السيسي يشدد على استئناف فوري لمفاوضات السلام

ملتقى لـ«كبار العلماء» عن «عروبة فلسطين»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
TT

السيسي يشدد على استئناف فوري لمفاوضات السلام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «ضرورة العمل بشكل (فوري) لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين». واستعرض السيسي خلال اتصال مع شارل ميشال، رئيس «المجلس الأوروبي»، مساء الأربعاء، الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لـ«تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة، تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار».
ووفق بيان رئاسي مصري؛ فإن «الاتصال شهد التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة، حيث أعرب رئيس (المجلس الأوروبي) عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس السيسي، والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة». وأكد رئيس المجلس الأوروبي «حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس المصري في هذا الخصوص».
وتقود مصر منذ أيام جهوداً حثيثة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، وضمان عدم تكرار التصعيد. وواصلت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين.
إلى ذلك؛ نظمت «هيئة كبار العلماء» بمصر (أعلى هيئة دينية في الأزهر) ملتقىً ثقافياً تحت عنوان: «عروبة فلسطين ومقدساتها عبر التاريخ»، تناول الحديث عن «الحق التاريخي والثقافي والشرعي في المسجد الأقصى والقدس، وعروبة فلسطين ومقدساتها الإسلامية عبر التاريخ». وقال حسن الصغير، أمين عام «هيئة كبار العلماء»، إن «الأزهر له جهود حثيثة ودور راسخ عبر التاريخ في نصرة القضية الفلسطينية»، مضيفاً أنه «لا يزال هذا الدور يساند ويدعم بقوة تلك القضية، من خلال اهتمام قطاعات الأزهر المختلفة بنصرة القدس، باعتبارها القضية الأولى للأمة الإسلامية والعربية، وتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع ضد الكيان الإسرائيلي»، موضحاً أن «الأزهر خصص منهجاً خاصاً للتعريف بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن القوافل الإغاثية والطبية التي يسيّرها الأزهر إلى أهالي غزة». وأشار الصغير إلى أن «الملتقى يأتي في إطار الحملة العالمية التي أطلقها الأزهر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: (القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الإسرائيلية)، وذلك بالتوازي مع دور الدولة المصرية الداعم والمساند للشعب الفلسطيني».
وأكد المشاركون في الملتقى أن «قضية القدس قضية قومية عربية إسلامية راسخة في أذهان المسلمين والعرب»، وأن «المخططات الإسرائيلية قامت على (اغتصاب الأرض المقدسة) وتهويد القدس عن طريق التغيير الديموغرافي لمعالم القدس، وإرهاب أهلها وطردهم قسراً من أرضهم وإقامة المستوطنات عليها، فضلاً عن اختلاق المزاعم على بعض المقدسات بدعوى (الهيكل المزعوم) في محاولة منهم لطمس الحقائق والهوية من خلال هدم الأحياء الإسلامية وتغيير (مسمياتها) من العربية إلى العبرية، لطمس هويتها الإسلامية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.