تونس توقع اتفاقيات للتنمية والتعاون مع فرنسا

تونس توقع اتفاقيات للتنمية والتعاون مع فرنسا

الجمعة - 23 شوال 1442 هـ - 04 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15529]
الرئيس قيس سعيد خلال استقباله رئيس وزراء فرنسا بقصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى تونس، التقى رئيس وزراء فرنسا، جان كستيكس، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في قصر قرطاج، وكان برفقته جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وهو ما أضفى أبعاداً أوروبية على هذه الزيارة.
وخلال اللقاء، طمأن الرئيس التونسي الجانب الفرنسي حول عقد القمة الفرنكفونية، في موعدها المحدد، نهاية السنة، في تونس، وأكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة المتعلقة بالتشغيل وتأهيل الشباب والهجرة، والتنمية المستدامة والصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا، منوهاً بالهبة الفرنسية لفائدة المستشفيات التونسية، والمخصصة لاقتناء وحدات إنتاج الأكسجين في سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس.
ومن جانبه، جدد رئيس الوزراء الفرنسي تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية، وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لرفع التحديات التي تواجهها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. كما أكد تمسّك حكومته بتعزيز التعاون الثنائي، والتزامها بمتابعة المشاريع الجارية، ودعم الاستثمارات الفرنسية العمومية والخاصة في تونس. وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت تونس تواجه صعوبات، فسيكون للأمر عواقب على فرنسا، الشريك والصديق»، وسط تشديده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في وقت تُعدّ فيه فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس.
وتمخضت هذه الزيارة التي دامت يومين عن توقيع الحكومة التونسية على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، المتعلقة بالتنمية والتعاون مع فرنسا، شملت أربعة محاور أساسية هي الثقافة والفرنكفونية، والعدل والدفاع والأمن، والاقتصاد والتنمية، علاوة على التعليم العالي والبحث العلمي.
إلى ذلك، اضطر جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، إلى قطع زيارته ضمن الوفد الفرنسي إلى تونس، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله، عائداً إلى فرنسا، لسبب طارئ، وهو ما كان له أثره على نسق الزيارة.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن دارمانين وكاتب الدولة للشؤون الرقمية، سيدريك أو، اضطرا للعودة إلى فرنسا لعقد اجتماع طارئ، بسبب عطل عام شمل نظام طلبات النجدة وخدمات الطوارئ والدفاع المدني والشرطة في فرنسا.
يُذكر أن «الوكالة الفرنسية للتنمية» تقود خطة شاملة للتنمية في تونس بقيمة 1.7 مليار يورو، تمتد إلى غاية نهاية سنة 2022. وهي تشمل عدة مجالات، من بينها تأهيل الأحياء القديمة، ودعم المشاريع الريادية للشباب، ودعم التنمية البيئية في تونس، وهو ما أكدته النتائج التي تمخضت عن الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي، المنعقدة بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي.
على صعيد آخر، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أشغال القمة الثانية بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس. علاوة على انتظار توجيه فرنسا دعمها لملفات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.
وسيلتقي رئيس الدولة كلاً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يجري في الوقت الحالي محادثات مع تونس حول اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية، مقابل تعزيز الجهود لمنع انطلاق المهاجرين من سواحل البلاد نحو الضفة الشمالية للمتوسط. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، سيلتقي الرئيس سعيد مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيرنير هوير، للتباحث حول أنشطة البنك بتونس، وتمويله لمشاريع في قطاعات حيويّة على غرار البنية التحتية والتربية والصحة. كما يشرف على تركيز «مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي»، التي تضم نوّاباً أوروبيين يمثلون عدداً من الكتل السياسية.


تونس تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة