انتقادات لـ«القائمة الموحدة» لأنها أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية

منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)
منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)
TT

انتقادات لـ«القائمة الموحدة» لأنها أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية

منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)
منصور عباس مع نفتالي بينيت ويائير لبيد (رويترز)

يعدّ انضمام «القائمة العربية الموحدة» بزعامة منصور عباس إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل، أول خطوة من نوعها لحزب عربي في الدولة العبرية، لكنها لا تحظى بتأييد الأحزاب العربية الأخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومساء أمس (الأربعاء)، انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها منصور عباس مع رئيس المعارضة الوسطي يائير لبيد وزعيم التيار اليميني المتطرف نفتالي بينيت وهم يبتسمون.
وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، أنه حصل على دعم عدد كافٍ من النواب، أي 61 نائباً لتشكيل «ائتلاف للتغيير» يفترض أن ينهي من حيث المبدأ حكم بنيامين نتنياهو وأزمة سياسية مستمرة منذ سنتين.
وقام منصور عباس، رئيس «القائمة العربية الموحدة»، «الحركة الإسلامية الجنوبية»، التي يمثلها أربعة نواب، بتوقيع الاتفاق لتشكيل هذا الائتلاف في خطوة لم يقدم عليها أي حزب عربي من قبل.
وتعود آخر مرة دعم فيها حزب عربي إسرائيلي حكومة، لكن من دون المشاركة فيها، إلى 1992 في عهد «حكومة السلام» برئاسة إسحق رابين.
وكتب منصور عباس في صفحته على «فيسبوك»، «نوقع اتفاقاً تاريخياً لدخول الائتلاف الحكومي يوفر حلولاً لمشاكل مجتمعنا العربي الحارقة في مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وميزانيات ضخمة».
ورأى عباس، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى «ترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية».
وبموجب الاتفاق، ستحصل القائمة الموحدة على منصب نائب رئيس الكنيست ورئاسة لجنة الداخلية البرلمانية.
ويقدّر عدد العرب داخل إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، ويشكلون 17.5 في المائة من السكان، ويشكون من التمييز ضدهم، خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.
وخلال الأسابيع الماضية، خرجوا في مظاهرات غير مسبوقة في مدن مختلفة في إسرائيل للتضامن مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وكان منصور عباس أثار قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي، جدلاً واسعاً عندما أعرب عن استعداده للعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة تفشي الجريمة في الوسط العربي.
وانشقت القائمة بزعامة عباس عن «القائمة المشتركة» التي كانت تجمع الأحزاب العربية، للترشح للانتخابات.
وقالت إيلاف دغش (43 عاماً) من بلدة دير حنا في الجليل (شمال إسرائيل)، إنها «مستاءة من دخول منصور عباس لحكومة الائتلاف»، معتبرة «إنه كان من الممكن أن تؤثر الأحزاب العربية أكثر لو بقيت متحدة. وكان من الممكن أن تفرض شروطها على الحكومة».
وأوضحت «أصابتني سياسة منصور عباس بخيبة أمل»، مؤكدة «لا أثق بأي حكومة إسرائيلية سواء يمينية أو ما يصفونها باليسارية».
واعترضت الأحزاب العربية الأخرى على دعم عباس لاتفاق الائتلاف، خصوصاً أن اليميني المتطرف نفتالي بينيت سيترأس الحكومة أولاً بموجب الاتفاق.
وقالت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» والحزب الشيوعي، في بيان، إن دعم عباس «لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني».
وجاء في البيان، أن «إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت» التي اعتبرا أنها «حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي لا تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتنياهو».
وشددا على أن «التغيير الحقيقي لا يُختزل في استبدال نتنياهو، وإنما في تغيير سياسة نتنياهو بدلاً من سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والعنصري».
وقال المحامي والناشط رضا جابر من مدينة الطيبة القريبة من تل أبيب «الدخول في الائتلاف هذا ليس تكتيكاً، وإنما يغير موضع علاقتنا مع الدولة من علاقة الند إلى التماهي».
وتابع «كان على القائمة الموحدة أن تترك مسافة الائتلاف الحكومي معناه أن توافق على سياسة الحكومة وتتبناها، هذه تحالفات تدخلنا إلى حالة الذوبان».
ورأى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة تل أبيب أمل جمال، أن هذه «المرة الأولى التي يتفاوض فيها حزب عربي بهذه الطريقة»، موضحاً «قدم حزب عباس هذا على أنه إنجاز، ولكنه في الواقع قد يكون استسلاماً كاملاً».
وبحسب جمال، فإن «تخصيص الموارد لا يؤكد التغييرات الضرورية في سياسات الحكومة الإسرائيلية» تجاه الوسط العربي.
وأكد أن «الأحزاب اليهودية لها اليد العليا في كل الأوقات وهم الأغلبية؛ لذلك هم دائماً يضعون حدوداً لتأثيره».
ولم يطالب عباس مثلاً بإلغاء قانون القومية الذي أقر في عام 2018 ويكرس الطابع اليهودي للدولة.
وأوضح جمال «عندما كانوا في حاجة ماسة إليه حقاً، لم يتمكن من فرض تغييرات معينة في السياسات وإرساء مبدا المساواة كجزء لا يتجزأ من القانون الأساسي الإسرائيلي، فلم يتحدث عن قانون القومية. فمتى يستطيع ذلك؟».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.