونس، التقى رئيس وزراء فرنسا، جان كستيكس، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في قصر قرطاج، وكان برفقته جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وهو ما أضفى أبعاداً أوروبية على هذه الزيارة.
وخلال اللقاء، طمأن الرئيس التونسي الجانب الفرنسي حول عقد القمة الفرنكفونية، في موعدها المحدد، نهاية السنة، في تونس، وأكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة المتعلقة بالتشغيل وتأهيل الشباب والهجرة، والتنمية المستدامة والصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا، منوهاً بالهبة الفرنسية لفائدة المستشفيات التونسية، والمخصصة لاقتناء وحدات إنتاج الأكسجين في سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس.
ومن جانبه، جدد رئيس الوزراء الفرنسي تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية، وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لرفع التحديات التي تواجهها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. كما أكد تمسّك حكومته بتعزيز التعاون الثنائي، والتزامها بمتابعة المشاريع الجارية، ودعم الاستثمارات الفرنسية العمومية والخاصة في تونس. وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت تونس تواجه صعوبات، فسيكون للأمر عواقب على فرنسا، الشريك والصديق»، وسط تشديده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في وقت تُعدّ فيه فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس.
وتمخضت هذه الزيارة التي دامت يومين عن توقيع الحكومة التونسية على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، المتعلقة بالتنمية والتعاون مع فرنسا، شملت أربعة محاور أساسية هي الثقافة والفرنكفونية، والعدل والدفاع والأمن، والاقتصاد والتنمية، علاوة على التعليم العالي والبحث العلمي.
إلى ذلك، اضطر جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، إلى قطع زيارته ضمن الوفد الفرنسي إلى تونس، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله، عائداً إلى فرنسا، لسبب طارئ، وهو ما كان له أثره على نسق الزيارة.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن دارمانين وكاتب الدولة للشؤون الرقمية، سيدريك أو، اضطرا للعودة إلى فرنسا لعقد اجتماع طارئ، بسبب عطل عام شمل نظام طلبات النجدة وخدمات الطوارئ والدفاع المدني والشرطة في فرنسا.
يُذكر أن «الوكالة الفرنسية للتنمية» تقود خطة شاملة للتنمية في تونس بقيمة 1.7 مليار يورو، تمتد إلى غاية نهاية سنة 2022. وهي تشمل عدة مجالات، من بينها تأهيل الأحياء القديمة، ودعم المشاريع الريادية للشباب، ودعم التنمية البيئية في تونس، وهو ما أكدته النتائج التي تمخضت عن الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي، المنعقدة بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي.
على صعيد آخر، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أشغال القمة الثانية بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس. علاوة على انتظار توجيه فرنسا دعمها لملفات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.
وسيلتقي رئيس الدولة كلاً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يجري في الوقت الحالي محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية، مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو الضفة الشمالية للمتوسط. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، سيلتقي الرئيس سعيد مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيرنير هوير، للتباحث حول أنشطة البنك بتونس، وتمويله لمشاريع في قطاعات حيويّة على غرار البنية التحتية والتربية والصحة. كما يشرف على تركيز «مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي»، التي تضم نوّاباً أوروبيين يمثلون عدداً من الكتل السياسية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».