الجيش الأميركي يقرّ بمقتل 23 مدنياً بعمليات نفّذها في 2020

قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الأميركي يقرّ بمقتل 23 مدنياً بعمليات نفّذها في 2020

قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)

أقرّ الجيش الأميركي في تقرير نُشر أمس (الأربعاء)، بأنّه قتل في العمليات العسكرية التي نفّذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنياً، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمّات غير حكومية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تُبقي جزءاً آخر سرّياً، إنّ «البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أُصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أميركية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً للتقرير فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير (شباط)، وواحد قُتل في العراق في مارس (آذار)، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019 بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقرّ بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
ولفت التقرير إلى أنّه على الرّغم من أنّ الكونغرس خصّص للبنتاغون ميزانية مقدارها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإنّ أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه «العطايا»، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات، لأنّ واشنطن ترى أنّ دافعها أخلاقي وليس قانونياً.
وحصيلة الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأميركية حول العالم أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصّصة. ووفقاً لمنظمة «إيروورز» التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإنّ أكثر التقديرات تحفّظاً تفيد بأنّ العام الماضي سجّل مقتل مائة مدني في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي خمسة أضعاف ما أقرّ به البنتاغون.
ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أنّ العام 2020 سجّل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفّذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.
وفي الصومال، حيث أقرّ البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، قدّرت «إيروورز» ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بسبعة، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أنّ ستّة مدنيين قُتلوا في العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش الأميركي في هذين البلدين في العام الفائت.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ «التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلّان غير كافيين على نحو رهيب».
وأبدت هينا شامسي، المسؤولة في الاتّحاد، ذهولها «لواقع أنّ وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية على الرّغم من تخصيص الكونغرس أموالاً» لهذه الغاية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.