غانتس يلتقي مسؤولي إدارة بايدن ويطلب مليار دولار لتأمين القبة الحديدة

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب ضمانات حول المفاوضات مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

غانتس يلتقي مسؤولي إدارة بايدن ويطلب مليار دولار لتأمين القبة الحديدة

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

سعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى إعادة تأكيد الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه إسرائيل خلال لقاءاته مع مسؤولي إدارة بايدن يوم الخميس في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية من اضطرابات سياسية داخلية في أعقاب اشتباكات مع حركة «حماس» أثارت الكثير من الانتقادات ضد إسرائيل.
وقد حمل غانتس ملفات عدة، أهمها تأمين التمويل الأميركية والمساعدات العسكرية لنظام القبة الحديدية، ويسعى للحصول إلى ما يصل إلى مليار دولار من الولايات المتحدة؛ من أجل تجديد ودعم هذا النظام للقمة الحديدية، وأيضاً إعادة تخزين صواريخ اعتراضية دفاعية.
والملف الثاني هو توضيح الموقف الإسرائيلي من جولات المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوي الدولية والحصول على ضمانات أميركية فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة
وفي لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الخميس، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الاجتماع ركز على الأمن الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات إلى غزة للمساعدة في إعادة بناء المساكن وقطاع الخدمات.
وفي لقائه مع مستشار الأمن القويم الأميركي جيك سوليفان، قالت اميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة في المنطقة، وتعهدا بمواصلة المشاورات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول قضايا الأمن القومي
وأضاف البيان الذي أصدره البيت الأبيض، أن سوليفان جدد دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها بتعزيز جميع جوانب الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة، بما في ذلك دعم نظام القبة الحديدية.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الحالي في غزة، كما شدد سوليفان على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى غزة والقيام بخطوات مشتركة لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن لكلٍ من الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع أنحاء المنطقة.
وركز الاجتماع بشكل خاص على ملف البرنامج النووي الإيراني، وأبدى الطرفان مخاوفهما المشتركة بشأن التهديد الذي يشكله السلوك العدواني لإيران في الشرق الأوسط وأعربوا عن تصميمهم على مواجهة هذه التهديدات.
وتأتي زيارة غانتس بينما يقوم عدد من المشرعين الأميركيين بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع لتقديم الدعم والتأكيد على الدعم الأميركي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وتحظى مطالب إسرائيل بتجديد النظام الدفاعية للقبة الحديدية بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس الأميركي.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد قللت من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تعهد يوم الثلاثاء بقطع كل المحاولات لوصول إيران إلى امتلاك سلاح نووي حتى ولو أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال جين ساكي خلال المؤتمر الصحافي ظهر الأربعاء، إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه موقف ثابت في هذا الأمر، لكن مسؤوليتنا ومسؤولية الرئيس بايدن هي التصرف وفقاً لمصالح الولايات المتحدة، ووجهة نظرنا بالتوصل إلى اتفاقية يمكن من خلالها منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسنستمر في العمل وفقاً لمصالحنا، وسنستمر أيضاً في التواصل مع القادة في إسرائيل كما فعلنا على مدى السنوات الماضية ولم يتغير موقفنا» وفي ردها على سؤال حول صفقة مساعدات عسكرية تطالب بها إسرائيل بقيمة مليار دولار قالت ساكي «لم يتغير شيء في خططنا لتقديم المساعدة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك رغبنا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.