نيجيريا: خطف 136 طفلاً من مدرسة إسلامية

الرئيس بخاري أمر قوات الأمن بتكثيف جهود إنقاذ الضحايا

مجموعة فتيات نيجيريات سبق اختطافهن من مدرستهن الداخلية عقب إطلاق سراحهن في مارس الماضي (أ.ف.ب)
مجموعة فتيات نيجيريات سبق اختطافهن من مدرستهن الداخلية عقب إطلاق سراحهن في مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: خطف 136 طفلاً من مدرسة إسلامية

مجموعة فتيات نيجيريات سبق اختطافهن من مدرستهن الداخلية عقب إطلاق سراحهن في مارس الماضي (أ.ف.ب)
مجموعة فتيات نيجيريات سبق اختطافهن من مدرستهن الداخلية عقب إطلاق سراحهن في مارس الماضي (أ.ف.ب)

أكدت حكومة إحدى ولايات وسط نيجيريا، أمس الخميس، أن مسلحين خطفوا 136 طفلاً من مدرسة إسلامية نهاية الأسبوع الماضي، في أحدث عمليات الخطف الجماعي في البلاد. وتستهدف العصابات عادة مدارس واقعة في مناطق نائية حيث يقيم التلاميذ في مساكن الطلبة وسط إجراءات أمنية ضعيفة، قبل أن تقتاد الضحايا إلى غابات قريبة لتبدأ المفاوضات.
وأفاد الناطق باسم شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيودون، بأن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وبدأوا إطلاق النار عشوائياً، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة آخر بجروح، قبل أن يخطفوا الأطفال من مدرسة «صالح تانكو الإسلامية».
وأكدت ولاية نيجر ليلة أول من أمس أن 136 تلميذاً خُطفوا. وكانت حكومة الولاية أفادت أولاً بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة تيجينا الاثنين، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين. وقال نائب حاكم الولاية، الحاج أحمد محمد كيتسو، في تسجيل فيديو نشر على «تويتر»، إن «ما مجموعه 136 طفلاً خُطفوا». وأمر الرئيس محمد بخاري قوات الأمن ووكالات الاستخبارات بتكثيف جهود إنقاذ الأطفال.
وأدان بخاري الخطف «المؤسف» للأطفال، بحسب بيان للناطق باسمه غاربا شيهو، وحض جميع المشاركين في عملية الإنقاذ على بذل ما في وسعهم لضمان الإفراج الفوري عنهم. وقال كيتسو إن وكالات أمنية «تبذل كل ما في وسعها، لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجيستية الكافية»، مؤكداً الحاجة إلى مساعدتهم بمزيد من الإمكانات للتصدي للمجرمين.
وأفرج المهاجمون عن 11 تلميذاً هم «صغار جداً ولم يتمكنوا من السير» مسافة بعيدة، حسبما أعلنت السلطات في وقت سابق.
وقال نائب حاكم ولاية نيجر إن الحكومة لا تدفع فِدى، مضيفاً أن وكالات الأمن «تلاحق العصابات بحذر لتجنب وقوع أضرار جانبية».
وأضاف: «نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكننا إعادتهم بسلام».
وقال سيد عمر؛ والد أحد الأطفال المخطوفين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أناشد الحكومة السعي لحماية مواطنينا وأطفالنا أولاً». وأضاف: «نأمل أن يبذلوا جهوداً أكبر لإعادة أطفالنا».
وتجمعت الأمهات وأقارب آخرون وهم يبكون فيما كانوا ينتظرون الأطفال المفقودين أمام المدرسة بعد عملية الخطف.
وتزرع عصابات مسلّحة يطلق عليها محلياً اسم «قطاع الطرق» الرعب في أوساط سكان شمال غربي ووسط نيجيريا حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 (قبل هجوم الأحد)، خطف 730 طفلاً وتلميذاً.
وتزيد عمليات الخطف في شمال غربي ووسط نيجيريا من تعقيد التحديات التي تواجهها قوات الأمن النيجيرية التي تحاول إخماد تمرد إسلامي مستمر منذ أكثر من عقد في شمال شرقي البلاد.
وتشهد نيجيريا عمليات خطف منذ سنوات؛ إذ يستهدف المجرمون عادة شخصيات ثرية وبارزة. لكن أخيراً، لم يعد الفقراء بمنأى عن هذه الهجمات.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أغلق مئات المتظاهرين جزئياً طريقاً سريعة مؤدية إلى العاصمة أبوجا بعد سلسلة عمليات خطف في المنطقة.
وتقيم المجموعات الإجرامية معسكرات في غابة روغو الممتدة بين شمال ووسط ولايات زمفرة وكاتسينا وكادونا ونيجر. وفيما تعد دوافعها مالية من دون أي ميول فكرية، فإن القلق يزداد من احتمال أن يتغلغل في صفوف تلك المجموعات جهاديون من شمال شرقي البلاد يشنون تمرّداً منذ 12 عاماً لتأسيس دولة إسلامية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».