العملات المشفرة تحاول مداواة جروح «أزمة مايو»

«جي بي مورغان» يتوقع مزيداً من الهبوط

يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)
يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)
TT

العملات المشفرة تحاول مداواة جروح «أزمة مايو»

يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)
يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)

أظهرت بيانات من «كوين شيرز» لإدارة العملات الرقمية، أن العملات المشفرة اجتذبت تدفقات الأسبوع الماضي بعد موجة نزوح غير مسبوقة في الأسبوعين السابقين، مع إقبال المستثمرين على الاستفادة من انخفاضات في الأسعار في السوق.
وبلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة 74 مليون دولار الأسبوع الماضي. جاء ذلك عقب موجة نزوح قياسية للتدفقات بلغت 151 مليون دولار في الأسبوعين السابقين، تمثل 0.3% من الأصول المدارة.
وأظهرت بيانات «كوين شيرز» أن منتجات «بتكوين» ظلت تشهد نزوحاً للتدفقات الأسبوع الماضي بلغت نحو أربعة ملايين دولار. وبذلك يصل إجمالي التدفقات إلى الخارج على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية 246 مليون دولار. لكن بالنسبة للعام، ما زالت «بتكوين» تُظهر استقطاب تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.
كانت العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم قد ارتفعت 3% الأسبوع الماضي، وصعدت في أحدث التعاملات 5.3% إلى 39157 دولاراً. أما «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقطبت تدفقات بلغت 47 مليون دولار ليصل إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 973 مليوناً. وارتفع السعر 13% الأسبوع الماضي، لكنه هبط 41% في الأسبوع السابق عليه.
وأظهرت تدفقات منتجات الاستثمار أيضاً أن العملات المشفرة الأخرى غير «بتكوين» و«إيثر» ظلت تتمتع بشعبية، إذ دخلت تدفقات إلى عملات «كاردانو» و«بولكادوت» و«ريبيل».
وبلغ حجم الأصول تحت إدارة «كوين شيرز»، ثاني أكبر مدير للأصول الرقمية والأكبر في أوروبا، 3.9 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً من نحو ستة مليارات قبل أسبوعين.
ورغم هذه التدفقات، تظل احتمالية الهبوط عالية وفق محلل بنك ««جي بي مورغان»»، نيكولاس بانيجيرتزوغلو، الذي قال: «أشرنا سابقاً لعجز بتكوين عن تجاوز عتبة 60 ألف دولار، وعندها ستتحول الإشارات الفنية لإشارات سلبية بما يزيد من مراكز البيع، وكان هذا أحد العوامل الرئيسية في التصحيح القوي والذي دفع مستثمري العملة الرقمية الذين بنوا مراكزهم على الزخم إلى تخفيف المراكز. الإشارات على المدى الطويل مثيرة للقلق، فلم تتحول بالكامل لمراكز قصيرة، والهبوط إلى 26 ألف دولار على المدى الطويل سيكون دلالة الاستسلام»... مشيراً إلى أنه يرى على المدى المتوسط قيمة عادلة لعملة «بتكوين» بين 24 و36 ألف دولار.
ومن جانبه، ارتفع الدولار الأميركي أمس (الخميس)، مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد التوجه في اجتماعات البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الشهر. ويراهن المستثمرون على انخفاض الدولار مع تعافي العالم من جائحة «كوفيد - 19» لكنهم صاروا قلقين مؤخراً بشأن ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ في الولايات المتحدة يشكّل تهديداً لافتراض أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.
ومقابل اليورو، ارتفع الدولار 0.2% إلى 1.2187 دولار، وزاد مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وزاد مقابل الين الياباني 0.2% إلى 109.78 ين.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، إلى 90.112. وتلقى دعماً قوياً حول مستوى 89.946 في الجلسات الأخيرة بعد انخفاضه 2% في أبريل (نيسان) و1.6% أخرى في مايو (آيار) الماضيين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.